قرر رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية، صالح الصماد، الإستغناء عن شركتي النفط والغاز، وتشكيل وحدة حكومية خاصة تقوم بتوفير الغاز والمشتقات النفطية، وذلك في محاولة منه لإمتصاص حالة الغضب الشعبي الذي تعيشه العاصمة صنعاء، بسبب أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وإندلعت على إثرها إحتجاجات شعبية واسعة قمعتها الميليشيات . 

وذكرت وكالة سبأ في نسختها الحوثية، حسبما أن الصماد وجه بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط، وقال " لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط "، ما يعني سحب صلاحيات شركتي النفط والغاز بهدف التحكم بأسعار السوق .

 وبرر الصماد قراره بضرورة وضع آلية لكسر إحتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والإلتزام به، وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي .

  ويسعى الصماد إلى إفراغ الدولة من مؤسساتها بهدف السيطرة على الأسعار وذلك بعد أن تمكنت ميليشياته من إنشاء عشرات محطات الوقود والغاز في العديد من مديريات صنعاء وأمانة العاصمة .

  كما وجه بسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية، وتشجيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني، على حد زعمه.

 وتشهد العاصمة صنعاء مظاهرات واحتجاجات واسعة بسبب الأزمات المتلاحقة، في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية ، بالتزامن مع انعدام المرتبات وتوقف كافة الاعمال بالمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.