تصدت المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية بشكل كلي لرفض "الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته جماعة الحوثي (أنصار الله)، الجمعة الماضية، وقضى بحل البرلمان، وتشكيل مجلسين وطني ورئاسي، وحكومة انتقالية.

 فيما أعلنت عدد من المحافظات الشمالية، التي يسيطر عليها مسلحو الجماعة منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي عن تأييدها الكامل. ومن بين محافظات اليمن الـ22 أعلنت 13 رفضها وأيدت 6 فيما لم تعلن3 محافظات موقفها بعد.

 وبالإضافة إلى الرفض الإقليمي والدولي، تكون جماعة الحوثي قد فشلت في انتزاع اعتراف محلي من جميع المحافظات اليمنية بشرعية الإعلان الذي أصدرته بشكل أحادي، ومنح ما يسمى بـ"اللجان الثورية"، التابعة لها، صلاحيات الموافقة على المجلس الرئاسي، والوطني البديل للبرلمان.

 وقالت السلطات المحلية، والقيادات العسكرية في محافظات عدن ولحج وأبين، إنها تشاورت مع محافظات حضرموت وشبوة والضالع والمهرة وسقطرى، وأعلنت تلك المحافظات الجنوبية والشرقية "الرفض القاطع لما سمي بالإعلان الدستوري الصادر من قبل مليشيات الحوثي"، ووصفته بأنه يعد "انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية"، كما قررت عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه.

وأضافت المحافظات الثماني، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن "هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة، وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا على اتفاق السلم والشراكة، مرفوض شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية".

 كما أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة سقطرى، الواقعة في عمق المحيط الهندي، في بيان مساء أمس الإثنين، رفضها لما سمي بـ"الإعلان الدستوري".

 وقال البيان إن القرار اتخذته السلطة المحلية بالمحافظة، وقيادات الأجهزة العسكرية الأمنية ورؤساء الأحزاب والسياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبهذا الموقف تتبنى سقطرى، وهي أرخبيل مكون من 4 جزر على المحيط الهندي مواقف مماثلة صدرت من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وجميع هذه المحافظات تنضوي في إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، وفق مراسل الأناضول.

 وإضافة إلى المحافظات الجنوبية أعلنت محافظة مأرب الشمالية، التي تقرع فيها طبول الحرب منذ أسابيع تحسبا لأي اجتياح حوثي، رفضها لما سمي بالإعلان الدستوري، وذلك في بيان صادر عن رئاسة إقليم سبأ الذي يضم محافظات نفطية وغازية الى جانب مأرب هي "الجوف والبيضاء".

 وبدوره رفض إقليم الجند، الذي يضم محافظتي "تعز وإب"، وتقعان ضمن المحافظات الشمالية، الإعلان الدستوري، رغم إقامة فعاليات صغيرة من قبل أنصار الحوثيين لما سمي داخل صالات حكومية مغلقة في كلتا المحافظتين.

 وعلى الرغم من أن محافظة إب تقع تحت سيطرة الحوثيين، وشهدت مطلع العام انفجارا استهدف أنصارا لهم في ذكرى المولد النبوي، وأسفر عن قتلى وجرحى، لكنها لم تذعن للقوة الحوثية كباقي محافظات شمال الشمال اليمني، وفضّلت رفض القرار بمعية "تعز" التي تترأس إقليم الجند في شكل الدولة الاتحادية المرتقبة.

 وأقر لقاء وطني موسع، عقد اليوم الثلاثاء، في محافظة تعز اليمنية (وسط) رفض الإعلان الدستوري، وعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء، ليصبح عدد المحافظات الرافضة له 13.

 وتضم محافظتا تعز وإب الكثافة السكانية الأكبر في تعداد اليمن، وتقول دراسات رسمية إن سكان المحافظتين بمفردهما يزيدان عن ستة ملايين نسمة، وهو ما يوازي خمس سكان اليمن بأكمله.

