في وداع حكومة الوفاق التي سجلت أعلى معدلات الفساد والهدر والعبث والبطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات، كان ولا بد من جردة الحساب هذه كوداع لهذه الحكومة التي استحقت توصيف أفشل حكومة في تاريخ اليمن وباجماع دولي واسع.

البروفيسور وخبير الاقتصاد اليمني- وزير المالية الأسبق- الدكتور سيف العسلي، يقول: لقد حققت حكومة الوفاق رقما قياسياَ في الفشل، وإغراق البلد في مستنقع السقوط، والانهيار الكلي، ولذلك أصبح العالم والمانحون، يعدونها سفيها يبدد الأموال، وقد أعلنوا صراحة أنهم بدأوا يشككون بحكومة الوفاق

وأتبعوا ذلك بامتناعهم عن الوفاء بتسليم ما تعهدوا به خلال العامين الماضين.
ويقول الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل- وزير الصناعة والتجارة الأسبق, أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات: أشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها، ولا أريد أن أكون قاسياً على حكومة الوفاق الوطني كونها جاءت في ظروف غير طبيعية، ولكن الأمانة تستلزم طرح الأمور كما هي دون مجاملة أو محاباة لهذا أو لذاك.
 ومن جهته السفير الأميركي الاسبق جيرالد فيرستاين، قال: نحذر الحكومة اليمنية –الوفاق- من استمرار عدم قدرتها في التعاطي مع قضايا الفساد، وتسبب مسؤولين في عرقلة مشارع تنموية، ومن تبعات تدني الأداء الحكومي وعرقلته للمشاريع الخدمية.
د/ علي محمد جبران- أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء، ذكر أن حكومة الوفاق جاءت على أنقاض حكومة متهمة بالفساد والإهدار.. إلخ، والوفاق ـ التي تتهم سابقتها بذلك ـ جاءت وتنهج نفس نهج سابقتها بل وأشد وهذا يثير الاستغرابّ!!..

وتحت عنوان "يجب على اليمن أن تقهر الفساد لإنقاذ الفقراء" نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية تقريراً مطولاً عن الوضع في اليمن, وذكر التقرير أن الفساد وتفشيه الكبير في أهم مفاصل الدولة، تسبب في دفع الاقتصاد الضعيف أصلا إلى الانهيار.
منظمة الشفافية
وفي استطلاع تم في اليمن تبيّن أن 56 % من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال السنة الماضية، وأن (74 %) من المواطنين اليمنيين قالوا إنهم دفعوا الرشوة خلال الـ12 شهراً الماضية.
 وأضاف التقرير بينما أكد 45 % من الذين قامت المنظمة باستبيان آرائهم أن دور الحكومة غير فعّال في مكافحة الفساد، وبناءً على نتائج الاستطلاع – تبين أن 73% من الذين تم استطلاع آرائهم أفادوا بوجود فساد في مؤسسة الجيش، فيما جاءت الشرطة في المرتبة الثانية بنسبة 69 % وفي الصحة 66 % في حين احتل القضاء المرتبة الرابعة بنسبة 62 % والتعليم 62 % وفي القطاع الخاص 53 %، أما في منظمات المجتمع المدني فبلغ 53 % وفي الإعلام 48%.

وأكد أن هناك مسافة طويلة بين اليمن والتخلُّص من الفساد، حيث تراجعت اليمن في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد لتشغل المرتبة الثالثة في تفشي ظاهرة الرشوة بين 104دول شملها تقرير عام 2013م، بينما كانت اليمن في العام الماضي تحتل المرتبة (164) بين (182) دولة من حيث مستوى الشفافية ومكافحة الفساد.

