رفضت الجَمعية العُمومية للجَالية اليمنية في مصر، ما اسمته الإجراء الأحادي الذي اتخذه السفير اليمني خالد بحاح بتعيين هيئة إدارية ورقابية للجالية اليمنية، اعتبرته يفتقد لأي سند شرعي أو قانوني، ويعبر عن أهواء شخصية وحزبية جهوية.

وطالب البيان الذي حصل الموقع على نسخة منه، الخارجية اليمنية والمغتربين بتحمل مسؤوليتها القانونية وإيقاف هذا التصرف وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القرار. 

وطالبت الجمعية العمومية اليمنينين المقيمين في جمهورية مصر برفض مثل هذا التصرف "الغير مسئول، معتبرة أنه يهدف إلى بذر الفتنة وإحداث شرخ وتنازع بين أبناء الجالية اليمنية، وإثارة النزاعات المناطقية والحزبية. 

نص البيان كما جاء.   

بسم الله الرحمن الرحيم
بيانٌ صادرٌ عن الجَمعية العُمومية للجَالية اليمنية في جمهورية مصر العربية

لقد استبشر أبناء الجاليه اليمنيه خيرا بالترتيبات والإجراءات التي أتخذها سعادة الأخ السفير /خالد محفوظ بحاح عقب تعيينه سفيرا للجمهوريه اليمنيه لدى جمهورية مصر العربيه ومنها توجهاته الملحه  لتصحيح أوضاع قيادة الجاليه اليمنيه في مصر كونها من أكبر تجمعات اليمنيين في الخارج حيث تمثل إدارتها ورعاية شئوونها عبء كبير على البعثه الدبلوماسيه في القاهره مما يستلزم تخفيفها وإدارتها بشكل أكثر فعاليه وديناميكيه  ضمن أسباب أخرى  تحمل أبعاد وطنيه  وإداريه وغيرها تم سردها وإيضاحها وبيان حيثياتها في حينه، الأمر الذي جعل الجميع يستبشر خيرا و يتفاعل مع الإجراءات الصادره عن السفاره في هذا الصدد  والتي تم تدشينها بصدور قرار عن الأخ السفير بتشكيل لجنه تحضيريه تتولى الإعداد لإنتخابات قيادة الجاليه.

وعلى الرغم أن الجميع قد تفاجأ بإن القرار نص على تسمية أشخاص من خارج الهيئه الإداريه القائمه كلجنه تحضيريه  بالمخالفه لإحكام القانون الذي ينص على أن تضطلع  الهيئه الإداريه الحاليه بمهام الإعداد للإنتخابات القادمه ولاتنتهي مهامها إلا بعد إنتخاب هيئه إداريه جديده، ولكن الجميع تعاطى مع هذا القرار تغليبا للمصلحه الوطنيه والرغبه الجمعيه لدى أبناء الجاليه في الإرتقاء والدفع بأعمال الجاليه نحو الإتجاه الذي يخدم ويحقق أهداف وأحتياجات وتطلعات جميع أبنائها، حيث بدأ المسار بإجراءات قانونية تم فيها قيام اللجنه التحضيريه بالإعلان عن فتح باب  التسجيل لعضوية الجمعية العمومية لمدة عشرة أيام.
 
وبعد ذلك تم الإعلان عن استقبال طلبات الترشح للهيئة الادارية وهيئة الرقابة للجالية، وتم وضع الشروط، وبعد الانتهاء من ذلك تم الإعلان عن أن موعد الاقتراع سيكون يوم السبت 27/ يناير 2024م الساعة الواحدة بمقر السفارة اليمنية.

وفي الوقت الذي كان جميع أعضاء الجمعيه العموميه يتحضرون لهذا العرس الديمقراطي الذي يعيدهم إلى أجواء الدوله و الديمقراطيه  والدستور والقانون   تفاجئ الجميع بإعلان صادر عن السفاره يتضمن  تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى كما ورد في الإعلان.

