أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية إفلاس شركة الاتصالات اليمنية “واي” لخدمات الهاتف النقال، في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها تهدف إلى تمكين نافذين حوثيين من استكمال الاستحواذ والسيطرة عليها.

ونشرت المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، أول أمس الأربعاء، إعلانا عن إفلاس شركة “واي”، وهي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن. وكانت “واي” قد حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007.

وزعمت المحكمة أن إعلان إفلاس هذه الشركة جاء بناءً على عجزها عن سداد ديونها التجارية لـ”شركة لينك ان تايم المحدودة” و”شركة مينا فاز المحدودة” في ضوء رفع الشركتين دعوى ضد “واي” أمام المحكمة.

ووفق الإعلان الذي نشرته صحيفة “الثورة” الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد تم تعيين الخبير المحاسبي والقانوني عبدالباسط محمد عبدالله المقطري، مسؤولاً عن ترتيبات الإفلاس، كما تم وضع الأختام على أصول الشركة.

ولم يصدر عن شركة “واي” حتى اللحظة، أي تعليق حول إعلان المحكمة التجارية الخاضعة للحوثيين هذا، غير أن قيادة الشركة كانت قد ألمحت في وقت سابق لجملة من المضايقات تتعرض لها من قبل الميليشيات.

وكانت الشركة قد قالت في بيان أصدرته مطلع 2017: “تعبّر الشركة عن استيائها الشديد بسبب اقحامها والزج بها في صراعات سياسية لم تكن يوماً طرفاً فيها لا من قريب ولا من بعيد وإنما هي شركة استثمارية بحتة، وتزاول نشاطها وفقا للقوانين النافذة وبموجب التراخيص الممنوحة لها”.

وأضاف البيان: “في ظل الظروف الحالية في البلد لا شك أن الشركة قد واجهت وتواجه العديد من الصعوبات والأضرار التي واجهتها الكثير من الشركات التجارية والخدمية في اليمن”.

وسبق أن صادرت الميليشيات 17 مليار ريال من شركة “واي”، كما فرضت عليها ضرائب وجبايات غير قانونية وغرامات باهظة، كما صادرت أسهم شخصيات مناهضة للحوثيين في الشركة.

وتعرض قطاع الاتصالات في اليمن، على مدى سنوات الانقلاب، لابتزاز ونهب ممنهج من الحوثيين، ووضعت الميليشيا يدها على كل شركات الاتصال، الأمر الذي يهددها بالإفلاس أو التوقف عن العمل.