قدم الخبير الاقتصادي، واستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد احمد شرحا حول اسباب استمرار ترحيل العمالة اليمنية وغير اليمنية من المملكة العربية السعودية.

وقال ان "هذا الإجراء هو حق سيادي للمملكة حتى وان كان الترحيل للعمالة ياتي في ظروف حرب تشهدها اليمن لكن في نفس الوقت يستمر النقاش في الداخل بشأن حجم الصدمة التي ستواجه الاقتصاد اليمني في ضوء الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها اليمن بعد ان دخلت الحرب في اليمن عامها الرابع".

وشدد على اهمية الادراك عن نقاش هذه الأوضاع الكارثية، ان الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي تعاني من مشكلات تهدد استمرار عملها وقد وصلت بعض شركات القطاع الخاص بالفعل نقطة اللاعودة حسب بعض الخبراء لعوامل وأسباب متعددة منها الرسوم والضرائب التي تم فرضها ورفع الدعم عدا عن ديون كبيرة على الدولة لم تدفع للقطاع الخاص السعودي.

واضاف " لكن السبب الجوهري في كل ما يجري يعود لتراجع عوائد المملكة من النفط الناتج عن تدهور سعر البرميل إلي ٦٠ دولار او اقل من مستواه الذي كان يزيد عن ال" ١٠٠دولار البرميل". حينها ظل الإنفاق العام في المملكة بسبب هذه العوائد يلعب دورا قياديا ويمثل قاطرة للنمو خلال السنوات الماضية".

واشار الخبير الاقتصاد، الى ان المملكة فتحت أبوابها للشركات الغربية للعمل بدون قيد اوشرط، في اطار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة بهدف تغيير مصادر النمو وتنويع الناتج السعودي للتغلب على صعوبات تناقص عوائد النفط التي قد تستمر طويلا .

ولفت الى ان هذه السرعة في عمليات الإصلاحات حسب بعض المراقبين التي تتم و من بين أهدافها اعادة تحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي في الاقتصاد تزيد من حجم الشكوك بشأن إمكانية نجاح انجاز هذه التوجهات حسب ماهو مخططا لها في الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ رغم الزخم الخارجي والداخلي الجاري لحشد الموارد.

وتابع " حيث انه بالنتيجة ربما ان هذه الإجراءات التي يراها البعض متسارعة والسياسات المالية التي يعتقد إخرون بانها متناقضة او غير متسقة حسب بعض الخبراء السعوديين ايضا ستنعكس سلبا بشكل أكبر على القطاع الخاص السعودي خاصة في المرحلة الانتقالية وقد لا يستطيع القطاع الخاص السعودي توليد وظائف بنفس الحجم الذي الزمتة الدولة للقيام بها " توليد٦٠٠ألف وظيفة سنويا اعتبارا من العام الحالي ٢٠١٨" في وقت يعاني الاقتصاد السعودي من ظاهرة ماتسمى بالركود التضخمي وفقا لاجماع العديد من الخبراء الاقتصاديين السعوديين أيضا".

ولذلك علينا أن نفهم انه في مثل هذه البيئة يجري التخلص او الاستغناء من العمالة اليمنية وغير اليمنية وسعودة المشاريع والوظائف الخاصة التي ارتبطت بعمل اليمنيين، بحسب تعبيره.

 وخلص الدكتور يوسف سعيد، الى انه عند تناول مشكلة عودة جزء كبير من العمالة اليمنية وغير اليمنية العاملة في المملكة وترحليهم إلى بلادهم لايجب أن تغيب عناء هذه الصورة بل والحالة التي تواجه الاقتصاد السعودي بشكل عام و القطاع الخاص السعودي بشكل خاص لذلك هذه الاجراءات وهذا التغيير بالنسبة للسعوديين ربما يعتبر قضية وجودية، كما يقول.