بعد سنوات من الاغتراب أمتدت لأكثر من أربعين عاماً وجد المغترب اليمني وحيد الدين العواضي نفسه على قائمة الترحيل من المملكة العربية السعودية بعد ان استولى كفيله السعودي وابنه على حقوقه البالغة مليون و 116 الف ريال سعودي وقيامهما بتحريض أجهزة الأمن عليه والصاق تهم وهمية عليه بغرض التخلص منه وترحيله الى اليمن الذي عاد اليها قبل حوالي ثلاث سنوات
هو واسرته واقاربه رغم ان المحكمة الكبرى في جدة كانت قد برأته ومنحته حماية رسمية بدل الإقامة المحجوزة لدى كفيله حتى يستطيع متابعة حقوقه.

قضية العواضي تتكرر تفاصيلها مع أكثر من مغترب يمني رغم ان معظمهم يملك من الاثباتات والبراهين ما يؤكد حقوقه الا ان هناك حلقات تظل مفقودة ما بين المغترب وكفيله ليس أولها الترحيل وليس آخرها تجاهل الجهات المعنية هنا في الداخل لمجمل قضيته.

مغترب يمني آخر هو عبده الصغير اليمني وجد نفسه كمواطنه العواضي مرحلاً بعد ثلاثين عاماً من الاغتراب مجرداً من قبل كفيله من كل حقوقه في الورشة التي تشاركا فيها كل هذه المدة.
وعبده الذي يتردد يومياً على وزارة شؤون المغتربين في محاولة لمقابلة الوزير لعرض قضيته لم تشفع له حين كان في المملكة قبل الترحيل كل الوساطات والاحكام والاوامر التي صدرت ضد كفيله بل وجد نفسه في مكتب الجوازات منتظراً الرحلة التي ستقله -او بالاحرى ترحله- مع آخرين الى داخل الاراضي اليمنية مخلفاً وراءه ورشة كانت تدر الآلاف من الريالات السعودية شهرياً.

قضايا ومشاكل المغتربين اليمنيين لم تتوقف عجلتها عن الدوران.. هناك نهب وسطو على أراضي وعقارات المغتربين اضافة لما يتعرضون له من نهب واحتيال من قبل مافيا التحويلات والتي تتم معظمها من قبل اشخاص اعتباريين ولهم نفوذهم في الدولة ويلجأون الى القوة واحياناً الى السلاح لارهاب أولئك المغتربين -اصحاب الحق- وقد يكون الاختطاف هو أحدث هذه الوسائل كما حدث للبعض منهم.

هناك اعتقاد سائد لدى البعض ان المغترب اليمني بالضرورة غني ويمتلك الملايين وبالتالي يسيل أمام هذا الاعتقاد لعاب ضعفاء النفوس، فيبدأون في مضايقة المغتربين بحثاً عن مكاسب مالية او عينية.

المغتربون اليمنيون كمن يعيش بين جحيمين، جحيم الداخل وجحيم الخارج، وهذا الاخير له حكاياته التي لا تنتهي مع المغتربين اليمنيين.. من الولايات المتحدة الامريكية تحمل لنا الاخبار بين فترة واخرى حوادث قتل المغتربين اليمنيين اثر سطو مسلح على المحلات التي يعملون بها، وفي العراق لا زالت حكاية المعتقل اليمني الدكتور علي محسن شرف الدين حاضرة في الاذهان وهو الذي ذهب للدراسة في هذا البلد الذي كان في يوم من الايام قبلة للدارسين اليمنيين لينتهي به المطاف في أحد سجون الاحتلال هناك،و الى الصين يجد المغتربون اليمنيون كغيرهم من المسلمين صعوبة في ايجاد اماكن للعبادة او اوحتى مدافن للموتى، حيث لا توجد (مقبرة) واحدة لموتى المسلمين في هذا البلد الشيوعي الكبير، كما يؤكد ذلك رئيس الجالية اليمنية في الصين احمد اليافعي، وعموماً بعض مشاكل المغتربين هي من صنع أنفسهم عندما يدخلون بلدان الاغتراب عن طريق التهريب وحسب سلطان الباكري المندوب الفخري لوزارة المغتربين لشؤون المغتربين والاستثمار بدولة الامارات العربية المتحدة، فمن يدخلون عن طريق التهريب او يدخلون لغرض السياحة ثم تطول اقامتهم، وقد تنتهي وهم لازالوا في بلد الاغتراب وهم اصلاً دخلوا لغرض الحصول على العمل تحت مبرر السياحة فمصيرهم الترحيل، وقد يحصل لبعضهم مشاكل إدارية وربما أمنية يجدون صعوبة في الخروج منها.

