لم يلبث الحوثيين أشهرًا منذ احتلالهم صنعاء، حتى بدأوا يمارسون هويتهم المفضلة في ترسيخ الفوارق بين أبناء الشعب الواحد، وسعيهم الحثيث في تطبيق منهج الحكم الإمامي الكهنوتي البائد على اليمنيين في سرقة ممتلكاتهم وتجويعهم وإذلالهم.

في هذا الشأن، كشفت مصادر من داخل جماعة الحوثي الكهنوتية، أنهم ينفذون خطة إستراتيجية مدروسة بتوجيهات صارمة من قياداتهم العليا،مهمتها القضاء على منجزات ثورة 26 سبتمبر وأهدافها، والسيطرة على مقدرات اليمن واليمنيين، واستعادة ما يسمونه الحق الإلهي لـ"السلالة الهاشمية"، وإعادة اليمن إلى ما قبل 1962.

وأوضحت تلك المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، خشية من الموت والتنكيل، أن الخطة التي ينفذونها، تهدف إلى التربح السريع للحوثيين والأسر الهاشمية، وتغير الهوية الديموجرافية والطائفية والقبلية، وإذلال القبائل اليمنية.

وبيّنت، أن الخطة ترتكز على عدة أساسيات، لإفشاء الفقر والجهل، وإبراز السادة (الهاشمين) والعبيد (أبناء الشعب اليمني)، وغرس مفاهيم المذهب الطائفي الشيعي الإيراني، تتمثل في الاستيلاء على أرصدة أموال المعارضين في البنوك التجارية ونهبها، إضافة إلى نقل ملكية المنازل والأراضي والشركات والأصول الخاصة بمن تصفهم بـ"العملاء والخونة" إلى ملكية شخصيات قيادية في مليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر، إلى أن جماعة الحوثي الكهنوتية، عملت منذ احتلالها صنعاء، وما زالت على إحلال المليشيا التابعة لها في منازل المواطنين المستأجرين من وزارة الأوقاف، وخصوصًا تلك المنازل المتواجدة داخل صنعاء القديمة أو المباني التي بنيت على أراضي "وقف" منذ عشرات السنين، بعد طرد المواطنين منها، في تعدٍ سافر وخطير على كرامة اليمنيين، ليس ذلك فحسب، بل وصل بها الأمر إلى الاستيلاء على المؤسسات والجمعيات الخيرية المستقلة أو التابعة للأحزاب والتنظيمات السياسية ونهب ومصادرة ممتلكاتها وأموالها وأصولها، بحسب ذات المصادر.

كيف تنهب وتسرق المليشيا؟

وفقًا للمصادر، إن هناك ثلاثة أشخاص يتم النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، بحجج مختلفة، وهم صالح مسفر، وخالد المداني، ومشرف المليشيا في وزارة الأوقاف.

وصالح مسفر، هو تاجر سلاح من صعده و احد قيادات ميليشيات الحوثي في حروب صعدة ومورد رئيسي للسلاح للميليشيات في حروب صعدة، ويدين الحوثيين له الفضل في إخفاء زعيم الميليشيات في الحرب الثالثة ولمدة ستة شهور، وتوفير العلاج اللازم ومعالجة من الإصابات التي تعرض لها زعيم المتمردين آنذاك، وتم تعيينه من قبل الميليشيات رئيس هيئة الإسناد اللوجستي في وزارة الدفاع، وكذا منصب الحارس القضائي.

أما خالد المداني، وهو مشرف الميليشيات الخاص بالمنظمات والمؤسسات و الجمعيات الخيرية، ويشغل أيضًا وكيل أمانة العاصمة حاليا.

نهب وسرقة بقرارت رسمية

وكشفت المصادر، أن المليشيا تستخدم أجهزة الدولة التابعة للسلطتين القضائية والتنفيذية، والتي تدار عبر عناصر من المليشيا أو موالون لها وهم من تم تعيينهم خلال السنوات الماضية، لشرعنة عمليات النهب والاستيلاء والسرقة المنظمة والمبرمجة لأموال وممتلكات المواطنين.

وأكد أن تلك الأجهزة التي يتم من خلالها السرقة والنهب المنظم، هي المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، إضافة إلى وزارات الصناعة والتجارة، والأوقاف والإرشاد، والشؤون الاجتماعية والعمل.

