احتجت الحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة على تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي.

يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميينيمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص.

وبعث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأربعاء، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يشير فيها إلى الاجتماع الذي التأم يوم السبت ١٦ مارس الجاري في صنعاء.

وقال اليماني " تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع".

‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، حسب تقرير العام 2017 لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول اليمن الذي أكد أن إيران في حالة عدم امتثال لمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وحسب الرسالة فإن مهمة الآلية بالإشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).

مشيرة إلى أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية.

‏وقال اليماني إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام.