ذات صباح عندما كان سائق الدراجة النارية، علي عدنان، متوقفاً في سوق الميزان للقات في مديرية المخا، تقدم إليه شابان بعرض مغرٍ وهو إيصالهما إلى منطقة السداد في النجيبة إحدى مناطق ريف المخا مقابل ستة آلاف ريال.

لم يكن ذلك الشاب القادم لتوه من الصلو قد سمع شيئاً على سرقة الدراجات النارية، ولذا أقل الشابين اللذين كانا يغطيان وجهيهما بعمائم لفت نصفها الآخر على رأسيهما بإحكام، حيث كان يحمل أحدهما بندقية على كتفه وانطلق بهما على متن دراجته النارية إلى تلك المنطقة.

خلال الرحلة التي استغرقت ساعة ونصفاً على الخط الرابط بين المخا والنجيبة، تبادل مع الخاطفين قليلاً من الحديث، قالا له إنهما جنديان في أحد الألوية العسكرية. وعندما سأل عن اسم قائد المعسكر ارتبكا وذكرا اسماً مختلفاً، مما أظهرا له زيف ما يدعيان.

حينها بدأ عدنان يشعر بالقلق، لكنه استمر في السير حتى وصل إلى النجيبة ليدخل في طريق فرعي بدت خالية من السكان وتكثر فيها الكثبان الرملية والأشجار الحرجية حتى وصل منطقة تدعى السداد.. وفي المنتصف منها أمره أحدهما بالتوقف كونهما وصلا إلى مقصدهما، ثم نزل الاثنان وفوراً خيره الشخص المسلح ما بين حياته أو تسليم دراجته النارية.

ظن عدنان في بادئ الأمر مزاحاً كونه تساءل عن كيفية العيش في مكان خالٍ من السكان والمساكن، لكن قيام الشخص المسلح بفك زر الأمان وتوجيه البندقية نحو صدره بنية القتل كان كفيلا باقناعه أنه في ورطة كبيرة ويجب عليه أن يتصرف.

يصف عدنان تلك اللحظات بأنها كانت مرعبة جداً، فمواجهة القتل ومشاهدة عيون القاتل تقدح بالشر أمر يدفع جسد الضحية للتصلب من الخوف، لكن وفجأة تملكته الشجاعة ليقبض على عنق الشخص الآخر الذي كان يقف بجانبه.

يضيف: "لقد كان شابا مراهقا في السابعة عشر من العمر، ولذا تغلبت عليه وضغطت على رقبته بكل ما أملك من قوة ثم اختفيت خلفه إلى حد لم اتح ثغرة للقاتل بتصويبي

كنت لحظتها أتقدم بشكل حذر إلى أن لامست دراجتي النارية، أما المراهق فقد أصيب بالذعر خشية أن أقوم بقتله.

يقول عدنان: "كان يتوسل صديقه بالتوقف عن فعل أي شيء، في حين كنت أطالب المسلح بالتراجع أو واجه صديقه الموت مع تكثيف الضغط على رقبته حتى عجز عن التنفس وبدأ بالسعال والبكاء معتقداً، على ما يبدو، أنني أمتلك آلة حادة لطعنه".

كان مشهداً يشبه ما يحدث في بعض أفلام الإثارة، حاول خلاله المسلح إيجاد ثغرة لإطلاق النار عليه، لكن بكاء المراهق واستغاثته اربكه، ودفعه للرضوخ والتراجع مسافة تقدر بسبعة أمتار.. حينها تعثرت قدما المسلح بجذع شجرة ليؤدي إلى سقوطه على الأرض وهي فرصة أتاحت لذلك الشاب بالهرب مستخدما دراجته النارية.

فر عدنان مستفيدا من وجود الكثبان الرملية والتي اتاحت له الاحتماء خلفها لحظة فراره، لكن ذلك لم يكن كافيا للمسلح بتركه يغادر بسهولة، انما لحق خلفه وأطلق عليه نحو عشر طلقات نارية.

ومثل كثير من الأشخاص الذين يقعون في مواجهة محنة حقيقية فقد اخترقت إحدى الطلقات فخذه الأيمن لتصل إلى خزان الوقود لتحدث فيه ثقبا سمح بالتسرب فيما كانت دماؤه تنزف بغزارة.

لم يكد يغالب أوجاع الطلقة الأولى حتى جاءته الثانية فأصابته في كاحله الأيمن لتصطدم بهيكل الدراجة فترتد لتمزق الكابلات المسؤولة عن تبريد الحرارة.

يقول عدنان، "شعرت بدنو أجلي وبرعب لا يمكن وصفه، فالدماء تتدفق من جسدي بشدة فيما الوقود يتسرب سريعا وكلاهما ينبئان بأنه لا فرصة للنجاة من القتل.

يضيف: أكثر ما كنت أخشاه هو فقدان الوقود، ولذا أسرعت بشكل أكبر متحملاً مرارة الآلام حتى وصلت أقرب نقطة عسكرية على الخط الإسفلتي بالنجيبة، وهناك ارتميت على الأرض ودخلت في حالة إغماء لم أفق منها إلا بعد ما انتهى جنود النقطة في تضميد جروحي قبل الانتقال إلى مستشفى المخا.

لعبة حوثية

تحاول مليشيات الحوثي تقديم المناطق المحررة على أنها غير آمنة، ومن أجل ذلك تمارس كافة الأساليب القذرة لجعلها كذلك.

يقول مدير البحث الجنائي في المخا النقيب عدل السعدي، خلال لقاء مقتضب، إن مليشيات الحوثي تستغل الثغرة الأمنية بالمحجر قرب النجيبة والتي تعتبر من أهم المنافذ التي يتسلل منها الحوثيون، لتقوم بعمليات سرقة الدراجات النارية وقتل ملاكها بهدف إقلاق السكينة العامة وجعل المدنيين يتحسرون على ما كان عليه الوضع أثناء تواجدهم في المخا. إنها خطة خبيثة هدفها ضرب الأمن.

يضيف السعدي: إن العصابة المتورطة بتلك الجرائم على صلة وثيقة الارتباط بمليشيات الحوثي، ولذلك قتلت ثلاثة شبان وسلبتهم دراجاتهم النارية، فيما نجا منهم خمسة آخرون.

في أعقاب حدوث تلك الجرائم تمكنت قوات الأمن من اعتقال اثنين من المجرمين فيما يتم تعقب بقية أفراد العصابة المرتبطة بالمليشيات الحوثية، بحسب السعدي.

وفي محاولة لإعادة ضبط الأمن والأمان لتلك المناطق، تم الاتفاق مع التحالف العربي على نشر 9 نقاط أمنية بكافة تجهيزاتها من أسلحة وأطقم عسكرية على طول الطريق الرابط بين المخا وحتى النجيبة من أجل إعادة ثقة المواطنين بقوات الأمن.