صندوق النقد الدولي

وعد صندوق النقد الدولي الفساد وضعف الحوكمة في القطاع العام في اليمن أحد أبرز مؤشرات عجز حكومة الوفاق، ويمثل عائقاً أساسياً لتحقيق التنمية وأهداف النمو، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية، من أداء مهامها الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال، ويتطلب ذلك تعزيز أداء دور المؤسسات الرئيسية في القطاع العام، والسياسات والإجراءات والقدرات، على المستوى المحلي والمحافظات، على المستوى المركزي، مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيد من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي.
الشفافية العالمية

ولم يختلف الأمر مع منظمة الشفافية الدولية والتي قالت في اليمن زاد العامين الماضين معدل الفساد العام قبل الماضي بنسبة 40% مما كان عليه قبل 2011م، حتى تم تصنيف اليمن الثالثة عالمياً في الرشوة، إذ الحكومة لم تحارب الفساد، وهناك أكثر من 10 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، وارتفعت مستويات الفقر وملايين الأشخاص لا يملكون المال لتوفير الغذاء لأسرهم، و22% من السكان يفتقرون بشدة للأمن الغذائي، وعدة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، و13مليون مواطن بحاجة إلى معونة إنسانية، وارتفعت البطالة بين الشباب إلى 60%، وربع النساء يعانين من سوء تغذية حاد، وثلث الأطفال لا يحصلون على التعليم، وارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية، وتراجع دور النساء في المجتمع.
تقرير أجنبي
وأكد تقرير رسمي عن وضع الاقتصاد اليمني أن السياسات الاقتصادية المتبعة، واستمرار عجز الحكومة في الحد من الفساد، جعلت من الصعب تحقيق النمو الحقيقي، في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة، جراء استشراء الفساد في أهم مفاصل الدولة وبشكل عجزت حكومة الوفاق عن عمل شيء حياله أو الحد منه.
 

وأفاد التقرير أن استمرار الفساد، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، يجعل الوضع العام للبلد والاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم، ويضاعف فشل السياسات الاقتصادية ذات التوجه الحر، والتي تتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، واعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب، والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية، من أكبر العوائق التي تقف حائلاً أمام تحقيق أي نمو اقتصادي.

ويُعد تراجع نشاط عدد من المؤسسات الإنتاجية، وزيادة نسبة البطالة، وتعاظم الفساد وأتساع مساحة الفقر، من أبرز انعكاسات التدخل المباشر وغير المباشر للدولة في هذا الشأن، وهذا بدوره يسهم في تحول مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى الضعف، التي بدورهما قد تسبب ثورات شعبية، ضد الأنظمة السياسية، الداعمة لهذه السياسات الاقتصادية، وتسبب ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي، المتمثل في القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، في انخفاض مستويات الدخل، مما يساعد في تراجع الكفاءة.
تقرير رسمي
وحسب تقرير يمني رسمي شكل الفساد في عهد حكومة الوفاق، أحد أخطر العوامل التي تزيد من حدة الانهيار الاقتصادي، وفي المقابل عجز حكومة الوفاق عن الحد منه، وجراء توسع انتشار آفة الفساد، كشف مدير مكافحة التهرب الضريبي، أن عدد المتهربين ضريبياً في أمانة العاصمة بلغ 76ألفا، وعلى مستوى عموم الجمهورية أكثر من 150ألفا، فيما أفاد تقرير رسمي حديث أن محكمتي الضرائب بأمانة العاصمة ومحافظة عدن لم تنظرا إلا في 50قضية تهرب ضريبي، بما نسبته % 49 من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي والمعروضة أمامها حتى نهاية العام 2012.
الأكثر فساداً

ونفس الحال مع منظمة الشفافية العالمية التي عدت في تقريرها السنوي الصادر أواخر العام الماضي- عدت اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، طبقاً لمؤشر الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.. جاءت الجمهورية اليمنية، ضمن ست دولة عربية هي" الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا" ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فساداً المركز الأخير والأقل فساداً المرتبة الأولى.

