عبر أعضاء في مجلس الأمن عن «تفاؤلهم الحذر» بالتقدم المحرز لخفض التوتر في اليمن، على رغم بطء العملية السياسية وتنفيذ بنود اتفاق السويد المبرم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثية الموالية لإيران في 13 ديسمبر 2019 برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب الأعضاء في اجتماع مغلق يوم الجمعة للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت جوها، أن تؤدي الجهود الأممية إلى وضع حد نهائي للنزاع في البلد الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وأعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، شيريث نورمان شاليه، أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «لدعم الكامل” للمبعوث الدولي “في جهوده بالعملية السياسية”، ملاحظين “بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات”. وعبّروا عن “قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة”، مطالبين “بإلحاح” بإزالة هذه القيود.

غير أن المندوب الفرنسي نيكولا دور ريفير، قال إن الاجتماع، كان “مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى”، مؤكداً أن المجلس “موحد للغاية في دعم مارتن غريفيث”، مشيرًا إلى أن المجلس سيناقش الأمرة مرة أخرى في يناير المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثيين الموالين لإيران، والمسيطرين على محافظات يمنية، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية مع المليشيا الحوثية الموالية لإيران، في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، ويتم تنفيذه بعد 21 يومًا، إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنوده رغم مرور عام كامل على ذلك.