رغم الضمانات التي قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الشئون السياسية روزماري ديكارلو، إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعدم خروج مارتن غريفيث عن مهامه وفقًا لقرار مجلس الأمن، إلا أنه لم يلتزم بذلك في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول اليمن.

وأكد غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن، صحة إعادة انتشار المليشيات الحوثية الموالية لإيران من الحديدة، بالرغم من أن مايكل لوليسجارد، نفى ذلك مؤخرًا وقال إن هناك مظاهر مسلحة لا زالت في ميناء الحديدة. 

وقال غريفيث إن هناك تقدمًا حصل في اتفاقية السويد، وخصوصًا في إعادة الانتشار بميناء الحديدة، مستثنيًا، أن ذلك التقدم ليس كافيًا، وهو ما يعني استمراره في المراوغة ومحاولة أنتزاع شرعية دولية لمليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران.

وفي موقف يظهر تناقضه، طالب مارتن غريفي بخفض التصعيد بمحافظة الحديدة.

ويقصف الحوثيون يوميًا مواقع لقوات المقاومة الوطنية المشتركة، والمناطق التي تم تحريرها، يروح نتيجتها أطفال ونساء وشيوخ دون أن تتحرك الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية.

وطالب " غريفيث" الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الموالية لإيران بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء، معربًا عن استيائه من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين.

وأعلن عن اعتزامه باستمرار نقاشه مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة، خصوصًا الشق الاقتصادي، وهو ما يعني أنه يحاول إقناع الرئيس اليمني وحكومته بصحة إعادة الانتشار التي مثلها الحوثيين عبر مسرحية هزلية، وفقا لمراقبون.

ورفض " غريفيث" ما أسماه "تجدد التصعيد" في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها، داعيًا إلى العودة للمسار السياسي