في تطور هام لمشاوراته في صنعاء، اجتمع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي في أول لقاء أممي من نوعه بحليف إيران القوي الموضوع على لائحة العقوبات منذ ثلاث سنوات.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن رئيس لجانها الثورية محمد الحوثي، ان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التقى أمس الأربعاء بالوسيط الدولي “في إطار تعزيز فرص الدفع بعملية السلام“، وايقاف ما يصفه الحوثيون بـ“العدوان السعودي الأمريكي“.

ولم يذكر القيادي الحوثي البارز اي تفاصيل اضافية عن اللقاء النادر لزعيم الجماعة مع مبعوث اممي الى اليمن، منذ لقائه مع مبعوث الامم المتحدة الاسبق جمال بنعمر، عشية اجتياح مقاتلي الجماعة العاصمة اليمنية صنعاء في ايلول سبتمبر 2014.

وكان غريفيث الذي وصل صنعا السبت رفقه مساعده الفلسطيني معين شريم ، في أول زياره رسمية له الى اليمن، أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا وقيادات بارزة في جماعة الحوثيين وحلفائها في جناح حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وتطرقت اللقاءات حسب مصادر اعلامية موالية للحوثيين الى المتغيرات الطارئة على أرض الواقع بعد قرار مجلس الأمن 2216 الذي تعتبره الجماعة وحلفاؤها مكبلا للحل السياسي وتطالب بتغيره.

كما جدد الحوثيون الشكوى من قرار نقل البنك المركزي اليمني الى عدن، وإيقاف صرف مرتبات الموظفين، وطالبوا برفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والسماح بدخول المساعدات الانسانية دون قيود.

وتمسك الحوثيون بشروطهم لوقف هجماتهم البالستية نحو العمق السعودي المرتبطة في المقابل بوقف الغارات الجوية من قبل التحالف بقيادة السعودية حسب مصادر مفاوضة في الجماعة.

المصادر ذاتها قالت إن الوسيط الدولي كشف عن خطة جديدة لإمكانية إعادة فتح مطار صنعاء الدولي لأغراض انسانية، فضلا عن مساع لتحييد إدارة الشأن الاقتصادي والبنك المركزي اليمني.

وكان وسيط الأمم المتحدة، استهل جولته الأولى الى المنطقة الأسبوع الماضي بسلسلة لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسؤولين في حكومته.

وتأمل الأمم المتحدة في تشجيع الاطراف المتحاربة على خطة جديدة لإحياء مسار السلام والتهدئة العسكرية وتحسين آلية الاستجابة الإنسانية لإنقاذ ملايين السكان اليمنيين الذين يواجهون شبح الموت جوعا.

ومنذ اندلاع الفصل الجديد من النزاع عقب تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في 26 مارس/ اذار 2015، فشلت أربع جولات من مفاوضات السلام اليمنية، في التوصل الى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع بحصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى وملايين الجوعى والمشردين.

وقتل 6100 مدني على الاقل في اليمن، بينهم 1500 طفل، منذ مارس/آذار 2015، حسب أحدث تقارير الأمم المتحدة التي حملت التحالف بقيادة السعودية، المسؤولية عن سقوط أكثر من 61% من الضحايا باستهداف المقاتلات الحربية لمناطق مأهولة.

ودعا مجلس الأمن الدولي مرارا أطراف النزاع اليمني بالوقف الفوري للأعمال العدائية، والالتزام بمقتضيات القانون الإنساني الدولي، والانخراط في مفاوضات مباشرة للتوصل الى سلام شامل في اليمن.

وشهدت الأسابيع الاخيرة، حراكا دبلوماسيا أمميا ودوليا كبيرا من أجل الضغط على الاطراف المتحاربة وضع حد للنزاع الدامي الذي تسبب بواحدة من “اكبر الأزمات الانسانية” في العالم، وسط قلق متزايد من احتمالات انزلاق البلاد الى دائرة المجاعة مع استمرار الاعمال القتالية على ضراوتها لعام اخر.

المتوقع ان يغادر الموفد الدولي صنعاء في وقت لاحق السبت لاستكمال مشاوراته في المنطقة، والعودة الى نيويورك في اول احاطة له امام اجتماع لمجلس الامن الدولي منتصف الشهر المقبل.
وكانت الامم المتحدة أطلقت مطلع العام الجاري نداء انسانيا للمجتمع الدولي لتوفير ما يقارب 3 مليارات دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لحوالى 13 مليون يمني خلال العام 2018.

واعلنت السعودية، والامارات الأربعاء تقديم 930 مليون دولار، وهو ما يغطى حوالى ثلث متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري.

لكن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد الأربعاء خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه بالرغم من الدعم السعودي الاماراتي لا تزال هناك فجوة في التمويل تقدر بما يقارب ملياري دولار للاستجابة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن إنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية الراهنة.

وتسببت الحرب الدامية في البلاد، بواحدة من “أكبر الأزمات الانسانية” في العالم، مع ارتفاع أعداد السكان الذين يعانون من “ضائقة غذائية” إلى نحو 22 مليون، بينهم حوالى 13 مليون يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات ملحة للبقاء على قيد الحياة، بزيادة حوالي 3.4 مليون شخص عن العام الماضي.

ويعاني سكان 20 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية من انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى “الطوارئ“، وفقا لمقياس مكون من خمس نقاط، تصنف المرحلة الثالثة فيه بالأزمة بينما تصنف الرابعة بأنها حالة طوارئ والخامسة مجاعة أو كارثة.

وارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 60 في المائة عما كانت عليه أواخر العام 2015.

وتقول التقارير الدولية ان 1.8 مليون طفل مصاب بسوء التغذية، منهم 400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد ووخيم ممن باتت حياتهم على المحك.

كما خطف هذا الصراع آلاف الأطفال الى جبهات القتال، في وقت تقول فيه منظمة “اليونيسيف” إن نحو مليوني طفل يمني في سن الدراسة مشرّدين خارج مقاعد التعليم.

وتقول منظمة الصحة العالمية، ان 45 بالمائة من المرافق الصحية في البلد، لا تعمل سوى بنصف طاقتها، بسبب شحة المستلزمات الطبية، والدمار الذي طال المئات من منشآتها، ما أدى الى حرمان ملايين السكان من خدمات الرعاية الصحية.

وهناك 16.4 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية، بينهم 8.8 مليون يعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد بالخدمات، في وقت ارتفعت فيه معدلات سوء التغذية بنسبة 60 بالمائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

وتقول التقارير الدولية ان 10 آلاف طفل يمني يموتون سنويا بأمراض كان يمكن الوقاية منها، في البلد الذي تحول الى واحدة من “أكبر الأزمات الإنسانية” في العالم حسب توصيف الأمم المتحدة.