ففي المجال القضائي، تتم عبر كل من، القاضي عبده غالب راجح رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، والقاضي خالد صالح الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، والقاضي عبدالله علي الكميم وكيل النيابة الجزائية المتخصصة.

ويمارس القضاة الثلاثة أكبر جريمة في حق السلطة القضائية، من خلال استغلال مناصبهم و سلطة المحكمة في تسهيل عمليات النهب و السرقة والاستيلاء على أموال و ممتلكات المواطنين لصالح المدعو صالح مسفر الشاعر و ميليشيات الحوثي عبر ثلاث مراحل، بحسب المصدر:

وعد المصدر تلك المراحل، وهي.. أولا: يخاطب رئيس المحكمة البنوك التجارية عبر مذكرات رسمية من المحكمة يأمرهم بإيقاف وتجميد السحب من حسابات البنك للمواطنين و الشركات التابعة لهم.

ثانيًا: تحرير مذكرات بإلغاء المخولين بالتوقيع على الشيكات في الشركات التي يستهدفها الحوثيين وفقًا لقانون البنوك التجارية  في اليمن.

ثالثًا: تحرير مذكرات أخرى للبنوك باعتماد توقيع صالح مسفر الشاعر علي الشيكات والسحب من تلك الحسابات، يلي ذلك عملية تحرير  شيكات نقدية من قبل "الشاعر" لنفسه أو بأسماء أقاربه أو شخصيات من المليشيا،  تسحب من حسابات المواطنين البنكية (مثال ذلك شركة ارمرد للحراسة الأمنية) حتى يتم تصفير جميع الحسابات البنكية للمواطنين، وفقًا لتلك المصادر.

وسردت المصادر، أن مهمة الوزارات الثلاث، تتم كالتالي.

يقوم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بتحرير مذكرات رسمية إلي وزارة الصناعة و التجارة بإصدار سجلات تجارية جديدة الشركات و المؤسسات التي تم نهبها و الاستيلاء عليها باسم صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي،  كون المحكمة أصدرت حكم بالمصادرة، وتمكين الميليشيات من السيطرة القانونية على الشركات و المؤسسات التابعة للمواطنين المستهدفين من قبل الميليشيات، وبنفس الطريقة يتم توثيق وتسجيل ملكة المنازل والأراضي المنهوبة، كاشفًا، أن وزير التجارة والصناعة الخاص بالحوثيين، عبدالوهاب الدرة أبرز المشاركين في هذه العملية الإجرامية.

وبين أن مهمة وزارة الأوقاف، هو تحرير عقود ووثائق جديدة بأسماء عناصر تابعة للمليشيا الحوثية وأغلبهم من الأسرة (الهاشمية) تُملكهم أراضي ومنازل المواطنين بعد التنكيل بهم، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يتم  من خلالها الاستيلاء على الجمعيات الخيرية عبر أجراء اجتماع صوري لأشخاص ليس لهم علاقة بتلك الجمعيات وتخرج بإدارة جديدة مكونة من عناصر حوثية خالصة.

وختمت تلك المصادر القول، إن جرائم نهب وسرقة ميليشيات الحوثي على الممتلكات العامة والخاصة، لا تخطر على بال بشر أو إي إنسان عاقل، معتبرًا أن تلك جرائم  لن تسقط أبدًا، مطالبة بملاحقتهم ومحاسبة كل شخص سهل وشارك أو  وقع أو دعم عمليات النهب والسرقة التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي.

وكانت العهد السلالي البائد يمارس نفس الأفعال التي يمارسها الحوثيين بعد اجتياحهم صنعاء في 21 سبتمبر 2019، حينما استولى الحاشميون على أراض وممتلكات اليمنيين، مقابل الحياة والنجاة من المجاعة.

ففي العهود الغابرة، نهب الهاشميون والنظام السلالي الكهنوتي الأرض، ومارسوا السطو والنهب وتدمير ممتلكات كل من عارضهم، إضافة إلى فرضهم "الخمس" وجعلوا اليمنيين يعيشون الفقر والتشرد والأمية، وما يفعله الحوثيين اليوم من (تفجير المنازل) ومصادرة الممتلكات، هو امتدادًا لأفعال أجدادهم، لكي يعيش المواطنين في المجاعات والفقر والمرض، فيما يزداد الهاشميين ثراء.