اتهم متحدث عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء جماعة الحوثيين الإيرانية بتعمد نسف اتفاق السويد والتهرب من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات بمدينة الحديدة، في وقت تجددت الاشتباكات بينها وبين المقاومة الوطنية المشتركة في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي، وضاح الدبيش إن جماعة الحوثيين تتعمد نسف اتفاق السويد والتهرب من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار وفق مفهوم العمليات المتفق عليها منتصف يوليو الجاري في الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد.

وفي 15 يوليو أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الإيرانية اتفقا على آلية وإجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، ومفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، وذلك في ختام الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلي الطرفين والأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أضاف المتحدث العسكري أن جماعة الحوثيين أصرت على إفشال ولو جزء بسيط - على حد تعبيره - من بنود الاتفاق فيما يخص عمليات التحقق والمراقبة.

وأكد الدبيش أن الحوثيين لم يوافقوا على الاتفاق إلا على مضض بعد أن صدرت التعليمات لهم من طهران.

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة "الشرعية" وجماعة الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار تلقوا قبل أسبوع رسالة من المراقبين الأممين، تتضمن طلباً لتعيين أسماء لجنة ضباط الارتباط والمراقبة لعدد 24 ضابط ارتباط، بالإضافة إلى عدد ثلاثة ضباط سابقين هم ضباط الارتباط الرئيسيين من أجل انتشارهم في المواقع الساخنة التي تشهد خروقاً يومية للهدنة وهي "حيس، الجبلية، التحيتا، الدريهمي، كيلو 16، شارع الخمسين، ومستشفى 22 مايو، وكيلو 8".

وذكر المتحدث العسكري أن المراقبين الأممين طلبوا من الطرفين الاستعداد خلال 24 ساعة لتنفيذ عملية الرقابة الميدانية، مبيناً أن فريق الحكومة "الشرعية"، حدد أسماء ضباط الارتباط وأعلن جاهزيته للبدء في التنفيذ .

واتهم الحوثيين بالامتناع عن تنفيذ الطلب الأممي رغم مرور نحو أسبوع، مضيفاً أن جماعة الحوثيين "قصفت موقع تواجد أعضاء لجنة ضباط الارتباط الحكوميين، في حين عجز فريق المراقبين الأمميين في إقناع قادة الميليشيات بتقديم كشف أسماء المراقبين الحوثيين، وهو ما عطل حتى الآن عملية تثبيت وقف إطلاق النار".

وفي السياق ذكرت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة اندلعت باتجاه سوق الحلقة ومحيط كيلو 7 إثر هجوم شنته قوات الحوثيين على مواقع القوات المشتركة.

في حين أفادت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثيين دفعت بتعزيزات جديدة من مقاتليها إلى محافظة الحديدة بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة، بالتزامن مع نقلها أسلحة ومعدات عسكرية وكميات من الألغام البرية والبحرية إلى مناطق متفرقة من الحديدة على متن شاحنات مدنية.

واتفقت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، ومحاولة تجيير بعض نقاط الاتفاق لصالحها، وتجاهل الحكومة اليمنية.

وفي 13 مايو الماضي أعلن الحوثيون عبر مسرحية هزيلة، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة في الحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، ورحب المبعوث الأممي وفريق المراقبين الدوليين بخطوات الحوثيين تلك.

لكن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، أعلنت على لسان مسؤوليها رفضها لذلك، واعتبرت تلك الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية".