وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الموالية لإيران، وسط جهود لعقد مفاوضات سلام يمنية قبل نهاية العام تنهي النزاع في البلد الفقير الذي يشهد حربًا مدمّرة منذ 2014.

وسيلتقي غريفيث قادة الحوثيين لبحث فرص عقد مفاوضات سلام في السويد، بعدما حصل على تأكيد رسمي من الحكومة الشرعية بالحضور.

وسيسعى غريفيث لإعداد خريطة طريق لمشاركة الحوثيين في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد قبل نهاية العام.

وأعرب أطراف النزاع خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي، لكنَّ هذا الدعم لم يمنع المعارك العنيفة من أن تعود لتندلع في مدينة الحديدة أمس الثلاثاء بعد فترة من الهدوء أعطت أملًا بإمكانية إنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات.

لكنَّ الهدوء عاد إلى جبهات القتال في مدينة الحديدة في وقت لاحق.

وقبل وصول مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وزعت بريطانيا مسودة مشروع قرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي؛ يدعو إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة، ويحدّد مهلة أسبوعين لإزالة كل الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، ولم يُحدّد بعد موعد للتصويت على المشروع.

ويدعو مشروع القرار الأطراف إلى وقف "الأعمال العدائية" في محافظة الحديدة وعلى جميع الجبهات، ووقف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد دول المنطقة، وتسهيل تدفّق المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود.

لكن الكويت أبدت عدداً من التحفّظات على مشروع القرار البريطاني المقدَّم في مجلس الأمن بشأن اليمن، الذي يدعو إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحُديدة.

ويقول مندوب الكويت منصور العتيبي ، إن هناك شواغل كثيرة على مشروع القرار، وهناك بعض التعديلات التي سيتم بدء التفاوض عليها بشأن القانون، خاصةً عدم إشارته إلى قرار مجلس الأمن السابق رقم 2201".

وأصدر مجلس الأمن قراره 2201، في 15 فبراير 2015، وطالب جماعة "الحوثي" بسحب مسلّحيها من المؤسسات الحكومية، والانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار الأسبوع القادم، بعد أن يتم التعديل على بعض الجزئيات التي تسعى للاعتراف بالمليشيات الحوثية كمون رئيسي وسلطة شرعية في اليمن إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية.