حذّرت مبادرة Regain Yemen، البنوك والمصارف التجارية في اليمن، من التعامل مع المليشيا الحوثية، بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية الخطيرة في العالم.

وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، أحمد صالح الرحبي، في تصريح، إن أي بنك سيتعامل مع مصادرة الحوثيين لأموال المواطنين اليمنيين، يعتبر تعاملاً مع جماعة إرهابية، متوعدًا بمقاضاة تلك البنوك دوليًا.

واعتبر “الرحبي” أن أي تعامل مع الحوثي أو ما يسمى بالحارس القضائي من قبل البنوك الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، يعتبر تعاملاً مع الإرهاب، ويعرض تلك البنوك للمساءلة القانونية، ويعرضها لمخاطر الإغلاق ومحاسبة أصحابها في المحاكم الدولية، على أنها تتعامل مع جماعة إرهابية.

وحذّر كل البنوك وخصوصًا تلك المتواطئة مع الحوثيين، من التعامل مع المليشيا الحوثية الإرهابية، والانصياع لأوامرها بتجميد أموال وحسابات أشخاص يمنيين بناءً على تعليمات جماعة الحوثي الإرهابية، يعتبر تعاملاً مع الإرهاب، وسنقاضي البنك دوليًا.

و«مبادرة Regain Yemen» تعني باللغة العربية «مبادرة استعادة الأموال والحقوق الخاصه المنهوبة والمسروقة من قبل جماعة الحوثيين»، وهي مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميون وحقوقيون من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة اموالهم وممتلكاتهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.

وتهيب مبادرة استعادة، في دعوتها للبنوك التي سبق وقامت بتجميد أموال أو شركات تابعة لمواطنين يمنيين بأن تنهي إجراءاتها فوراً وحالاً، حيث ستقوم المبادره بتخصيص فريق محامين دوليين لملاحقة هذه البنوك والتشهير بها بصفتها بنوكاً تتعامل مع منظمه إرهابية، إذا لم توقف إجراءاتها، كما تدعو المبادرة كل اليمنيين الذي تعرضوا لكشف سريتهم المصرفية أو تجميد ومصادرة أموالهم في أي بنك أن يحضر ما يثبت ذلك.

كما تحذر من التعامل مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي التابعة لجماعة أنصار الله الإرهابية، وأن أي تعامل مع تلك الوحدة أو غيرها من المؤسسات التابعة للجماعة يعتبر تعاملاً مع منظمة إرهابية، ولن تتوانى مبادرة استعادة عن مقاضاة البنوك المتواطئة دولياً سواءً كان ذلك التعامل بغرض كشف السرية المصرفية لليمنيين لمصلحة منظمة إرهابية أو بالتجميد والمصادرة لأموالهم وحقوقهم وممتلكاتهم.

الحوثيون جماعة إرهابية
والأحد 10 يناير 2021، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس، قرارها بتصنيف ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن “جماعة إرهابية” ابتداء من 19 يناير 2021، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

وقال وزير الخارجية الأميركي، السابق، مايك بومبيو، إن إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قوائم الإرهاب من شأنه التصدي لنشاطها الإرهابي والسعي إلى ردع أي نشاط خبيث آخر للنظام الإيراني في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في ديباجة القرار، اتخاذ تدابير للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، معلنًا استعداد واشنطن للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن استعدادها لتقديم تراخيص وفقا لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأمريكية في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضا على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء، وفقًا لبيان الخزانة الأمريكية المتضمن إدراج الحوثيين جماعة إرهابية.