 ويقول مراقبون إن رفض جميع المحافظات الجنوبية وعدد من المحافظات الشمالية، وخصوصا ذات الكثافة الأبرز، للإعلان الحوثي يشير الى أن الجماعة ما زالت مغلقه على مساحة محدودة من شمالي اليمن، وغربها. وفي حديث لوكالة الأناضول، اعتبر الكاتب والناشط السياسي "ماجد المذحجي"، أن "الاختطاف الحوثي لدولة اليمنيين، يفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة تذهب إليها البلاد، فضمن حقائق أن السلطة الفعلية لهذه الجماعة ما زالت مغلقه على مساحة محدودة من شمال اليمن وغربها تشمل العاصمة، فهناك مساحة كبيرة من الجغرافيا الوطنية وكتلة واسعة من السكان تقع خارج هذه السلطة، وتكتنفها مشاعر عدائية تجاههم وتعلن السلطات المحلية فيها موقفاً معادياً لهم".

 ووفقا للمذحجي، فإن "هذا وضع يستدعي سؤالا ملحاً عن ماهية الخيارات التي ستلجأ لها الجماعة لتأكيد سلطتها؟.. في ذلك يبدو خيار استخدام الدولة والجيش هو الأقرب، بما يعنيه ذلك من الذهاب لإخضاع المناطق الخارجة عليها بالقوة عبر معسكرات الجيش المتواجدة فيها، التي باتت الجماعة تسيطر على هرمها".

 ويرى المذحجي أن جماعة الحوثي في هذا الخيار ستعتمد على عنصرين أساسين لضمان تحرك الجيش: "رواتب أفراده التي تأتي مركزياً"، و"تركيبته المناطقية" كون معظم عناصره تنتمي إلى دائرة نفوذ الجماعة الحوثية.

وفي ظل عدم وجود موقف واضح من قادة المناطق العسكرية، حال أتت لهم أوامر مباشرة من صنعاء (وماهي سلطاتهم الفعلية على القوات العسكرية في حال قرروا الرفض مثلاً؟!)، سيبقى هذا الخيار قائماً لدى الجماعة، خصوصاً في حال فشلت في اختراق المواقف المعلنة ضد سلطتها سواء من الأحزاب أو السلطات المحلية.

 وخلافا للموقف الرافض من المحافظات التي تخرج عن سيطرتهم، بادرت المحافظات التي تقع تحت قبضتهم إلى مباركة "الإعلان الدستوري" للحوثيين، وأبرزها محافظتا الحديدة (غرب) وعمران (شمال).

 وقال بيان صادر عن لقاء موسع في محافظة الحديدة، برئاسة المحافظ، إن الإعلان الدستوري "جاء كضرورة حتمية" بعد فشل القوى السياسية في الوصول إلي رؤية عملية لسد الفراغ الدستوري، وتجنيب البلاد الفوضى والفتن.

كما أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عمران، التي نصب الحوثيون محافظا لها دون الرجوع للرئاسة، تأييدها للإعلان الدستوري، لتنظيم قواعد الحكم خلال الفترة الانتقالية وسد الفراغ في السلطة بعد تعذر التوافق بين الأطراف السياسية. وبالنسبة للمحافظات الشمالية الأخرى، التي لم تصدر بيانات حتى اللحظة فهي مؤيدة بحكم أنها تقع في نطاق سيطرة الحوثيين، وهم من عينوا محافظيها مثل ذمار، وصعدة، وصنعاء، وحجة، ليصبح عدد المحافظات المؤيدة 6. لكن الحوثيين كانوا يريدون شرعية لقرارهم في الجنوب والشمال، ومع ذلك لم يجدوها في محافظات الشمال كافة. أما المحافظات التي لم تحسم قرارها بعد بشأن الإعلان، فعددها 3، وهي المحويت، وريمة، وأمانة العاصمة.

 واستأنفت أمس، الأطراف السياسة اليمنية حوارها بعد أيام من إعلان جماعة "الحوثي" لما أسمته الإعلان الدستوري لإدارة شؤون البلاد. وأعلنت "اللجنة الثورية" التابعة للحوثي الجمعة الماضي، ما أسمته "إعلاناً دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو ما رفضته أحزاب وقوى سياسية يمنية، معتبرة  ذلك "انقلابا على السلطة".

 والأحزاب التي تشارك في حوار اليوم، هي الموقعة على "اتفاق السلم والشراكة"، وأبرزها، جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، وأحزاب اللقاء المشترك (المكون من سته أحزاب كانت مشاركة بالحكومة المستقيلة)، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، فيما أنسحب الحزب الناصري بعد ما قال عن "تهديدات" من ممثلي الحوثي.