حلول ضيقة
قيادة وزارة شؤون المغتربين تؤكد انها تعمل ما في وسعها ووفق الامكانات المتاحة لها في متابعة قضايا المغتربين وحل مشاكلهم ولكنهم يشبهونها بالمريض الذي يلجأ للدكتور بعد ان تكون حالته قد استفحلت وربما يصعب مداواتها، حيث يلجأون الى الوزارة بعد مشوار طويل من الوساطات والمحاكم، فتجد الوزارة نفسها محصورة أمام حلول ضيقة قد لا ترضي المغترب نفسه.
وكشفت الوزارة في وقت سابق عن نيتها التعاقد مع مكاتب محاماة دولية في غير بلد عربي ودولي للنظر في قضايا المغتربين والترافع عنها أمام المحاكم.

وكان احدث تقرير لوزارة شؤون المغتربين قد اعلن أنه تلقى اكثر من 115 شكوى وقضية خلال ثلاثة أشهر فقط من المغتربين اليمنيين في مختلف بلدان الهجرة والاغتراب تتعلق بمشاكلهم داخل الوطن وخارجه.

واشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات في الوزارة انه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الشكاوى ورفعها الى مجلس الوزراء.

قضايا المغتربين
واظهر التقرير ان قضايا وشكاوى المغتربين تنوعت بين الاعتداء على الاستثمارات والاراضي والممتلكات الخاصة وقضايا الارث والمتوفين في الخارج والمساجين بالاضافة الى قضايا اخرى، واحتلت قضايا الاعتداءات على استثمارات واراضي وممتلكات المغتربين في مختلف محافظات الجمهورية المرتبة الاولى بنسبة 75٪ من الشكاوى المقدمة.

وطرح التقرير عدد من نماذج المشكلات في هذا الجانب، ابرزها قضية المغترب محمد احمد قائد الوصابي والتي وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزير العدل الدكتور غازي الاغبري بالتحقيق فيها بالتنسيق مع النيابية العامة بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في قضية استيلاء عضو مجلس نواب على منزل المغترب الوصابي، تمهيداً لرفع الحصانة البرلمانية عنه باعتبار هذه القضية من قضايا الرأي العام لدى المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان المهجر وفي غاية الخطورة والحساسية على قضايا الاستثمار والتنمية حسب رسالة رئيس مجلس الوزراء الموجهة إلى وزير العدل.

واوضح التقرير ان قضايا الارث تأتي في المرتبة الثانية حيث يواجه المغتربون وخاصة الجيل الثاني والثالث من المهاجرين الى افريقيا وشرق آسيا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والسعودية وبقية دول الخليج، مشاكل كثيرة في الحصول على مالهم من حقوق «الارث» بسبب التنكر لأصولهم من قبل ذويهم، بالاضافة إلى الاجراءات الروتينية المتبعة عند التقاضي، وقال التقرير ان القضايا امام المحاكم في هذا الصدد كثيرة مما يتطلب حزمه.. من الاجراءات القانونية الجذرية التي تعمل على حل قضايا الارث العالقة في أروقة المحاكم.
وفيما يتعلق بقضايا المتوفين من المغتربين اليمنيين، اوضح التقرير ان مشاكل المتوفين في الخارج والتي عرضت على وزارة شؤون المغتربين خلال الفترة الماضية تمثل احد اهم المشاكل الكبيرة التي يواجهها المغتربون اليمنيون في العالم عموماً وفي الصين على وجه الخصوص بسبب عدم وجود مقبرة تخص موتى المسلمين، واستعرض التقرير جملة من القضايا الشائكة في هذا الجانب منها تكدس جثث الموتى للمغتربين الموجودة في ثلاجات المستشفيات لاشهر عديدة دون ان يتم دفنها بسبب عدم معرفة الاسماء الحقيقية للمتوفين او ذويهم الحقيقيين وذلك لدخولهم بلدان الاغتراب باسماء غير حقيقية.. ونبه الى ان اغلب حالات الوفاة والجثث الموجودة غير المعروفة تنحصر في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بحسب نظامها بدفنهم بعد مرور فترة تمتد مابين ستة اشهر الى سنة ومصادر حقوقهم المالية والعينية الى بيت المال، مبيناً ان ذلك يتسبب في خسارة كبيرة تتمثل في حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على تلك الحقوق.

واضاف التقرير ان قضايا المساجين تعتبر من القضايا الشائكة التي تكاد تنحصر اغلبها في السعودية ودول الخليج، مشيراً الى عدم وجود معلومات وارقام دقيقة حول الموضوع لدى الوزارة.

قضايا متنوعة 
وعرض التقرير العديد من القضايا المتنوعة التي تصل إلى الوزارة بشكل يومي وتشمل قضايا الترحيل والجمارك والبطاقات الشخصية والتأشيرات، وطالب مجلس الوزراء مخاطبة مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل للبت في قضايا المغتربين بصفة مستعجلة حسب ماينص عليه القانون.