وتقول المنظمة إن المؤشر بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، التي تعتبر آفات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم، وحلت هذه الدول العربية في ذيل ترتيب المؤشر: الصومال بـ8 نقاط، والسودان 11، ليبيا 15، العراق 16، سوريا 17 واليمن 18.
والمنتدى الاقتصادي العالمي، في ظل حكومة الوفاق صنّف اليمن بالمرتبة124 أي الأخيرة في العالم، من بين 124 دولة، وفي المركز 16 بين 16 دولة عربية، وفي المرتبة الأخيرة بين 35 دولة، ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع شملها المسح في مؤشر أداء هندسة قطاع الطاقة لسنة 2014.
الأخيرة في مؤشر الطاقة

وفي مؤشر الطاقة العالمي، حل اليمن في المرتبة قبل الأخيرة العام2012، ولبنان في المرتبة 103 عالمياً، وفي المرتبة الأخيرة بين 14 دولة عربية وبين 26 دولة ذات الدخل المتوسّط في مسح 2013، ويقيم المؤشر أداء أنظمة الطاقة وفق قدرتها على تحقيق 3 أهداف رئيسية: تحقيق النمو الاقتصادي، العمل على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة بيئياً، وتوفير الولوج إلى الطاقة عالمياً مع ضمان أمنها.

وكشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول التوظيف الفعّال للقوى العاملة على المدى الطويل تحت عنوان "رأس المال البشري"، عن احتلال اليمن للمرتبة الأخيرة في تصنيف ضم 122 دولة، والتقرير يجيب ببساطة عن تساؤل هام: أي الدول تستثمر بشكل أفضل في الثروة البشرية؟.
علاوة على أن حكومة الوفاق، لم تحرز أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة اليمنية، كما استحقت اليمن- في ظل تولي حكومة الوفاق إدارة البلد- أن تٌصنف الأولى عربيا في مؤشر الفساد، وضمن خمس أسوء بلدان على المستوى العالم فساداً.
مؤشر فاضح

أيضاً في زمن حكومة الوفاق، تراجعت اليمن 15 مرتبة في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2014 م الصادر عن البنك الدولي، إذ تراجعت إلى المرتبة 133 من 118، ضمن 118دولة كانت عليها مطلع العام الحالي، وشمل التراجع معظم مؤشرات قياس أداء الأعمال, المتمثلة بعملية بدء تنفيذ المشاريع ومنح التراخيص وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها من المؤشرات المعتمدة في قياس بيئة أداء الأعمال من قبل المؤسسات والخبراء التابعين للبنك الدولي.
ويٌعد التراجع الكبير في مؤشر بيئة الأعمال في اليمن، مؤشراً فاضحاً على تراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
أسوأ الدول

كما حلت اليمن في ظل حكومة السيد باسندوة، في مقدمة قائمة أسوأ الدول في توفر الطعام الصحي، وفق تقرير منظمة أوكسفام ومنظمة الأغذية والصحة العالمية، الصادر مطلع عامنا الجاري، فيما احتلت هولندا المركز الأول في العالم في وفرة الأغذية الصحية في قائمة منظمة أوكسفام الجديدة التي ضمت 125 دولة.
وفي زمن هذه الحكومة بلغت نسبة البطالة في اليمن60 بالمائة أواسط الشباب، وعدد السكان الذين على حافة الجوع 22 بالمائة، و13مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وجاءت اليمن في المرابة الأولى عربيا والثالث عالمياً في مؤشر الرشوة، وفي الترتيب الــ11عالمياً في مؤشر إهمال التنمية البشرية.
 وزيادة على ذلك تراجعت 18نقطة، في تقديم الخدمات العامة، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية 60%، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر53 بالمائة.. إضافة إلى أن البطالة، بلغت مستويات غير مسبوقة لتصل إلى أكثر من 40%، وفي المقابل تتضاعف الأزمات المعيشية وتتآكل الٌبنى التحتية بطريقة دراماتيكية وسريعة، في وقت لم تصل مساعدات الدول المانحة إلا بمعدل يقل عن نصف المبالغ المطلوبة.
13 مليون جائع

