قام مسلحون مجهولون امس عقب صلاة الجمعة بإطلاق النار على خطيب جامع العيسائي بتعز عمر دوكم ما تسبب بإصابته ومقتل التربوي رفيق الأكحلي الذي كان برفقته ليستمر مسلسل الاغتيالات في تعز.

فقد تزايد عدد الحوادث الأمنية في تعز بشكل كبير منذ تسلم مدير شرطة تعز الجديد العميد منصور الأكحلي مهامه في 21 من يناير الماضي، حيث سقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح ضحايا عمليات أمنية تنوعت بين الاغتيالات والاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات الناسفة.

وجاءت هذه العمليات في ظل حالة من الانفلات الأمني اللامسبوق الذي تشهده تعز والتي تعاني من غياب دور الأجهزة الأمنية التي تتنصل عن القيام بدورها في حفظ واستتباب الأمن والقبض على المجرمين، وتكتفي بالحديث عن تدشين الخطط والحملات الأمنية.

ويرى مراقبون أن حالة الانفلات الأمني الذي تشهده تعز من خلال الاغتيالات والتفجيرات والاشتباكات المسلحة هو نتاج لاستهداف ممنهج تقف وراءه بعض القوى المستفيدة من غياب الدولة، فتعمل على استغلال غياب وتغييب المؤسسة الأمنية، وحالة الصراع الداخلي بين قوى الشرعية من أجل إعاقة استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة ونشر وتوسيع حالة الفوضى ليبقى الوضع كما هو عليه،  حيث يبرز تجار الحروب وأعداء الدولة في مقدمة الأطراف التي تعمل على تغذية الصراعات ونشر الفوضى الأمنية من خلال إعاقة إصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية، حتى وإن كانت هذه الأطراف محسوبة على الشرعية وترتدي لباس الدولة.

ويواجه الأمن في تعز عددا من التحديات التي تقف حائلة دون قيام الأجهزة الأمنية بدورها، وإذا كان الانقلابيون يتحملون جزءا من المسؤولية في تدمير المؤسسة الأمنية فإن القوى المحسوبة على الشرعية وبالتحديد قيادة المؤسستين الأمنية والعسكرية يتحملون الجزء الأبرز، وهنا نقدم قراءة في أسباب الانفلات الأمني في تعز.

فقد قام الإنقلابيون عقب اجتياحهم لمدينة تعز وشن الحرب عليها في مارس 2015 بتدمير البنية التحتية التابعة للمؤسسة الأمنية في تعز، فدمرت المبنى الخاص بإدارة الأمن ونهبت السيارات والمعدات التابعة لها، كما نهبت الأرشيف وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة الأمنية بالكامل.

مصادر خاصة في إدارة أمن تعز أفادت لــ”المشاهد نت” ان  المؤسسة الأمنية تعرضت لعملية تدمير من قيادتها المحسوبة على الشرعية من خلال اضافة عدد 3000 فرد لقوام الجهاز الأمني معظمهم أسماء وهمية يستلمون رواتبهم دون قيامهم بأي عمل ويقبعون في بيوتهم.

وأضافت المصادر أن المؤسسة الأمنية قامت بإقصاء الطاقم الإداري السابق وتهميشه لصالح من تم تعيينهم حديثا لقيادة المؤسسة الأمنية في أقسام الشرطة وإدارات أمن المديريات التي تم إعادة فتحها، حيث تقدر أقسام الشرطة التي تعمل في تعز بــ 18 قسما، منها 14 قسماً داخل المدينة و4 أقسام في المديريات المحررة، أما إدارةات الأمن الخاصة بالمديريات فعددها 10 إدارات أمن منها 3 إدارات في المدينة و7 في المديريات.

المصادر نفسها أكدت أن غالبية الأقسام تدار من قبل مدنيين تم تعيينهم وفقا للمحسوبيات لهذا الطرف أو ذاك كما أن بعض الأقسام لا زالت تحت سيطرة فصائل مسلحة قامت بتنصيب مدراء أقسام من أتباعها، حيث تدار أقسام الشرطة هذه من قبل جنود يتبعون الفصائل العسكرية، في ظل عملية إقصاء يتعرض لها ضباط الأمن المؤهلون .

ونوهت المصادر أن القيادات الأمنية لم تكتف بذلك بل قامت بتوزيع عدد من السيارات التي تم دعمها بها إلى شخصيات عسكرية وجهوية فيما قامت بعض القيادات الأمنية بأخذ ما تبقى من السيارات لصالحها الشخصي في ظل الحديث المتكرر عن عدم قيام الحكومة الشرعية بدعم الجهاز الأمني في تعز .

