طالب محافظ البنك المركزي الأسبق د. محمد زمام، رئيس الجمهورية بتعيين مراجع قانوني ودولي لمراجعة حسابات البنك للفترة من سبتمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2019.

وفي مذكرة وجهها زمام بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 14 أبريل 2020، حصل " الرأي رس" على نسخة منه، طالبه باستكمال إجراءات تعيين مراجع قانوني دولي لمراجعة حسابات البنك المركزي للفترة سبتمبر 2016 - 31 ديسمبر 2019، وذلك إلحاقا بنص رسالته السابقة التي قدمها في 10 نوفمبر 2019 والمرفقة بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة خلال العام 2018م، وكذلك مرفق به نسخة من قرار مجلس الإدارة رقم (2/ 2/ 2019م) المتخذة في جلسته المنعقدة على سرعة إعداد الإجراءات القانونية والإجرائية المطلوبة لتعيين مراجع قانوني دولي لمراجعة حسابات البنك للفترة المذكورة أعلاه، بحسب ما نص عليه القانون.

وأشار زمام في رسالته إلى "تعرض البنك المركزي لكثير من التشويه من خلال نشر معلومات وبيانات على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض الوثائق والتي فُسرت واستخدمت بطريقة غير صحيحة، مما أفقد المؤسسة المصرفية الأهم في الاقتصاد جزءا من ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، ومن ثم فإن الأمر يتطلب سرعة تعيين مراجع حسابات يقدم تقريرا مهنيا للحكومة والمجتمع المحلي وكذلك للدول المانحة".

وقال زمام في منصوص رسالته التالي: "لم نتدخل في المهاترات الإعلامية غير المجدية، حفاظاً على المؤسسة وكذلك التزاماً بقانون البنك الذي لا يسمح بإخراج أي من معلومات تحصل عليها عضو بمجلس الإدارة أو موظف بالبنك، وذلك بموجب نص المادة (21) من القانون وتعديلاته والتي نصها: (لا يجوز لأي عضو في المجلس أو موظف في البنك أن يكشف عن أية معلومات متعلقة بالبنك يحصل عليها من خلال تأديته لواجباته إلا لأغراض ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة به، أو عندما يُطلب منه ذلك بصورة قانونية من قبل أية محكمة أو بموجب أي قانون)".

ومما ذكر أعلاه نتبع أهمية تعيين مراجع حسابات دولي ومتابعة إنجاز مهمته في وقت مناسب ومن ثم التوجيه بنشر التقرير لبيان الحقائق كاملة حول العمليات المصرفية المتخذة، وكذلك الإجراءات المالية والإدارية من قبل الإدارات المتعاقبة على البنك.

واختتم زمام رسالته برجاء التكرّم بالتوجيه إلى الحكومة والبنك المركزي بسرعة استكمال إجراءات اختيار مراجع حسابات دولي لمراجعة كافة العمليات المصرفية والمالية والإدارية المتخذة في البنك المركزي خلال الفترة سبتمبر 2016م وحتى 31 ديسمبر 2019م.