اثار طلب  مكتب الاعلام بمحافظة تعز- اول امس، من جميع الإعلاميين والصحافيين والمصورين العاملين في القنوات الإعلامية والصحف والوكالات الإخبارية، المحلية والعربية والدولية تقديم وثائقهم- استغرابا واسعا ، ففي الوقت الذي يؤكد فيه مكتب الاعلام بالمحافظة ومعه عدد من الصحفيين والاعلاميين ان الطلب يعد اجراءا روتينيا يهدف الى تنظيم العمل الاعلامي بالمحافظة، اعتبره  اخرون وسيلة لتكميم الافواه وتضييق الحريات وتقييد حق  الحصول على المعلومة فضلا عن كونه غير قانوني.

مدير عام مكتب الاعلام بمحافظة تعز نجيب قحطان قال في تصريح خاص لـ”المشاهد”   ان  الهدف من طلب المكتب هو تنظيم العمل الاعلامي بالمحافظة وتكوين قاعدة بيانات شاملة لجميع المؤسسات الاعلامية والاعلاميين والصحفيين والمصورين العاملين داخل المحافظة والتي من خلالها سيتم معرفة الصحفيين من غيرهم.

ونفى قحطان  ان يكون هذا الاجراء  خطوة لتكميم الافواه او مضايقة حريات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.

لافتا  الى ان الاهتمام بالاعلام  يأتي ضمن اولويات اهتمامات المحافظ امين محمود الذي عاد الى المحافظة قبل ايام وعقد يوم امس اجتماعا بقيادات الاعلام بالمحافظة.

قحطان،  قال  انه لا يوجد مبرر للمخاوف والقلق من هذا الاجراء فهو اجراء روتيني وطبيعي مثله مثل البيانات التي تطلب في أي جهة  اخرى.

شكوك ومخاوف
لم تكن طريقة الطلب والبيانات المطلوبة طبيعية  – وفقا لمتابعين ومختصين – حيث  أثارت البيانات المطلوبة الشكوك حول الهدف من هكذا اجراء.

وبحسب ما نشره مكتب الاعلام فإنه يتوجب على وسائل الإعلام والاعلاميين والصحفيين بالمحافظة   إحضار الوثائق  بما فيها صورة طبق الأصل من تراخيص عملها ومذكرة مختومة من إدارة القناة الفضائية أو الوكالة الإخبارية أو من مكاتبها في محافظة تعز، مشمولة بالبيانات الكاملة بأسماء موظفيها وصفاتهم الوظيفية وتاريخ التحاقهم بالعمل معها، وعناوين مكاتبها في الخارج والداخل” اما فيما يخص الإعلاميين والصحفيين والمصورين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية، بمن فيهم العاملين في القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية، فيتصمن الملف  للسيرة الذاتية موضحاً فيها العمل السابق إن كان لديه وظيفة أو عمل سابق وجهة العمل السابقة التي يعمل لديها وتحديد الصفة الوظيفة السابقة واللاحقة في عمله، وتحديد تاريخ التحاقه بالعمل الإعلامي والصحافي في مهنته الحالية، بالإضافة إلى عنوان سكنه وعمله وأرقام هواتفه، الثابت والمحمول ورقم خدمة واتس آب، واسم صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي.

الصحفي عمار زعبل عضو  نقابة الصحفيين اليمنيين ورئيس تحرير موقع “مسند للانباء ” قال  ان طريقة الطلب والبيانات المطلوبة  اثارت  الكثير من الشكوك وتوقع الاحتمالات ومنها الجانب الاستخباراتي

وأضاف “مكتب الإعلام وغيره من المكاتب في تعز أو غيرها، تعمل وفق ما يمليه الواقع، الذي هو واقع حرب، غير انه كان الأحرى بالمكتب  توضيح ما يريده من خلال إعلانه، كحصر ذلك مثلاً بمراسلي القنوات والصحف الاجنبية، فيكون الموضوع عقلانياً وهو لتسهيل عمل المراسلين، وخلق قناة تواصل مع الجانب الرسمي ”

ولفت زعبل الى ان الأمر لا يحتاج إعلاناً، فمن خلال المتواجدين إعلامياً من خلال التغطية والكتابة من تعز ستعرف كل من يشتغل فيها ومنها، وبالتالي يمكن  التواصل معهم والتنسيق لأية فعالية تخدم تعز وما يحدث فيها ونقل كل ذلك بمهنية.

مخالفة قانونية

الصحفي رشاد الشرعبي عضو نقابة الصحفيين اليمنيين قال انه  لا أساس قانوني لهذا الإجراء سواءا في  قانون الصحافة والمطبوعات أو اي قانون آخر نافذ ”

واضاف”  هذا الاجراء يتعارض ايضا مع مبدأ الحرية عموما والحريات الإعلامية بشكل خاص، الى جانب ان  الجهة التي تقوم بهذا الإجراء ليست ذات اختصاص, فبعض هذه الإجراءات وردت بالقانون وهي من اختصاص وزارة الاعلام وحدها

ولفت الشرعبي الى ان تبرير توفير قاعدة بيانات ليس كافيا فماتم طلبه وطريقة التهديد التي احتواها الاعلان  تؤكد أن الأمر يتجاوز حاجة تنظيم الإعلاميين وتوفير قاعدة بيانات.

تفائل
الصحفي منصور الغدرة عضو نقابة الصحفيين قال  انه في الوقت الذي يوحي فيه الطلب بأن الهدف منه استخياراتي يهدف ايضا الى انه يمكن ان تستفيد منه السلطة المحلية بالمحافظة هذه المعلومات لتوفير الحماية الامنية للصحفيين والحفاظ على سلامتهم المهنية من اي استهداف، وكذلك تأمين متطلبات السكن والعيش للصحفي في المحافظة، لكي لا تضطره الحاجة الى الانحراف بمهنته الصحفية والانسياق مع مشاريع تضر بعملية استكمال التحربر و بمصالح محافظة تعز والمشروع الوطني في استعادة الدولة من الانقلابيين.

الغدرة يقول انه متفاءل من هذا الاجراء الذي اتخذته السلطة المحلية في محافظة تعز وان يكون لصالح الصحفيين وليس لتكميم الافواه وقمع الحرية المسؤولية لا الحرية المضرة بمصالح تعز واستكمال عملية تحريرها  تحرير بقية المحافظات اليمنية التي لاتزال ترزح تحت وطأة سلطة الانقلاب.

ويوافق الغدرة عدد من الصحفيين والاعلاميين الذين يرون ان العمل الاعلامى  بمحافظة تعز بحاجة الى تنظيم بما يخدم القضية والمحافظة.

بين هذا وذاك
عدد من  الصحفيين استقبلوا طلب مكتب الاعلام بحسن نية فاعتبروه خطوة لتنظيم العمل الاعلامي بالمحافظة فيما اخرون استقبلوه على العكس وبالتالي فإن الايام القادمة ستشكف الهدف الحقيقي من هذا الطلب.