واوصى بالزام الهيئة العامة للاراضى وعقارات الدولة بتسليم الاراضي التي منحتها للمغتربين بصورة عاجلة او تعويضهم تعويضاً عادلاً، بالاضافة الى توجيه للهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمغتربين خاصة فيما يتعلق بتسليم الاراضي الاستثمارية وتقديم التسهيلات لاقامة المشروعات الاستثمارية.

وابرزت التوصيات اهمية توجيه وزارة الخارجية بايجاد برتوكولات بين اليمن والدول التي يوجد فيها المغتربون تتعلق بتأشيرات الدخول لذويهم ومتابعة الاجراءات اللازمة للمتوفين ومستحقاتهم وقضاياهم.
ودعت الى وقف الاعتداءات المتكررة التي يواجهها المغتربون من النافذين والمتنفذين باجراء لقاء موسع يضم رئيس الوزراء والمحافظين والمختصين لايجاد الحلول المناسبة لصون وحماية حقوق المغتربين.
اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربون في مجلس الشورى اعدت هي الاخرى تقريراً مفصلاً عن المغتربين اليمنيين في احد محاور التقرير تناول اهم القضايا والمشاكل التي تواجه المغتربين في الداخل منها رفض البنوك اليمنية قبول ودائع المغتربين بمبالغ معينة وتحويل بعض البنوك مساهمات المغتربين عند التأسيس الى ودائع، وحاولت الغاء الفوائد اضافة الى افلاس الكثير من الشركات الحكومية والأهلية التي ساهم المغتربون في تأسيسها مثل : البنك الصناعي والشركة اليمنية للانشاء والتعمير وشركة بلقيس للتنمية الزراعية وشركة الاصبحي للمقاولات والشركة اليمنية للسياحة، ولم يكن هناك ادنى مراعاة لحقوق المغتربين مما تسبب في احجامهم عن المساهمة في مشاريع تنموية قادمة.

واذا كان من ضمن القضايا التطويل في فترة التقاضي او تناول قضايا المغتربين في المحاكم دون حضورهم او وكلائهم وعدم الاهتمام الكامل بقضاياهم من قبل بعض المحافظين والمسؤولين ومدراء المديريات، الأمر الذي يضاعف من المعاناة ويستنزف من مدخراتهم وعائداتهم، ناهيك عن ان بعض المحافظين لهم علاقة ببعض القضايا لكن تبقى اهم قضية او مشكلة تواجه المغتربين ماتقوم به الدولة من أخذ اراضيهم للمرافق العامة بدون دفع التعويضات لهم.

التقريرالذي اثير حوله الكثير من الاهتمام حين صدوره تناول الكثير من القضايا في أكثر من بلد عربي وغير عربي يتواجد فيها المغتربون اليمنيون.

هناك نتائج اوردها التقرير من المملكة العربية السعودية كونها تحتضن 70٪ من مجموع ابناء المغتربين اليمنيين في الخارج، حيث صدرت توجيهات من الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى كل من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية قضت بسعودة عدد من الانشطة التجارية التي يشغلها الوافدون الاجانب، ويبدو ان عدداً كبيراً من العاملين في هذه الانشطة التجارية من المغتربين اليمنيين والذين يملكون محلات منذ فترة طويلة ويعملون فيها تحت غطاء التعاون مع كفيل سعودي سيتضررون لان سعودة وظائفهم لاتعني فقدانهم لها فحسب بل فقدانهم لكل ممتلكاتهم, ويواجه المغتربون في السعودية مشكلة في شراء «فيزا» الدخول الى المملكة والتي بلغت قيمة الواحدة منها عشرة آلاف ريال سعودي في المتوسط وبعد ان يصل المغترب اليمني الى المملكة لايجد فرصة عمل امامه في كثير من الأحيان فيلجأ الى البحث عن عمل هنا او هناك خلال فترة سماح تقدر بثلاثة اشهر, فاذا لم يحصل على فرصة عمل خلال هذه الفترة اضطر الى نقل الكفالة بمبلغ اربعة الآف ريال سعودي فان لم يحصل على العمل تم ترحيله مباشرة الى خارج الحدود، ويواجه المحتجزون على الاراضي السعودية الكثير من المشاكل اهمها: البطء في تناول المحاكم السعودية لقضاياهم واصدار الاحكام بشأنها وطول فترة التحقيق وايقافهم لفترات طويلة قبل المحاكمة والتأخير في اطلاق سراح من انتهت فترة العقوبة المقررة عليهم بسبب طول الاجراءات وتنال ملفاتهم من عدة جهات وارتفاع الغرامات المقررة عليهم وتسديدها قبل الافراج عنهم.