وتؤكد منظمة أوكسفام تضاعف أعداد المواطنين في زمن حكومة الوفاق، والذين يعيشون تحت خط الفقر ليبلغوا 54% يتم استيراد 9% من احتياجاتهم الغذائية، منوها إلى أن الأسرة اليمنية تنفق 43% من دخلها على الطعام.
إذ في ظل هذه الحكومة صار يفتقر قرابة 9ملايين يمني للخدمات الصحية الأساسية، و13مليون شخص لمصادر المياه المحسنة خاصة في المناطق الريفية، وإن النساء والأطفال يتحملون عبئا أكبر جراء تردي الوضع الإنساني, ويتفاقم العنف ضد المرأة في الوقت الذي تغيب فيه الاستجابة ومراكز الإيواء للناجيات من العنف.
كما أن 13مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن الوصول إليهم صعب فاقتصر على تقديم بعض المساعدات إلى نحو 8 ملايين شخص، وهذا الوضع تم التحذير من تداعياته أكثر على المجتمع اليمني، إذ حذرت منظمة أوكسفام- في تقرير لها- من التبعات الخطيرة لذلك، وقالت إن ذلك لن يساعد اليمنيين على جني ثمار السلام، وأن «عجز التمويل سيفاقم عدد الوفيات لأسباب ترتبط بسوء التغذية وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه وانتشار الأمراض التي يصعب الوقاية منها وغيرها القابلة للشفاء وانعدام الحماية للفئات الأشد ضعفاً».
وهناك أكثر من 10 ملايين ونصف المليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و6 ملايين لا يحصلون على الرعاية الصحية إضافة إلى مليون طفل يعانون من سوء التغذية»، وتشير عدد من التقارير إلى «قلة فرص الحصول على الماء لنقص إمدادات الكهرباء وعدم قيام الحكومة بصيانة البنية التحتية المدمرة.
انهيار كبير

تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا أن الخدمات الأساسية في اليمن في عام 2011- 2012 -2013، شهدت انهياراً كبيراً، وكذلك تزايد الانعدام الغذائي وفقدان سبل العيش، بالإضافة إلي النزوح الناجمعن النزاع، كل ذلك أدي إلي خلق طوارئ إنسانية طويلة الأمد.
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى حول واقع الطفولة في اليمن، أن 44 في المائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات تحت سن الخامسة الذي يبلغ 100 حالة وفاة في الألف طفل وأن هذا المعدل يُعد من أعلى المعدلات في العالم.

وأوضح تقرير التنمية البشرية للعام الجاري 2014 إن اليمن احتلت المرتبة 154ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة، والذي احتلت قطر فيه المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة 31 عالميا، تليها السعودية في المرتبة 34، في الوقت الذي احتلت فيه الامارات المرتبة الثالثة عربيا والـ40 عالميا وذلك ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا.
14مليار دولار فساد
وفي مجال اختلال وإهدار الموازنة العامة، بلغ مقدار العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي 680مليار، ارتفاع معدل النفقات الجارية خلال السنتين 2011م و2012م بنسبة (7%) و(16%) وتراج النفقات الاستثمارية والرأسمالية تراوح بين (50%) و (58%).
 ووفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي جبران، تسبب الفساد العام قبل الماضي، في إهدار مبلغ 14مليار دولار خلال العام الماضي، قبل الماضي، وهي كالتالي: 220000 1000 تريليون ريال، وتمثل نسبة 54% من نفقات وزارة الدفاع.

