أفادت مصادر مصرفية مطلعة عن احتدام الخلافات بين مجلس إدارة بنك اليمن والكويت وأدارته التنفيذية على خلفية تورط البنك في عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بجماعة الحوثيين وعمليات غسل الأموال لقيادات مشمولة بالعقوبات الدولية.

وقالت المصادر، إن مجلس إدارة بنك اليمن والكويت طلب من المدير العام للبنك عبد الملك لطف الثور ونائبة غسان العماري إيقاف تلك الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم جماعة الحوثيين؛ إلا أن الإدارة التنفيذية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين رفضت ذلك.

ووفقا للمصادر فشل مجلس الإدارة (الملاك) والإدارة التنفيذية بالخروج إلى حلول مناسبة الأمر الذي أدى حدوث شجارات محتدمة بين الجانبين.

وتأتي هذه الخلافات على أثر نشر تقرير لمبادر استعادة  Regain Yemen الأخير والذي  كشف تورط البنك بالوثائق في عمليات غسيل أموال وتمويل شركات النفط التابعة لجماعة الحوثيين بالسيولة المالية وتقديم الخدمات المالية لجماعة الحوثيين دون أدنى معايير وتأتي هذه الخلافات في ظل تورط عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة في عمليات غسيل الأموال وتحويلات مالية بأسماء شركات وهمية وتجارية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية أبرزها النفط.

ولحسم الصراع لصالح الإدارة التنفيذية، فقد سخرت الميليشيات الحوثية قيادتها لدعم البنك في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها حتى أن اكبر قيادي حوثي في محافظة تعز سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس الرئاسي دشن فتح فرع للبنك في مناطق سيطرة الحوثين في الحوبان والقى كلمة في الافتتاح شكر إدارة البنك ودعم ما اسماها "قيادة الثورة" وحكومة الحوثين للبنك كما شكر البنك على دعمه الكبير الذي قدمه للميليشيات وخاصة في مجال المشتقات النفطية.

وما يجدر ذكره انه سبق لمجلس إدارة البنك إقالة المدير العام عبد الملك الثور ونائبه غسان العماري في نهاية العام 2019 نتيجة رفض المدير العام الانصياع لتعليمات البنك المركزي في عدن باعتباره غير شرعي ولا يتبع الحكم في صنعاء إلا أن ضغوطا مارستها الميليشيا الحوثية إعادته للبنك بعد فرض ذلك على مجلس الإدارة.

وللعلم أن بنك اليمن والكويت البنك التجاري الذي يتبع القطاع الخاص وافتتح له في مدينة صعدة المعقل الرئيس للحوثين.

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يكشف عن تورط البنك في عمليات يشتبه انها تحوي غسل أموال حيث وسبق أن كشف تقرير أممي أعده فريق  الخبراء التابع لمجلس الأمن الذي أشار إلى تورط البنك في عملية تهريب أموال من البنك المركزي لصالح قيادات حوثية رفيعة واظهر التقرير وثائق تؤكد صحة ما وصل إليه الفريق.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في العام 2014 ظهر انتعاش غير مسبوق لبنك اليمن والكويت ويعد البنك الوحيد تقريبا في مناطق سيطرة الحوثين الذي تجاوب مع متطلبات المصادرة والحجز على بعض حسابات الأشخاص المناوئين للحوثين والتي يديرها ما يسمى بالحارس القضائي للحوثين المدعو صالح الشاعر المدرج ضمن قوائم العقوبات الدولية والأمريكية.

وفي هذا السياق يشير اقتصاديون ومراقبون ماليون ومصرفيون إلى أن استمرار البنك في هذا المنحى قد يكون له اثر كارثي على سمعة البنك الداخلية والخارجية وسيكون معرضا لعقوبات دولية قاسية.