ينتظر اليمنيون شمالا وجنوبًا، انفراج الأزمة السياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية، والمزمع توقيعه يوم الخميس 17 أكتوبر 2019، وفقًا لما أعلنته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وقالت الصحيفة، إن حفل التوقيع سيشارك فيه المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.

لكن مارتن غريفيث قال إنه سيحيط مجلس الأمن الدولي في ذات الوقت حول ما توصل إليه بالعملية السياسية مع الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، دون أن يتطرق إلى حوار جدة، وهو ما يعني أنه سيكون بعيدًا عن الاتفاق إذا تم توقيعه وفقًا لما أعلنته صحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، مع وجود ضمانات للتنفيذ، تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية. 

إلى ذلك نفى المتحدث الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي، صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع ما يسمى " المجلس الانتقالي".

وقال راجح بادي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه " عار عن الصحة"، نافيًا ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مجددًا التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الواضح والثابت من كل الثوابت الوطنية.

وأعلن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض، ونشر صورة له داخل طائرة خاصة سعودية مع فريقه التفاوضي، وهو ما يشير إلى قرب توقيع الاتفاق.

وتشتمل المسودة النهائية على تشكيل حكومة جديدة، ولجنة خاصة مناصفة بعضوية «الانتقالي» والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن. 

ونوقشت إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً ممثلاً للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.