وكذلك مبلغ 75000 350مليارا وتمثل نسبة42% من نفقات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، و055000 52مليار، وتمثل نسبة13% من مرتبات التربية والتعليم، و339000 570مليار ونسبة 53% من دعم المشتقات، و55000 250 مليار ونسبة27% من نفقات الدعم والمنح، و22000 100 مليار وبنسبة 5% من النفقات في باقي الجهات غير مبوبة والصناديق
ومبلغ1200000 5500 مليار وبنسبة42% من نفقات المشتريات والمناقصات الحكومية والقطاع العام والصناديق، و19660009020 مليار وتمثل تقريباً 30% من الإنفاق الفعلي، وإجمالي المبالغ من موازنة الحكومة والقطاع العام، 430000200مليار وتمثل حوالي 72% من المحصل، تهرب ضريبي وجمركي،

ومبلغ 000 1000 215مليار وتمثل 22% من المحصل من نفط الكلفة، 430000 2000مليارين دولار فارق قيمة الغاز، و10000 45 مليار ريال حسابات خاصة خارج الموازنة، و 1085000 504 مليار ريال وتمثل نسبة50% من المحصل إجمالي مبالغ لا تسجل في الموازنة وهي فساد.
ومبلغ3051000 14065 إجمالي المبالغ التي تذهب لجيوب الفاسدين، و340 مليار ريال الزيادة على الواقع في مخصص دعم المشتقات النفطية، وتمثل نسبة50% الزيادة في دعم المشتقات النفطية عن الواقع وهذا فساد واضح، و85مليار مفقودة من صندوق التقاعد العسكري وزارة الدفاع، وفق الخبير الاقتصادي جبران.
أرقام
25مليار دولار خلال فترة عشر سنوات، مقابل عوائد الغاز الذي أحرقه الشركات النفطية خلال هذه الفترة، بالمخالفة لقوانين وقواعد الاستثمار في قطاع الغاز المتبع عالمياً.
7.3مليار دولار مقابل كمية 2000برميل نفط في اليوم من حقول صافر، لا يجري تحويلها إلى غاز بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء (495) لسنة 2007، الذي يلزم بتحويلها، وفق تأكيد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومبلغ يفوق15مليار دولار فوارق نفط الكلفة.
(274.650.211.952) ريال قيمة رسوم جمركية معلقة على مشتقات نفطية مستوردة من قبل مصافي عدن خلال عام 2012 فقط.
35مليار ريال مديونية مستحقة لوزارة المالية على الشركة اليمنية للنفط
 

17مليار ريال تمثل قيمة عائدات حصة الدولة من الغاز المنزلي لم يتم توريدها إلى حساب الدولة، بل تم توريدها إلى حساب خاص بالمخالفة للقانون.
2.5مليار ريال مقابل خطابات ضمان عدة شركات صادرتها وزارة النفط، ولم توردها إلى حساب وزارة المالية.
38مليار ريال تهرب مارسته وزارة وشركة النفط خلال عام 2012 فقط.
50 مليار ريال، نقص في تحصيل عمولة الامتياز على عمليات الإنتاج النفطي والإتاوات المستقطعة من الشركات النفطية الأجنبية خلال العام قبل الماضي.
 1.3مليار دولار ضرائب أجور ومرتبات والأرباح التجارية والصناعية، لم يتم تحصيلها خلال 2012، ومثلها الأعوام السابقة حيث سيكون الإجمالي خلال عشر سنوات أكثر من 11مليار دولار.
4.6مليار دولار ضرائب الدخل ومباشرة لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة.
ملياري دولار فوائد الدين العام خلال العام الواحد، وبإجمالي للعشر السنوات 21مليار دولار. ملياري دولار تهرب جمركي في العام الواحد، وبذلك يكون التهرب الجمركي بلغ خلال العشر السنوات الماضية حوالي 19مليار دولار.
 