وبينما كان الجميع يترقب الخطوه القادمه من قبل السفاره لإستكمال مابدأت به وأستبشر به الجميع، نتفاجأ يوم الخميس الموافق 1/فبراير/ 2024  بخبر يتم تداوله بصدور قرار عن الأخ السفير تم بمقتضاه تعيين هيئه إداريه لقياده الجاليه وكذا هيئة رقابه، الأمر الذي جعل الجميع  يصدم بمثل هذا الخبر ويقف  موقف المندهش وغير المصدق لمثل هذا الأمر الذي لم نتوقع صدوره عن سلطه وسفاره رشيده يفترض أنها ترعى مصالح أبناء شعبها في الخارج وترعى حقوقهم الخاصه والعامه وهم بمئات الآلاف، ومع احترامنا لكل الأسماء التي وردت بالقائمة  المعينه  التي تضمنها نص  القرار خلافا لإحكام الدستور والقانون واللوائح  والأعراف المرعيه والنوايا والتوجهات التي دبجت بها مختلف القرارات السابقه التي صدرت  عن السفاره واللجنه التحضيريه المشكله من قبلها، إلا أن ما تم يعد تجاوزا لإحكام الدستور والقانون واللوائح والقرارات الصادره عن السفاره نفسها ويتناقض بشكل كامل مع النوايا المعلن عنها، كما يعد تدخل غير محمود ولا مقبول في شؤون الجاليه ، ومخالف تماما لنظام ومقاصد انتخاب الجمعية العمومية.
 
التي كانت وإلى جانبها كل أبناء الجاليه في جمهورية مصر العربيه ينتظرون ويتطلعون بأمل كبير إعلان تحديد موعد لإنتخابات قيادة الجاليه برعاية السفاره وبحياديه كامله منها.
 
ونظرا لما أعترى هذا القرار الصادم والذي نعتبر أن لا وجود له لما شابه من مخالفات وتجاوز وقفز على كل التشريعات واللوائح والمعايير والإعراف المراعيه والتي يطول شرحها هنا.  لذا فإن الجمعية العمومية للجاليه تؤكد على مايلي  :-
1-  رفضها الكامل والمطلق لهذا الإجراء الذي يفتقد لإي سند شرعي أو قانوني وإنما يعبر عن اهواء شخصيه وحزبيه وجهويه ضيقه لدى البعض.
 
2-تطالب الحكومه ممثله بوزارة الخارجية والمغتربين بتحمل مسؤوليتها القانونية وإيقاف هذا التصرف غير القانوني وإتخاذ الإجرائات اللازمه لإلغاء القرار .

3-تطالب الجمعية العمومية والهيئة الإدارية كافة أبناء شعبنا المقيمين في جمهورية مصر برفض مثل هذه التصرف غير المسؤول  والذي يهدف إلى بذر الفتنه وإحداث شرخ الفرقه والتنازع  بين أبناء الجالية اليمنية واثارة النزعات المناطقية والحزبية والجهوية حيث تعتبر مصر من الدول التي تحتضن تجمعات كبيرة للجالية اليمنية ولها ثقلها الاقتصادي والعلمي والعملي.

4-ضروره قيام الوزارة بممارسة مهامها بشكل مباشر، في الاشراف على إستكمال عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية للجالية بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة دون وصاية من أحد.

5-إلتزام الجميع بمن فيهم السفارة بالتعاون واحترام القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الجاليات في الخارج والصادرة من قبل الجهات المختصة.

6-نثمن ونقدر عاليا مايقدمه  الاشقاء في جمهورية مصر قياده وحكومه وشعب لأبناء الجالية اليمنية وما يحظى به أبناء اليمن المقيمين في مصر من تقدير واحترام ورعاية لا محدودة.

7- نؤكد على أن عمل السفارة يقوم على التنسيق والتعاون مع أبناء الجالية وتذليل الصعوبات وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع  دون أي تحيز، حيث أنه ليس من مهامها أبدا فرض أسماء بالقوة وإصدار قرارات تعيين دون إرادة الغالبيه أو توافق الجميع  أو سند قانوني لذلك.

8-التأكيد  بإن الجاليه ممثله بجمعيتها العموميه المشكله بشكل قانوني ورسمي برعاية وإشراف السفاره ستقوم بكافة الإجراءات الرسميه والقانونيه التي تحمي صفتها و تحفظ لها  وللجاليه على العموم كامل  الحقوق  والمكتسبات الديمقراطيه والقانونيه.

والله ولي التوفيق
الجمعيه العموميه للجالية اليمنية بجمهورية مصر العربيه .
الجمعه 2/2/2024