كشفت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” عن تحفظ الحكومة اليمنية على حزمة جديدة من المقترحات التي تقدم بها المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن، وتضمنت إلى جانب تمديد فترة الهدنة لستة أشهر قادمة، تبني عدد من الاشتراطات الحوثية المتعلقة بتوسيع وجهات الرحلات الجوية من مطار صنعاء وزيادة عدد الوجهات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بآلية السماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت المصادر إن المبعوثين هانس غروندبرغ وتيم ليندركينغ اعترفا بوجود صعوبات في إقناع الحوثيين بالموافقة على فتح الطرقات في مدينة تعز وخفض مستوى التصعيد العسكري خصوصا في محافظة مأرب، وأكدا في ذات الوقت على حرصهما على دور الحكومة الشرعية في الحيلولة دون انهيار الهدنة.

وتعرضت الحكومة الشرعية لضغوط إعلامية وشعبية يمنية على خلفية اتهامات بتقديم تنازلات من طرف واحد في الوقت الذي يرفض الحوثيون تنفيذ أي من بنود اتفاق الهدنة التي تصفها الأمم المتحدة والوسطاء الدوليون بالهشة.

ووفقا لمصادر “العرب” فقد فشلت كل الجهود الأممية والدولية في انتزاع أي تنازلات من قبل الحوثيين عن طريق وساطة عمانية لدفع عملية التسوية السياسية قدما في اليمن وتحويل الهدنة إلى مشروع سياسي متكامل لإنهاء الحرب، في الوقت الذي يؤكد مراقبون استغلال الميليشيات الحوثية للحاجة الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة في اليمن وخفض مستوى العنف.

واعتبر عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات في تصريحت لـ”العرب”، أن تصعيد الحوثيين يندرج ضمن محاولات الهروب من ضغوط إلزامهم بتنفيذ اشتراطات الهدنة من خلال طرح مطالب تعجيزية تمس بالمركز القانوني للشرعية وبطبيعة سيادتها على الأراضي اليمنية ومنها المناطق المحررة بما في ذلك الموارد السيادية للبلاد.

ورأى مصطفى أن الحوثيين يحاولون استغلال حاجة المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق النار في اليمن والتعامل مع أزمات دولية أخرى أكثر تأثيرا على القارة الأوروبية وخاصة أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية.

ويفسر مراقبون للشأن اليمني الضغوط الأممية والدولية على الحكومة اليمنية بأنها هروب من ممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على الطرف المعرقل للتسوية السياسية في اليمن والمتمثلة في الميليشيات الحوثية، وتحميل الشرعية فقط مسؤولية الإخفاق والفشل في التعامل مع حالة التعنت الحوثي انطلاقا مما يعتبره المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية تتحملها الحكومة اليمنية بوصفها الشرعية المعترف بها دوليا.

ووصف الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر التصعيد الحوثي بأنه نتيجة لاستمرار إرسال الرسائل الأميركية والغربية الخاطئة والتي بدأت منذ شطب الجماعة من قائمة الإرهاب، ومن ثم حديث الرئيس جو بايدن في السعودية أنه اتفق مع التحالف على تمديد الهدنة الأممية، وما تبع ذلك من تصريحات لمسؤولين أميركيين، قالوا فيها إنهم لا يفكرون في إعادة إدراج الميليشيا الحوثية في تلك القائمة.

وقال الطاهر في تصريحات لـ”العرب” “الحوثيون التقطوا كما يبدو تلك التصريحات باعتبارها دعما لهم، لمواصلة اعتدائهم على الشعب اليمني وتركيع القبيلة وإذلالها، ومن ثم إسقاط اليمن قرية قريبة، وهو ما بدا واضحا من خلال تحركاتها الأخيرة وسط صمت أممي وحكومي”.

وأضاف “منذ أن تم الاتفاق على الهدنة الأممية وأعلن المبعوث الأممي في الأول من أبريل عن الهدنة، لم يلتزم الحوثيون بأي بند من بنودها واستمروا في عملياته العسكرية في كل جبهات التماس، ولم يخل يوم وحد دون مواجهات أو قصف أو محاولة تسلل لمواقع القوات الحكومية اليمنية، ولهذا نقول إن الهدنة الأممية في اليمن هي من جانب واحد في الوقت الذي تمارس الميليشيات الحوثية الكثير من الأعمال الإرهابية إلى جانب خروقاتها المستمرة للهدنة”.