مصير مجهول ينتظر مستقبل وربما حياة 10 صحفيين محتجزين لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية في الأراضي اليمنية منذ عام 2015، والذين دخلوا في اعتصام مفتوح وينتظرهم حكم بالإعدام بتهمة "التعاون مع العدو".

وتقول المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، صوفي أنموت: "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات واحتجزوهم في ظروف مروعة تحت هول التعذيب، يواجه الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام"، وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالإفراج عنهم فورًا من دون قيد أو شرط".

وفي 19 فبراير الماضي، علم الصحفيون العشرة باتهامهم "بالتعاون مع العدو" عند مثولهم أمام محكمة جنائية خاصة، علمًا بأن عقوبة هذه التهمة الإعدام في ظل النظام القضائي لدى الحوثيين، حسب موقع "المشهد اليمني"، أمس الثلاثاء.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يرجح أن يكون الحوثيون اختطفوا هؤلاء الصحفيين العشرة بذريعة الخوف من أنهم قد يقدمون على تسريب معلومات يمكن أن يستخدمها التحالف العربي في قصفه الجوي. ويوجد ما لا يقل عن 17 صحفيًا يمنيًا قيد الاحتجاز، 16 صحفيًا في أيدي الحوثيين وأسير واحد لدى القاعدة.

وأكد محمود الطاهر المحلل السياسي اليمني أن الحوثيون لا يؤمنون بحريات الرأي والاعلام، ولذلك هم يرون كل من ليس يؤمن بهم انهم خليفة رسول الله أو يشكك بهم يعتبرونهم خارجين عن الدين ومرتدين ويجب تصفيتهم.

وعن اتجاه الحوثيين لمحاكمة النشطاء والصحفيين رأي المحلل اليمني أنها رسالة ترهيب لكل من لا يؤمن بخرافاتهم، ولكل من يرفض الاحتلال الإيراني لليمن. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"رؤية" إن الحكومة اليمنية معنية بالتحرك أكثر وتستغل مثل هذه الجرائم لتقدمها إلى الأمم المتحدة أن مليشيات طهران غير مستعدة لأي حل سياسي.

سكين بارد
ويقول أحمد الباز -الباحث في الشأن الدولي- يمكن القول: إن اتخاذ الحوثيين قرار إعدام 10 صحفيين محتجزين منذ نحو 4 سنوات في هذا التوقيت بالذات محاولة لتمرير رسالة إلى الجماعة الصحفية الرافضة للحوثي بأنها تحت سكين التنظيم، وذلك في الوقت الذي باتت إخفاقات الحوثي تجد لها مكانًا واسعًا في صدر التغطيات الإعلامية.

على جانب آخر، فإن وأد أي صوت إعلامي مناوئ للحوثيين من شأنه التغطية على الجرائم التي يقوم بها التنظيم، خصوصًا أن الصحفيين العشرة يمثلون عدة مؤسسات إعلامية لا مؤسسة واحدة.

وأضاف الباز -في تصريحات خاصة لـ"رؤية"- إن قرار الإعدام هذا يوفر للحوثيين أيضًا رمزية هامة، وهي أنهم يحاكمون من خلال النظام القضائي الذي أقره التنظيم، وهذا يعني أن التنظيم هو الدولة، وأن أي قوانين قبل ذلك تعتبر لاغية.

وفي سياق متصل، قال أسامة الهتيمي -الباحث في الشأن الدولي- لم يعد خافيًا على أي متابع للشأن اليمني مدى الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المعتقلين الذين وصلوا بالآلاف داخل السجون الحوثية والتي تعتبرها الميلشيا واحدة من أدوات الضغط لتحقيق العديد من المآرب والأهداف التي فشلت في تحقيقها طيلة أكثر من أربع سنوات.

