بالتزامن مع مرور عام على توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والانقلابين الحوثيين في 13 ديسمبر 2018، كشف تقرير حقوقي أن 33 طفلا يقتلون ويصابون شهريا في مدينتي الحديدة وتعز، من جراء عدم التزام ميليشيات الحوثي باتفاق ستوكهولم، الذي نص على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

ويتساءل الشارع اليمني عن جدوى الاتفاق الذي تم برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا عسكريا لكافة الأطراف من محافظة الحديدة.

ونص الاتفاق أيضا على إشراف قوى محلية على النظام في المدينة، لتبقى الحديدة ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية.

و يقضي الاتفاق بانسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

موانئ الحديدة .. تهريب وتجويع
منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 21 سبتمبر 2014، تحولت موانئ الحديدة إلى منافذ تهريب للأسلحة الإيرانية، بما فيها قطع الصواريخ البالستية التي استهدفت الأراضي السعودية.

 كما استخدم الحوثيين الموانئ الأكثر حيوية في اليمن للتربح المالي عبر فرض الضرائب على البضائع التي تستقبلها الحديدة، التي كانت تشكل 80 بالمئة من الواردات الغذائية والإنسانية، والتي يفترض أن تصل إلى أكثر من 8 مليون يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين.

وذكرت منظمة اليونسيف أن ما لا يقل عن 300 ألف طفل يعيشون في المدينة وحولها يُعانون سوء التغذية، لعدم وصول المواد الأساسية من المنافذ البحرية، بسبب العراقيل الحوثية التي كانت توظف الأزمة الإنسانية لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

عملية "النصر الذهبي"
في 13 يونيو 2018 انطلقت عملية "النصر الذهبي" بإشراف قيادة تحالف دعم الشرعية، التي دعمت تشكيلات من ألوية العمالقة الجنوبية وحراس الجمهورية لتحرير مدن الساحل الغربي من اليمن.

من باب المندب جنوبا وحتى مدينة الحديدة، نجحت القوات وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية في تحرير الشريط الساحلي، وتحررت مدن المخا والخوخة وعدة مديريات جنوب مدينة الحديدة.

تقدمت ألوية العمالقة الجنوبية إلى داخل مدينة الحديدة، واستطاعت تحرير المطار وقطع الطريق الرئيسي مع صنعاء والالتفاف على ميليشيات الحوثي وحصارها في داخل ميناء الحديدة.

الأمم المتحدة تتدخل
نجحت مساعي المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في الحصول على موافقة الحكومة اليمنية والانقلابين الحوثيين على عقد مفاوضات سياسية في العاصمة السويدية ستوكهولهم.

ونص الاتفاق على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق.

وتقرر تشكيل لجنة للإشراف على إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة بإشراف من الأمم المتحدة، على أن تتولى السلطات المحلية الإشراف على المدينة وفق القوانين اليمنية.

وستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، هذا إلى جانب عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها.

وينص الاتفاق أيضا على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

الاتفاق .. حبر على ورق
على مدار عام كامل لم تتوقف ميليشيات الحوثي من انتهاك الاتفاق بخرق الهدنة العسكرية بقصف مواقع ألوية العمالقة وحراس الجمهورية، إضافة لمواصلتها فرض نقاط عسكرية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الإغاثة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

ويعد تعاقب ثلاثة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة. فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد حتى الجنرال الهندي أباهجيت الذي بالكاد نجح في وضع أربع نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.

تعنت ميليشيات الحوثي في تنفيذ الاتفاق لم يوفر أرضية يمكن البناء عليها لتخفيف معاناة الآلاف من المحتاجين للمساعدات الإنسانية، على الرغم من أن الميليشيات استمرت في توظيف هذه المعاناة لابتزاز المجتمع الدولي، معتبرة أن الاتفاق حقق لها شرعنة سياسية تتذرع بها من خلال رعاية الأمم المتحدة للاتفاق.