قال الدكتور عبد العزيز المفلحي محافظ عدن السابق والمستشار الحالي للرئيس عبد ربه منصور هادي انه كان بالإمكان حسم المعركة مع مليشيا الانقلاب الحوثي في غضون أشهر في حال كانت هناك إدارة فعالة لإدارة هذه الحرب على الأرض بالتعاون مع التحالف والدعم اللا محدود.

وذكر في حوار مع "سبوتنيك" ان البعض استمرأ الحرب لتحقيق مصالح ذاتية، فتحولت هذه الحرب إلى وسيلة من وسائل "الإثراء" وبالتالي ظهر "تجار الحرب"..

وقال: معركتنا في الجنوب حققنا فيها انتصار ساحق وخلال ثلاث أشهر، وكان بالإمكان أن تستمر قوة الدفع في إتجاه صنعاء خلال أشهر، لكن للأسف الشديد أن الرؤية العسكرية في تلك المرحلة لم يجانبها الصواب، فكان يجب أن تستمر المعركة وبكل قواها في القطاعات الغربية والشرقية والجنوبية في آن واحد، ففي جبهة البيضاء والحديدة ومأرب كان يفترض أن تتجة جميعاً وبتوقيت واضح صوب صنعاء، وهذا بالنسبة للإستراتيجية العسكرية كان سيشتت القوى بالنسبة للإنقلابيين ويضعفهم في جبهات مختلفة وهو ما كان سيشكل نقطة ضعف كبيرة جداً في صفوف الإنقلابيين وبلوغ الهدف النهائي وهو السيطرة على صنعاء، لكن للأسف الشديد لا نعلم ماذا يريد بعض العسكريين اليمنيين من هذه الحرب.

وعلق الدكتور المفلحي على أحداث عدن الأخيرة ومطالبات المجلس الإنتقالي بإقالة الحكومة، مشيرا أن المطالب كانت شاملة ولا تخص الجنوبيين فقط، نظراً لحالة الفشل التي رافقت تلك الحكومة طوال مسيرتها أمنياً وتنموياً وعسكرياً، مضيفا: للاسف الشديد الفشل كان واضح في كل القطاعات والتنموية وكانت الخدمات شبة متوقفة في المناطق المحررة، وما كان يتم هو عمليات ترقيع هنا أو هناك، وهذا بدوره لا يمثل الشكل الصحيح للعمل التنموي المرتب والمخطط على المدى البعيد، ومن هنا كانت المطالبات الشعبية للرئيس هادي بإقالة الحكومة، و خرجت كل القوى السياسية الجنوبية وعلى رأسها المجلس الإنتقالي والحراك الجنوبي وبقية القوى الأخرى للمطالبة بإقالة الحكومة.

واوضح بان عملية التغيير تتطلب وقت كافي وليس كما يعتقد البعض، وان الإشكالية في القوى السياسية نفسها، لأن التشكيل الحكومي هنا يقوم على المحاصصة والتقاسم، ومن هنا يمكننا القول أن القوى السياسية تتحمل جزء من عملية الفشل الحكومي.

واعتبر الحديث عن تهديدات من جانب حزب الإصلاح للرئيس هادي بفقدان "شرعيته" إذا ما أقدم على التغيير في الحكومة .. يرى المفلحي مثل هذا الكلام هراء وليس حقيقة، وقال: لا أحد يصدق ما يشاع بأن حزب الإصلاح يمثل القوى الرئيسة التي تتحكم بالأمور، ربما قٌدر له أن يحظى بتمثيل أوسع لدى الدولة، وأعتقد أنه قد حان الوقت لإعطاء فرص متساوية للجميع، ومن بداية الحرب كان يفترض، وهذا من وجهه نظري الشخصية "أن تحظر الأحزاب وتدار الدولة بحالة الطوارىء وحكومة أزمة من الكفاءات وتكون مختصرة وليست بهذا الحجم المفزع" فالحكومة الحالية والتي تتكون من 38 وزيرا، تمثل عبء على الموزنات اليمنية، ويجب ألا يزيد عدد وزراء الحكومة عن 15 وزيراً فهو العدد الأفضل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

واكد ان الحوثيين كانوا السبب في فشل كل المبادرات السابقة للسلام بسبب التعنت وهو ما أعاق وصولنا للسلام في اليمن، وتمنى أن تكون جماعة الحوثي مستنده على الواقع وتزيل أسباب المشكلة الرئيسية وهى العملية "الإنقلابية" لأن الإنقلاب كان السبب الرئيسي للحرب التي قامت في اليمن..

