قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء معين عبدالملك غادر الأربعاء 13 فبراير 2020، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن صوب العاصمة السعودية الرياض حيث يقيم الرئيس هادي وحكومته منذ خمس سنوات.

ولم تشر المصادر إلى طبيعة المغادرة التي تأتي بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن؛ إلاّ أنها أكدت استدعاء رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن مغادرة رئيس الوزراء للعاصمة المؤقتة عدن قد تكون لها علاقة بتعثر تنفيذ اتفاق الرياض بعد انتهاء الفترة الزمنية التي يفترض التنفيذ خلالها حسب الجدول الزمني المرفق بالإتفاق.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بفرض المزيد من التعقيدات الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بينهما في الخامس من نوفمبر 2019 برعاية المملكة العربية السعودية.

لكن الحكومة اليمنية، تتحدث باستمرار أن المجلس الانتقالي يعمل على عرقلة الاتفاق، ويرفض تنفيذ بنوده، لا سيما بعد الاتفاق على تنفيذ مصفوفة تم التوقيع عليها في 9 يناير 2020.

وقال ناطق الحكومة اليمنية، راجج بادي، إن “المجلس الانتقالي” بمنع سرية عسكرية تابعة للجيش الوطني من العبور وهي في طريقها إلى لحج، ضمن خطوات تنفيذ بنود “اتفاق الرياض”.

وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.