دانت الاحزاب السياسية اليمنية بأشد العبارات حادثة اغتيال العلامة عيد روس بن سميط  وكافة الاعتداءات التي تعرض لها الدعاة والنشطاء وعددا من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالمحافظات المحررة.

وعبرت الاحزاب السياسية في بيان لها عن بالغ أسفها لوقوع هذه الانتهاكات في المناطق المحررة وتحت سمع وبصر الحكومة المسؤولة عن امن وسلامة المواطنين داعية الحكومة والسلطات المحلية واجهزة الأمن القيام بواجباتها القانونية تجاه الاحداث التي تمت وضمان عدم تكرارها. 

واعلنت الاحزاب عن موقفها المبدئي وتضامنها الكامل مع كل الذين طالتهم الانتهاكات، ودعت الى ايقاف هذا السلوك الخطير الذي يستهدف امن المواطنين وسلامتهم و حرية التعبير  وحق الشعب في الحصول على المعلومة.

ودعت الاحزاب السياسية كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة وباقي المنظمات المعنية بحماية حقوق الانسان والصحافة والصحفيين الإقليمية والعربية والدولية الى ممارسة دورها للتحرك العاجل وانتهاج كل الخطوات الممكنة لضمان سلامة كافة المعتقلين والافراج عنهم وتمكينهم من العودة لأهاليهم و ممارسة حقوقهم القانونية.

نص البيان

قفت الاحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان أمام حالة الاختلالات الامنية والتجاوزات التي تعيشها المناطق المحررة وما نتج عنها من استمرار لظاهرة الاغتيالات التي تطال الخطباء والدعاة والنشطاء والتي كان اخرها عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها إمام جامع المحضار العلامة عيد روس بن سميط  واتساع دائرة الانتهاكات التي تنال من حرية الصحافة كان اخرها احتجازالصحفي عوض كشميم وتهديد الصحفي فتحي بن لزرق والاعتداءات على مقرات العديد من المؤسسات الاعلامية ابرزها صحيفة الشموع ومركز عدن للأبحاث واستنساخ لصحيفة صيرة  .

وإذ تدين الأحزاب السياسية بأشد العبارات اغتيال العلامة بن سميط وادانتها لكافة الاعتداءات التي تعرض لها الدعاة والنشطاء وعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية  فأنها تعلن في الوقت ذاته  عن موقفه االمبدائي و تضامنها الكامل مع كل الذين طالتهم الانتهاكات، وتدعوا الى ايقاف هذا السلوك الخطير الذي يستهدف امن المواطنين وسلامتهم و حرية التعبير  وحق الشعب في الحصول على المعلومة.

ان الاحزاب السياسية  تعتبر ان حماية حرية الاعلام  كانت ومازالت من اهم الدوافع لرفض الانقلاب الذي مارس سلوكا مشابها وعمل على اغلاق مؤسسات الاعلام والزج بالصحفيين في سجونه السرية منذ سيطرته على صنعاء ولذلك  فانها تدعوا لعدم السماح بانزلاق الوضع الاعلامي والحقوقي في المناطق المحررة الى وضع مشابه.

وتعبر الأحزاب السياسية عن بالغ أسفها لوقوع هذه الانتهاكات في المناطق المحررة وتحت سمع وبصر الحكومة المسؤولة عن امن وسلامة المواطنين داعية الحكومة والسلطات المحلية واجهزة الأمن القيام بواجباتها القانونية تجاه الاحداث التي تمت وضمان عدم تكرارها. 

وتدعوا الاحزاب السياسية كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة وباقي المنظمات المعنية بحماية حقوق الانسان والصحافة والصحفيين الإقليمية والعربية والدولية الى ممارسة دورها للتحرك العاجل وانتهاج كل الخطوات الممكنة لضمان سلامة كافة المعتقلين والافراج عنهم وتمكينهم من العودة لأهاليهم و ممارسة حقوقهم القانونية.