لجأ برنامج الغذاء العالمي إلى تخصيص خطوط اتصال هاتفية مع المستفيدين لتلقي الشكاوى والتحقق من وصول الحصص المخصصة من البرنامج إليهم في صنعاء بحسب إفادات سكان عللوا خلال اتصالات أجرتها معهم «الشرق الأوسط» خطوة البرنامج بأنها ضمن مساعي «الحد من سرقة المساعدات الإنسانية».

وجاء الإجراء على وقع الاتهامات المستمرة للجماعة الحوثية وقادتها بالسطو على المساعدات أو بيع جزء منها أو تخصيصها لأتباعهم أو منحها للمنظمات المحلية الموالية لهم لاستثمارها بما يخدم المجهود الحربي.

وقال سكان في العاصمة اليمنية إنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين اتصالات ورسائل من موظفين وعاملين في برنامج الغذاء العالمي في مكتب اليمن، تستفسرهم عن آخر موعد تسلموا فيه المساعدات الغذائية وما العراقيل والأسباب التي شكلت عائقا أمام عدم تسلمهم للمعونات خلال الفترات السابقة.

وفي الوقت الذي تعددت فيه ردود المواطنين على اتصالات وتساؤلات العاملين في البرنامج، أكد بعضهم أنهم لم يتسلموا أي مساعدات منذ تسعة أشهر، وآخرون منذ ستة أشهر وغيرهم منذ ثلاثة أشهر.

وأثنى المستفيدون من المساعدات على الخطوة الأممية المتعلقة بتقصي برنامج الغذاء عن طريق الاتصال الهاتفي المباشر ولأول مرة مع أعداد كبيرة من المستفيدين في صنعاء ومعرفة مصير تلك المساعدات وإلى أين تذهب.

وقال بعضهم إن «تلك الخطوة تأتي في مسارها الصحيح ومن شأنها فضح ألاعيب وفساد وعبث الميليشيات التي اعتادت في السابق نهب وسرقة المساعدات ومن ثم إعداد كشوف وبيانات وأرقام وهمية».

وذكروا أن البرنامج وعقب تواصله معهم زود هواتفهم عبر رسائل (S.M.S) القصيرة بأرقام وبيانات خصصت للشكاوى والمقترحات، وحثهم من خلالها على إبلاغ البرنامج بجميع الاختلالات والتجاوزات التي تُقدم عليها الجماعة فيما يخص التلاعب والعبث بالمساعدات الغذائية الأممية.

ويؤكد مراقبون محليون أن برنامج الغذاء العالمي يسعي من خلال تواصله المباشر حاليا مع المستفيدين إلى كشف أي جرائم قد تعيد ارتكابها الميليشيات بعد فضائح سابقة عن تلاعبها بالمساعدات الغذائية الأخيرة المقدمة مساعدات لليمنيين.

وفي سياق استمرار الاتهامات الدولية والمحلية الموجهة للميليشيات والمتعلقة بنهب المعونات، كان برنامج الغذاء العالمي وجه في أوقات سابقة اتهامات عدة للجماعة الانقلابية بوقوفها وراء سرقة ونهب شحنات مساعدات الإغاثة.

وأكد البرنامج أن لديه أدلة على استيلاء الميليشيات على شحنات الإغاثة. وقال في أحد بياناته «الحوثيون لا يزالون يسرقون الغذاء من أفواه الجائعين».

وعلى صلة بالموضوع ذاته، كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية، على مستفيدين مسجلين قبل فترة، أن كثيرا من سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، فيما حرم جوعى آخرون بمناطق أخرى واقعة تحت سيطرة الميليشيات من حصصهم بالكامل.

وكان سكان محليون بينهم نازحون في صنعاء العاصمة شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من حرمان الميليشيات لهم من الحصول على المساعدات الأممية المخصصة لهم. وأشاروا حينها إلى استمرار مواجهتهم لعراقيل حوثية عدة حالت بينهم وبين الحصول على ما يخصص لهم من المساعدات الإغاثية.

وعبر السكان بالوقت نفسه عن قلقهم الشديد من استمرار تخفيض الوكالات الإغاثية معوناتها الإنسانية إلى النصف عقب إعلانها في أبريل (نيسان) الماضي. وأبدوا خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى انقطاعها بشكل كلي، خصوصا أنهم يعتمدون في معيشتهم على ما تقدمه تلك المنظمات من مساعدات غذائية. وشددوا على أن استمرار عبث وسرقة الميليشيات المتكررة للمساعدات يستدعي من الأمم المتحدة ومنظماتها اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة وصارمة حيال جرائم الجماعة وليس اللجوء إلى تخفيض أو تعليق عمل توزيع المعونات وحرمان اليمنيين المستحقين منها.

ومع توجه البرنامج الأممي حاليا صوب آلية جديدة تمكنه من التواصل المباشر مع المستفيدين وفضح فساد وعبث الميليشيات، جدد البرنامج في أحدث تقرير له، التحذير من مجاعة قد ترتفع إلى مستويات مدمرة في 25 دولة من بينها اليمن خلال الأشهر القادمة بسبب تأثير جائحة كوفيد - 19.

وبحسب التقرير، يأتي اليمن على رأس أكثر دولة في العالم تعاني من أكبر أزمة غذائية وإنسانية، مستدلاً بأن نحو 15.9 مليون شخص في اليمن (53 في المائة من السكان) يواجهون انعدام الأمن الغذائي في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وأشار التقرير إلى أن خطر المجاعة يلوح في الأفق، ويمكن أن يصبح حقيقة إذا ظلت قدرة اليمن على استيراد الغذاء محدودة للغاية أو إذا كانت الإمدادات الغذائية إلى مناطق معيّنة مقيّدة لفترة طويلة من الزمن.

وكان البرنامج نفسه حذر قبل أسبوع، من أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بمعدل ينذر بالخطر ويدفع السكان إلى حافة الهاوية، وقالت المنظمة الأممية إن العالم إذا انتظر حتى إعلان المجاعة في اليمن فسيكون الوقت قد فات لأن الضعفاء سيموتون بالفعل.

وأشار إلى أن علامات التحذير قد عادت بالفعل خاصة في ظل وجود وباء كورونا، بعد أن كان التوسع الهائل في تقديم المساعدات في عام 2019 قد سحب اليمن من حافة المجاعة. وذكرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية في جنيف «إليزابيث بيرس»، في مؤتمر صحافي لها، أن المنظمة اضطرت إلى الحد من المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها لليمنيين في وقت كان اليمنيون في أمس الحاجة إليها، ولفتت إلى أن البرنامج قد يضطر إلى مزيد من التخفيض.