واشار الى ان أي مبادرة تتعاطى واقعياً مع الإشكالية في اليمن ولا تتعارض مع روح القرار الاممي 2216و تنهي الشكل الإنقلابي، سيرحب بها الجميع..

وقال ان الحكومة اليمنية ترحب بأي تفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، واعتقد أن أي مبادرة او طرح جديد من جانب المبعوث الأممي الجديد سوف يتجاوز سلبيات أو أماكن خلل المبادرات السابقة، وتمنى أن تضع هذه الحرب أوزارها في أقرب فرصة ممكنة لوقف نزيف الدم، وفي الوقت ذاته بلوغ الأهداف والتي كان مؤتمر الحوار الوطني في 2014 قد تحدث عنها، مردفا: أما قضية الشمال والجنوب، فليس عندي أي إشكال أن نصل إلى إقليمين أو ثلاثة سواء بالشكل الفيدرالي أو الكونفدرالي، وأنا متأكد أن شعبنا في الجنوب لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقه في الحياة الكريمة.

وحول المطالبات برفع الحظر عن أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، قال: ن الخطأ الربط بين "شرعية الرئيس هادي" ورفع العقوبات، فالرئيس هادي إكتسب شرعيته من الإنتخابات الشعبية ولم تكن بالتوافق مع "الحوثي" والطرف الذي كان يمثل الرئيس علي عبد الله صالح، وفي تصوري رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، يدعونا للتساؤل.. من يتحمل مسؤولية الحرب في اليمن؟ ومن وجهه نظري أن الإنقلابيين هم من يتحمل وزر هذه الحرب وكانوا السبب الرئيسي في إشعالها، ولذا يجب أن تظل العقوبات الدولية قائمة عليهم، والربط بين نجل الرئيس صالح والحوثي في القرار الأممي، فأعتقد أن المنظمة الدولية هى من أصدرت القرارات وهى الأقدر على تكييفها، في حالة ما إذا كان إلغاء العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح سيلغي العقوبات عن الحوثي"، واعود للقول أن كل شيء يهون في سبيل إيقاف نزيف الدم وآلة الحرب القذرة، مع عدم المساس بالشرعية وأن يكون الرئيس هو راعي الإنتقال السلمي والديموقراطي للسلطة في اليمن.

واوضح بان المجلس الإنتقالي بالجنوب قوة موجودة على الأرض ويمثل المقاومة والحراك بشكل واقعي، وقال: إذا كنا في الحكومة الشرعية ندعو للتفاوض والتحاور مع الحوثي وهو من قام بالإنقلاب والعدوان على شعبنا، فما بالك بالمجلس الإنتقالي والمقاومة الجنوبية والتي لم تَعد الشرعية إلا بالمقاومة والحراك، ومن هنا فإن اللقاء بالمجلس الإنتقالي يمثل شكل من أشكال التسليم بالواقع وبتلك القوة الموجودة على الأرض، فهو شريك حقيقي لا يحب الإنتقاص منه في عملية السلام، ولا بد من حل القضية الجنوبية بما يتلائم ويتوائم مع متطلبات شعب الجنوب.

وعزى استقالته من منصب محافظ عدن الى انه أطلق وعدا للجماهير في أول يوم إلتقى بهم، بعد أن أخذ وعوداً من الحكومة والرئيس في قضية حل المشاكل الخدماتية والتي تشمل الماء والكهرباء بدرجة رئيسية، وأبلغهم أنه إذ لم استطع حل هاتين الإشكاليتين في مدى 6 أشهر فإنه سيقدم إستقالته، واضاف: بالفعل وجدت أن التوجهات لحل المشاكل الخدمية في عدن مع الفساد المالي والإداري الموجود لا يمكن أن يتحقق بل من المستحيل في ظل تلك البيئة، وبالتالي قدمت استقالتي وأوفيت بوعدي للجماهير.

وقال انه لا يتصور أن يجد التحالف فائدة من أعضاء حزب المؤتمر الفارين من صنعاء في الحرب الدائرة لافتا الى انه سيتم استخدام كل الوسائل الممكنة للوقوف بوجه العدوان الغاشم الذي شنه الإنقلابيين ضد الشعب اليمني.