إقرأ أيضاً  شركة بلقيس للطيران تدشن اول رحلاتها اليوم الى مدينة عدن
ويذهب المواطنون لتحميل قيادة الجيش والأمن في محافظة تعز مسؤولية الانفلات الأمني مؤكدا أن الشرعية لا تتحمل مسؤوليتها في بناء الجهاز الأمني على أسس سليمة ما يساعد على إنتشار الجريمة وغياب الأمن.

يعتقد الصحفي أحمد شوقي أحمد أن عمل أجهزة الأمن في تعز تضرر كثيرا بسبب الحرب إلى الحد الذي أصبح الأمن مهمة فردية يعتمد بالأساس على الجهد الذاتي لرجال الأمن ويحملهم أعباء تفوق طاقتهم.

ويرى في حديثه لــ”المشاهد نت” أن أخبار المؤسسة الأمنية وغياب كثيرة من عناصرها بعد اندلاع المواجهات تسبب في ظهور وجوه جديدة لا علاقة لها بالعمل الأمني ولم تتخرج من كلية الشرطة وإنما فرضها واقع الحرب المرير وأدوارها أثناء المواجهات سواء في القيام لأمن الحراسة في بعض المواقع أو بتقديم خدمات لوجستية أخرى لكنها تفتقر من كفاءة المعرفة والانضباط وحسن السلوك.

الناشط محمد ناصر الحكيمي والذي قامت عصابة مسلحة بالاستيلاء على سوق تابع لوالده ولا تزال تحتله حتى الآن قال لــ”المشاهد نت” إن قيادة المؤسسة العسكرية بتعز ممثلة بقائد المحور وقادة الألوية تتحمل مسؤولية كبيرة في الانفلات الأمني من خلال عدم قيامها بواجبها في تنظيم حمل السلاح داخل المدينة وسماحها للأفراد التابعين لها بحمل السلاح وتوزيعه والتنقل به بشكل عشوائي، دون وجود تنسيق وعمل مشترك بينها وبين الأجهزة الأمنية التي يقع على عاتقها حفظ الأمن في المناطق المحررة.

كما أن قائد المحور وقيادة الألوية – بحسب الحكيمي – لم يقوموا حتى الآن بإلزام أفرادهم بالزي العسكري ولا بتحديد مناطق انتشار كل لواء والالتزام بالتحرك في سياق هذه المناطق، غير أن الامر الأخطر يتمثل بكون معظم من يرتكبون الحوادث الأمنية هم ممن تم منحهم أرقام عسكرية في ما يسمى بعملية دمج المقاومة في الجيش والتي تم خلالها ترقيم عدد مهول يقترب من 40 ألف فرد في قوام الجيش.

مصدر مسؤول في قيادة السلطة المحلية أكد لــ”المشاهد نت” أن المحافظ الجديد قام بعدد من الخطوات الهادفة لدعم الجهاز الأمني حيث تم رفد إدارة الأمن بنائب لمدير الأمن كما أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفد الجهاز الأمني بعدد 20 سيارة.

المصدر ذاته حمل إدارة الأمن وقيادة المحور جزءا كبيرا من المسؤولية عن الانفلات الحاصل حيث أن معظم الاشتباكات المسلحة والحوادث الأمنية في تعز تتم بين فصائل عسكرية تتبع الألوية العسكرية دون أن يتم محاسبة المسؤولين عنها، وعلى الرغم من أن معظم الاشتباكات التي يسقط فيها ضحايا تتم بين أطراف معروفة إلا أن الأجهزة الأمنية لا تقوم بواجبها بإلقاء القبض على الجناة، كما أن معظم الحوادث المخلة بالأمن ومحاولات الاغتيالات تتم داخل مربعات تتبع جهات معروفة ولا تقوم الأجهزة الأمنية بأي دور لتتبع الجناة.

وبالمجمل فإن الشارع التعزي يحمل قيادة المؤسستين الامنية والعسكرية المسؤولية عن الانفلات الأمني حيث يرى أن قيادة الأجهزة الأمنية لا تكاشف الرأي العام عن نتائج تحقيقها مع بعض المجرمين الذي يتم إلقاء القبض عليهم، وهذا يقلل من ثقة المجتمع فيها ويجعل علاقته بها علاقة مهزوزة ما يتسبب بإضعاف الدور المجتمعي في حفظ الأمن والمتمثل بالتوعية للوقاية من الجريمة رغم أهمية هذا الدور.