من المقرر ان يصوت مجلس الامن الجمعة بالموافقة على مشروع قرار بريطاني معدل يدعم اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة ويأذن لفريق الامم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذ الاتفاق.

ويدعو مشروع القرار البريطاني، ما اسماهم أطراف النـزاع للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المرافق الطبية، ويعد ذلك خرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي السابق الذي اعتبر أن الحوثيين مليشيات أنقلابية، وفقًا لمراقبون.
ويعلل المراقبون السياسيون، أن هذا القرار، وضع الحكومة اليمنية والحوثيين طرفان متنازعان على السلطة، وهو إقرار بشرعية الحوثيين، ومحاولة تمكينهم لحكم اليمن، دون أن يشير حتى إلى القرار الأممي السابق 2216.

ويطلب مشروع القرار من غوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن عمليات الرقابة على تنفيد وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوات؛ ودعم الإدارة والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة.

ويدعو مشروع القرار البريطاني "الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الوقود، وضمان الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن".

وبسبب الاعتراض الروسي فان مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن يركز على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وتم حذف الجزء المتعلق بالأزمة الإنسانية. كما تم حذف اسم ايران والاكتفاء بإدانة إمدادات السلاح خلافا للحظر المفروض.