أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس 28 أبريل 2022، عن إطلاق سراح 163 أسيرًا من أسرى المليشيا الحوثية، في بادرة حسن نية بحسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد تركي المالكي.

وقال المالكي في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، إن إطلاق التحالف، لأسرى وثيين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام و جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية.

وأوضح أنه ذلك أيضًا تهيئة لأجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وتسهيلًا لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية (ستوكهولم).

وأضاف العميد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء).

وأكد أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.

الحوثيون صفقة تبادل تشمل 2225
والأحد 27 مارس 2022، أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية، أن توصلت إلى اتفاق تبادل الأسرى، مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، برعاية الأمم المتحدة، لتشمل 2225 من الطرفين.

وقال عبدالقادر المرتضي، رئيس لجنة شئون الأسرى الحوثية، في تغريدة له على تويتر، إن الاتفاق كان في 21 مارس أي قبل أن تعلن الجماعة عن مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي سعت للإعلان لتبدي بموقف قوة.

وأوضح “المرتضى”، إن الصفقة التي أبرمت هي لتبادل أسرى مكونة من 1400 من أسراى المليشيا، مقابل 823 من قوات التحالف والحكومة اليمنية، إضافة إلى شقيق الرئيس اليمني منصور هادي، ووزير الدفاع السابق ومحمود الصبيحي.

اتفاق سابق
والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.

وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن.