في الوقت الذي تتضاعف فيه الثروة المالية لكبار المشرفين المنحدرين من عائلات وأسر هاشمية  تدين بالولاء لزعيم الجماعة الحوثية ، امتنع عدد كبير ـ من إفراد ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للجماعة ـ عن ممارسة المهام الموكلة إليهم بعد أن عجزت  الجماعة للشهر الثاني على التوالي ـ وفقا لمصدر مقرب منها ـ  عن صرف مستحقاتهم المالية  والاعتماد المالي ـ  الذي كان يصرف تحت مسمى “الميزانية التشغيلية لـ اللجان الشعبية في وزارة الداخلية” ، مما حدا بالجماعة إلى إيجاد عن مصادر دخل متعدة تقوم أغلبها على نهب ممتلكات وأموال عامة وخاصة بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وقالت مصادر مطلعة “للمشاهد” أن القيادات الحوثية كانت تصرف على منتسبيها الذين يطلقون على تسميتهم بـ”اللجان الشعبية ” في أقسام الشرطة وإدارات الأمن في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من 450 مليون ريال شهريا، 250 مليون كانت تأتيهم من وزارة الداخلية و150مليون ريال من ديوان عام أمانة العاصمة ، 50مليون ريال كانت تصرف من المكتب السياسي لجماعة الحوثي.
وكان الحوثيون قد أوقفوا مرتبات ضباط وأفراد وزارة الداخلية منذ نحو عامين، وتزامن هذا مع تجنيد الحوثيين أكثر 30 ألف من عناصرهم في وزارة الداخلية بحسب وثيقة تداولها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي العام المنصرم ، وعقب قتلهم حليفهم السابق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح عززت الجماعة استكمال سيطرتها على ما تبقى من إدارات وأقسام تابعة لوزارة الداخلية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم .

مصادر محرمة

وفي هذا الصدد وجهت القيادات الحوثية أتباعهم من القيادات العليا والوسطية في وزارة الداخلية التابعة لهم ،إيجاد مصادر تمويل جديدة بأي وسيلة كانت، الأمر الذي تبعته إجراءات غير مسبوقة حيث قاموا بخصخصة عدد من المنشآت التابعة لوزارة الداخلية.

وكشف  مصدر في الداخلية كشف لـ”المشاهد”  عن قيام الحوثيين بخصخصة النادي الصحي والملعب الرياضي التابعين لنادي الضباط بصنعاء ، حيث تم تأجير المسبح لقيادي حوثي من صعده يدعى رشيد جابر.

الجماعة والسماسرة
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه “أن الحوثيين أيضا يعرضون لسماسرة منذ نحو أسبوعين بيع أجهزة طبية ذات كلفة مالية عالية كانت مخبأة في مخازن خاصة بمستشفى الشرطة النموذجي بصنعاء، إضافة إلى أن الحوثيين سمحوا لبعض الأطباء العاملين في مستشفيي الشرطة والقدس ، إجراء عمليات طبية للمرضى داخل مستشفى الشرطة بمبالغ باهظة مقابل عدم مطالبة الأطباء مرتباتهم من القيادات الحوثية.” وبحسب المصدر فإن الحوثيين سيبدؤون تنفيذ حملة لملاحقة سائقي الحافلات العامة لإجبارهم على دفع المخالفات المرورية المتراكمة عليهم ومن يرفض التسديد سيحبس وتحجز حافلته.”

نهب للحقوق
مصدر آخر كشف لـ”المشاهد “عن تفاصيل الاتفاق الذي خرج به الاجتماع الذي عقد مؤخرا في إدارة أمن الأمانة برئاسة مدير الأمن الموالي للحوثيين والمعين من قبلهم العقيد معمر هراش،وبحضور عدد من مدراء أقسام الشرطة ، وأضاف المصدر ” تم الاتفاق على أن تتضاعف الغرامة المالية الخاصة بمن يطلق الرصاص خلال الأعراس إلى مبلغ خمسون ألف ريال وأكثر، وعلى أن يصرف المبلغ لتغطية احتياجات المطبخ الخاص بوجبات العسكر وأفراد ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للحوثيين ،المتواجدين في أقسام الشرطة التي يعملون فيها منذ بدء الانقلاب .”
وفي تصرفات وصفها مراقبون بغير الأخلاقية ألزم المشرفون الحوثيون مالكي عدد من المحال التجارية في العاصمة صنعاء بشراء كاميرات مراقبة من محلات معينة تعود ملكيتها لقيادات حوثية تعمل في الجانب الأمني.

استفحال الازمة
ورافق الأزمة التي تمر بها جماعة الحوثي اليوم انفلات امني غير مسبوق تعاني منه العاصمة صنعاء، حيث تفشت جرائم القتل والسرقات وعمليات السطو المسلح والتقطعات بشكل مهول خلال الأيام القليلة الماضية .

ويرى مراقبون أن استمرار عمليات السلب والنهب التي يقوم بها كلا من مشرفي الحوثي واتباعهم من جهة ، وعصابات أخرى متخصصة بالسرقات والسطو من جهة أخرى سيغرق البلد في فوضى لن تخرج منها لسنوات طوال قادمة .

ويقول الناشط  طه الكريبي في حديثه لـ”المشاهد “أن البلد يغرق بكل أنواع الفساد ، وتفشى ذلك في كل المناطق كل المدن وحتى القرى ، ويضيف ” على سبيل المثال في مدينة القاعدة بمحافظة إب عندما يذهب أي مواطن شاكيا إلى إدارة الأمن عليه أن يكون مستعداً لدفع مبالغ مالية كبيرة حتى يتم إنصافه ، وفي الاعراس حدث ولأحرج عندما يقوم مواطن بإعلان مراسيم الزواج دون إثارة أي فوضى او إطلاق الألعاب النارية يقوم أتباع الحوثي بالتسلط على أصحاب العرس “.
وحتى المسؤلين الموالين للجماعة الحوثية ضاق بهم فساد ونهب مشرفي الحوثيين وأتباعهم..  وفي السياق يقول البرلماني الموالي للجماعة  أحمد سيف حاشد مخاطباً الحوثيين ” تقولوا أننا نرمي التهم جزاف.. تقولوا تشتوا أدلة على الفساد.. بإمكانكم ترتيب لقاء لي لأعرض على الصماط موضوع نهب سبع بيوت لأبناء وأسرة بيت هايل سعيد أنعم وكسر ست خزنات ونهب محتوياتها من الدولارات والريال غير التحف والجنابي والساعات وكل نفيس.. سرقها أفراد ومشرفين من أنصار الله، ويجب أن يعرف الرأي العام النتيجة والعقاب.. سنقابله مع الأدلة .. ثم سنأتي بغيرها وغيرها.”