وفيما يخص الانتهاكات الحوثية بحق الصحفيين يرى الهتيمي أنها تعود إلى العام الأول من احتدام الصراع بين الانقلابيين والشرعية في اليمن إذ كان طبيعيًا أن يسعى الحوثيون وبكل قوة إلى أن يحاولوا طمس حقيقة ما يجري على الأرض، ومن ثم فكان لزامًا ترهيب وإخراس الذين يتحملون على عاتقهم مسؤولية نقل هذه الحقائق وهم الصحفيون والإعلاميون.

وبطبيعة الحال فإن التهمة الموجهة للصحفيين والإعلاميين اليمنيين الذين تقدرهم بعض المؤسسات والمنظمات الحقوقية بأنهم نحو 17 صحفيًا وإعلاميًا، وإن كانوا هم أكثر من ذلك بكثير هي تهمة فضفاضة تكشف إلى أي مدى يرفض هؤلاء الحوثيين وجود رؤية أو توجه آخر يتباين مع ما يتبناه الحوثيون إذ لم تخرج عن اتهامهم بالتعاون مع العدوان.

وكغيرهم من بقية المعتقلين فقد تعرض الصحفيون إلى شتى أنواع التعذيب والانتهاك القانوني حيث لم يراع الحوثيون أن هؤلاء لم يرفعوا سلاحًا ولم يمارسوا عنفًا ولم يشاركوا في الحرب يؤكد ذلك العديد من شهادات الصحفيين الذين تم إطلاق سراحهم وأهالي البعض الآخر الذين لم يطلق سراحهم بعد حيث كشفت هذه الشهادات عن فظاعات يبرز منها مثلًا وفاة الصحفي أنور الركن بعد إطلاق سراحه بأيام قليلة إذ تدهورت حالته الصحية بشكل كبير نتيجة ما تعرض له من تعذيب وحقن كيماوي وفق ما أفاد أحد أفراد عائلته وهو ما أدى في النهاية إلى وفاته.

وقال أسامه الهتيمي -لـ"رؤية"- يدعم ذلك ما صرح به شقيق أحد الصحفيين المعتقلين، حيث أكد أن شقيقه تعرض في يوم واحد لألف لطمة، وأن الميليشيا ابتزت أسرته حيث حصلت على خمسة آلاف دولار في مقابل إطلاق سراح المعتقل لكنها وبعد أن حصلت على المبلغ لم تطلق سراحه هذا فضلًا عن الإخفاء القسري وممارسة كل أشكال الضغط النفسي.

وفي هذا الإطار فإنه ووفق ظني فإن حديث الحوثيين عن إعدام عشرة صحفيين معتقلين هم توفيق المنصوري (صحيفة المصدر)، عصام بلغيث (راديو الناس)، حسن عناب (قناة يمن شباب)، هشام ترموم (صحيفة المصدر)، هشام اليوسفي (يمن يوتيوب)، هيثم الشهاب (الأهالي.كوم)، أكرم الوليدي (جريدة الربيع)، حارث حميد (الصحوة، الربيع 3)، عبدالخالق عمران (الإصلاح)، وصلاح القاضي (قناة سهيل الفضائية) هو أحد أوراق الضغط التي يحاول الحوثيون بها تحريك الكثير من الملفات ودفع الشرعية إلى تقديم الكثير من التنازلات إذ لم يكفهم ما قدمته الشرعية خلال الفترة الماضية ومنذ توقيع اتفاق استوكهولم فهذا ديدن الانقلابيين الذين كلما قدمت لم تنازلًا يصرون على انتزاع المزيد.

غير أنني أرجح أن يماطل الحوثيون في تنفيذ هذا الحكم إذ التنفيذ يحرق ورقة مهمة لدى الحوثيين ليس من المناسب افتقادها في الوقت الحالي سواءً على المستوى المحلي، حيث تصاعد الضغوط الأهلية والشعبية على الشرعية أو على المستوى الدولي حيث سيسعى المجتمع الدولي إلى تحريك المياه الراكدة لوقف هذا التنفيذ ومن ثم الضغط على الشرعية لتقديم المزيد من التنازلات.