كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، عن عمليات نهب منظم وواسع من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن الحكومة "حصلت على معلومات مؤكدة من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تؤكد عمليات النهب المنظم والواسع من قبل الحوثيين للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي قامت "بإنشاء وتفريخ عدد من المؤسسات والجمعيات الوهمية تحت غطاء توزيع المساعداتالإنسانية والقيام بنهبها وبيعها في الأسواق المحلية".
وأفاد الأرياني بأن وكالات إغاثة دولية ألغت اتفاقيات وقعتها مع جمعيات حوثية، جراء تلاعبها بعمليات صرف المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وحذر من تصاعد عمليات نهب المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثية وبخاصة بعد تقديم المنظمات الدولية لبرامجها المعتمدة في مؤتمر "جنيف".

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى اعتماد آليات واضحة وكفيلة بإيصال المساعدات وتنفيذ برامج الإغاثة لمستحقيها من ملايين اليمنيين المتضررين من الانقلاب الحوثي.

في السياق نفسه، وصف رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح بشدة، استمرار ميليشيا الحوثي في اختطاف واحتجاز المساعدات الإغاثية وإعاقة وصولها للمحتاجين لها بـ"العمل الارهابي والجبان".

واتهم الميليشيا بالتلاعب بأسماء المستحقين للإغاثة والتحايل على المنظمات الدولية واستخدامها لـ"المجهود الحربي" وبيعها في السوق السوداء، واعتبر ذلك "أعمالاً إجرامية مدانة ومخالفة للقوانين الدولية".

وطالب فتح المنظمات الأممية بالخروج عن الصمت حيال هذه التصرفات والكشف للرأي العام والمحلي الدولي كل هذه الانتهاكات.

وكانت منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات خيرية شكت في وقت سابق عن تدخلات ميليشيا الحوثي في أنشطتها الإنسانية، ونهبها للإغاثة، وممارسة الابتزاز المالي ما دفع بكثير منها إلى توقيف أنشطتها.