طالب الموظفون و العمال اليمنيون في القطاعات النفطية التي كانت تديرها شركة “دي إن أو” النفطية، بمعالجة أوضاعهم بعد مغادرة الشركة اليمن، و تركهم بدون مستحقات مالية.

و كانت شركة دي ان أو النرويجية تعمل في القطاعات 32 و 43 و 47، شرق اليمن.

و مؤخرا سلمت حكومة هادي هذه القطاعات لشركة بترو مسيلة، و بدأت بالإنتاج من حقل صلصلة بقطاع 32، دون أن تعيد الموظفين و العمال السابقين إلى أعمالهم، حيث أصبحوا حاليا دون عمل و لم تسلم لهم مستحقاتهم السابقة، رغم أن لديهم حكم قضائي باعادتهم لأعمالهم السابقة.

ونفذ المجلس التنسيقي لنقابات عمال القطاعات الثلاثة وقفة احتجاجية أمام شركة بترو مسيلة، مطالبين بتنفيذ الحكم القضائي القاضي بإعادتهم إلى أعمالهم و منحهم حقوقهم.

وكانت نقابات عمال القطاعات الثلاثة قد وجهت مذكرة لمدير شركة بترو مسيلة، أكدت فيها أن الشروع في الإنتاج دون الأخذ في الاعتبار حق العمال في العودة إلى أعمالهم هو خروج صريح عن أحد و أهم الأسس التي تخول للشركة الإنتاج من القطاع “32”.

ولفتت المذكرة إلى أن حق العمال في العودة إلى العمل حق مكفول في القانون و في الحكم القضائي و قانون العمل و اتفاقية الإنتاج.

و طالبت المذكرة إدارة الشركة بإعادة العمال إلى أعمالهم. مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في و وسيلة في سبيل إحقاق حق العمال في العودة إلى أعمالهم.

وبترو مسيلة التي أصبحت المشغل الوطني للقطاعات النفطية (32 و 43 و 47، شرق اليمن) لا تعمل وفق شفافية أو تحت رقابة ومحاسبة، لاسيما أنها خاضعة لسيطرة الإخوان المسلمين، وهو ما ساهم في استشراء الفساد، والتربح السريع للإخوان المسلمين وخصوصًا القيادات في الحكومة سواء السياسية أو العسكرية.

وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام تقارير صحفية، تحدثت عن جرائم فساد بيرة جدا في قطاع النفط التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين  بالتنسيق مع المليشيا الحوثية الموالية لإيران، عبر الشرعية اليمنية.