فسر المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه السماح لأعضاء الحكومة اليمنية، بالعودة إلى عدن، وفقًا للاتفاق الأخير بينهما برعاية المملكة العربية السعودية، أن هناك تجاوز للنقاط التي نص عليها اتفاق الرياض، إضافة إلى نقاط أخرى.

وقال المجلس في بيان وزعه على وسائل الإعلام، إن اتفاق الرياض ينص صراعة على عودة رئيس الحكومة اليمنية فقط، دون عودة جميع وزراء الحكومة أو منهم متسببين في أجداث اغسطس 2019.

وأوضح أن السبب الثاني، هو منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، و مدير أمن عدن، بتاريخ 11 مارس 2020م، وعدم الرد على خطاب المجلس الرسمية من قبل التحالف.

واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بعدم الإيفاء بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه.

الحكومة تتهم المجلس الانتقالي
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أتهمت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي عودة أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتطبيع الأوضاع الخدمية للشعب في جنوب اليمن، و توحيد الجهود الإغاثية، ومحاربة التمدد الإيراني في المنطقة.

واعتبر الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن رفض المجلس الانتقالي عودة أعضائها إلى عدن، هو إصرار على إفشاد الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسئولياتها وواجباتها تجاه المواطنين.

عودة الحكومة
وكان من المقرر أن تصل الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن، الخميس 23 أبريل 2020، إلا أن ذلك تعذر بسبب احتشاد قوات المجلس والتي هددت بمنع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية.

ويمثل عودة الحكومة إلى عدن مؤشرًا على انفراج سياسي في اتجاه تطبيق اتفاق الرياض، وللوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها كارثة سيول الأمطار ووضع معالجات جذرية للمشكلة بدلا عن الحلول المؤقتة، ولتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

مراحل تنفيذ اتفاق الرياض
وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.