قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن وضاح الدبيش، إن عدد القتلى من المدنيين بقذائف حوثية خلال يناير المنصرم، بلغ 24 قتيلا.

وقال الدبيش، في حديث لـ«الرأي برس»، إن سقوط القتلى الـ24 من المدنيين بسبب القذائف الحوثية، مشيرًا إلى أن غالبية المدنيين من حيس والتحيتا جنوب الحديدة، التي تشهد خروقات يومية للهدمة الأممية من قبل المليشيا الحوثية الموالية لإيران.

وكشف أن الخروقات المسجلة لاتفاقية ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية في ديسمبر 2018، بلغ في شهر يناير الماضي فقط 2855 خرقًا، تمثل بقصف نقاط ضباط الأرتباط ومواقع القوات المشتركة، وقصف الأحياء السكنية.

وأوضح أن نتيجة تلك الخروقات، سقط 24 قتيلًأ، ودُمر 15 منزلًا، و 7 مزارع خاصة بالمواطنين، إضافة إلى تدمير 22 مركبة نقبل خاصة بالمواطنين، فيما أصيب 62 شخصًا بإصابات مختلفة.

وأكد أن المليشيا الحوثية استغلت وقف إطلاق النار في الحديدة الناتج عن الهدنة الأممية المفروضة في الحديدة، واستحدثت نحو 171 نفقًا وخندقًا في نقاط المراقبة وباقي عدد المحاور، فقط خلال الشهر يناير 2020.

وبيّن، أن المليشيا الحوثية الإيرانية، توسعت في زراعة حدائق الموت بشكل فاق كل الشرائع والقوانين العسكرية والإنسانية، مشيرًا إلى أنها استقدمت خبراء المفرقعات والعبوات من صعدة بينهم عدد اثنان اجانب لا يعرف أن كانوا إيرانيون أو لبنانيين.

وأكد شهود عيان، أنهم شاهدوا تلك العناصر في زبيد والـحسينية وبـيت الفقــية على متن سيارة مدنية غير مصفحة في الغالب تكون تحركاتهم مساء عند جنوح الظلام يلبسون الزي اليمني التقليدي، يشرفون على دراسة المواقع وأماكن تركيب حقول ألغام.

 وأضاف، أنه تم إعادة فرق الهندسة التابعة لمليشيات الحوثي زراعة حقول الألغام والعبوات الناسفة لا سيما في مينائي الصليف ورأس عيسى وسيتي ماكس ومدينة الصالح والكيلو ١٦.

وكشف العقيد وضاح الدبيش، أن القوات المشتركة طالبت بتغيير موقع نقطة المراقبة وعمل الضمانات اللازمة بعدم استخدام المليشيات لمنطقة المراقبة كمرابض لمدفعية وهاوناتهم وقصف قواتنا منها، مشيرًا إلى أن الفريق الحكومي اليمني، طالب أكثر من مرة بتغيير موقع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمتابعة سير وقف إطلاق النار في مناطق أكثر أمنا التابعة للحكومة الشرعية، إلا أن الأمم المتحدة تجاهلت كل مطالبهم، ولم ترد حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

واعتبر الدبيش، أن الرهان على قدرة المبعوث الدولي على تصحيح التجاوزات الحوثية، بدون وجود ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على النظام الإيراني، الذي يمتلك قرار الميليشيا، يعد ضربًا من الخيال، ويفتح الباب أمام مرحلة أخرى من المراوغات.

وتتعمد مليشيات الحوثي منذ سريان اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018م ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مديريات محافظة الحديدة حيث سقط جراءها الأف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.

ويقول محللون سياسيون، إن الصمت المطبق الذي تلتزم به الأمم المتحدة إزاء الجرائم والانتهاكات الحوثية، شجع المليشيا على التمادي وارتكاب المزيد منها، متوقيعن أن ذلك سيزداد خلال الفترة القادمة، ولن يستطيع أحد ردع المليشيا ووقف التماهي الأممي؛ إلا بتحرك المقاومة الوطنية والقوات المشتركة وألوية التهامية لدحر الإرهاب الحوثي.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.