14مليار دولار إعفاءات جمركية، حيث بلغت الإعفاءات خلال العام 2010 لوحده مبلغ 547.5مليار ريال.
20.4مليار دولار ما كان يتوجب تحصيله من ضريبة المبيعات التي ما زالت قيد التجاذب. 4.8مليار دولار موارد زكوية لا يتم تحصيلها أو يجري التلاعب بها.
13.2مليار دولار رسوم مستحقة قانوناً لعدد من الصناديق والهيئات الحكومية ورسوم نظافة وتحسين لا يتم تحصيل جانب كبير منها والجزء الأخر لا يتم توريده إلى الخزينة ويجري صرفه بالمخالفة للقانون.
8.9مليار دولار موازنات تم إنفاقها على مشاريع تعثرت، ثم خصص لها موازنات أخرى ومنها مشاريع ما زالت متعثرة رغم الإنفاق عليها اكثر من مرة.
4.9 مليار دولار نفقات صناديق تابعة لوزارة الأشغال لم تقدم شيئاً، خلال العشر السنوات التي مضت ومن واقع تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وملياري دولار أهدرها صندوق صيانة الطرق خلال العام قبل الماضي.
2.6مليار دولار تهرب تأميني.
3.9مليار دولار رسوم ضريبة على السفارات والقنصليات والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن لم يتم تحصيلها.
5مليار دولار رسوم ضريبة المهن المختلفة هي الأخرى لم يتحدث عنها أحد.
4.1مليار دولار رسوم فرز ومواقف النقل.
23مليار دولار ضرائب العقارات والمساكن، لم تدخل نطاق التحصيل بعد.
5مليارات دولار، ضرائب متوجبة على الاتصالات لا تسلم وتندرج في إطار عملية التهرب الضريبي.
21مليار دولار التهرب الضريبي للشركة النفطية، إذ شركة صافر لوحدها يبلغ حجم تهربها الضريبي السنوي أكثر من 260مليون دولار.

9.4مليارات دولار، حجم التلاعب في المناقصات والمواصفات والمقاييس والجودة، والأعمال الاستشارية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالأشغال العامة.
18مليار دولار، مبالغ جرى صرفها بالمخالفة لقانون النفقات والصرف، وهذه الحالات وغيرها من الواردة سلفاً محصلة لا يختلف عليها شخصين بأنها فساد جرى ممارسته خلال السنوات العشر الماضية.
 

4.7مليار دولار رسوم التربتك وتذاكر السفر، التي يجري تحصيلها وتورد إلى حسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة .
1.6مليار دولار حالات الازدواج الوظيفي والتي يجري الإنفاق عليها سنويا وبإجمالي للعشر السنوات16مليار دولار.

11مليار دولار الرواتب التي تصرف لأشخاص غير متواجدين ، وزيادة على ذلك الوظائف الوهمية، والتي يُنفق عليها سنويا ما يقارب المليار دولار.
ملياري دولار الصرف خارج إطار الموازنة وبالمخالفة للقانون، ونثريات مرافقي الوزراء والمسئولين، والوقود والزيوت وإصلاح سياراتهم والضيافات والسفريات والمجاملات، والهبات الشخصية والعائلية وفواتير تلفوناتهم والهدايا وبدلات العلاج.
 

11مليار دولار مستحقات ضريبية 409ألاف ملف ضريبي متراكم، 30بالمائة ملفات لكبار مكلفي الضرائب. وكأقل تقدير المبلغ المستحق عليها 8مليارات دولار، وحوالي مبلغ 3مليارات دولار عن تجيير البوالص ورسوم جمركية معلقة.
20مليار دولار تدفعه الدولة من الخزينة العامة للبنوك العاملة في اليمن، كفوائد ديون تقدر في العام الواحد بحوالي ملياري دولار.

مليار دولار عمولات المشتروات الحكومية والمشتقات النفطية واليسارات و...إلخ.
ويتضاعف الإهدار للموازنات بما يحصل من تلاعب في صناديق التقاعد العسكري، وحسب تقارير رسمية 110مليارات ريال تدفعها وزارة المالية سنويا لصندوق التقاعد العسكري، لتغطية مرتبات التقاعد فيما المبالغ التي كان يأخذها راحت هدراً.
85مليار ريال، ضاع من صندوق التقاعد العسكري، ولم يعرف له آثر ولم يتم التحدث عنه وكأنه لا شيء.
\\\\\\\\\\