وجه البرلماني عن حزب الاصلاح، شوقي القاضي، سؤالا قال انه "محيرا" وطلب من قيادات الحزب ان تجيب عليه دون تجميد او فصل، في اشارة الى قرارات الحزب المتخذة بتجميد عضوية اعضائها على خلفية مواقفهم المغايرة لنهج الحزب.

وسأل القيادي الاصلاحي، قيادة الحزب عن سبب اختيارهم عن سائر بقية الأحزاب اليمنية في اتخاذ موقفهم من القيادات الإصلاحية .

وطالب، القاضي، معرفة قيام قيادات إصلاحية من تحديد موقفها من كل إصلاحي يعبر عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه ذلك لبعض القيادات.

ووجه رسالة في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الى محمد اليدومي رئيس الحزب، والامين العام عبدالوهاب الآنسي، وقيادة الإصلاح في الرياض.

وخاطبهم بالقول "لماذا مطلوب منكم أن تحدِّدوا موقفكم من كل إصلاحي أو إصلاحية (أو حتى مُصاهِر لإصلاحي أو يسكن معه) له رأي مخالف يفضفض به على الفيسبوك؟ ومطلوب منكم أن تصدروا بحقِّهم أحكام "تجميد" و"توقيف" ومع الإيام "فصل" وإلغاء"؟!".

واستغرب شوقي القاضي، عن سبب اخيار حزب الإصلاح عن غيره من بقية الأحزاب اليمنية في إبداء رأيه من مواقف القيادات والنشطاء الاصلاحيون، واضاف :"بينما لم يُطلَب من "المؤتمر" والأحزاب الأخرى أي موقف تجاه أعضائهم وقياداتهم الذين لازالوا شركاء فاعلين مع الحوثيين في انقلابهم ويقودون مليشياتهم ويرفدون جبهاتها بالمقاتلين ضد الشرعية والتحالف؟!،  بل إن هذه القيادات "التي شاركت في قتل اليمنيين" و"الانقلاب ضد الشرعية" و"قصف دول الجوار بالصواريخ" يتم استقبالهم في المناطق "المُحرَّرة" كأبطال وقياديين في أحزابهم، وتُهيَّأ لهم المعسكرات ويُمدُّون بالعُدَّة والعتاد والأموال والقرار، حتى وهم لا يعترفون بالشرعية ولا برئيسها؟!".

واختتم رسالته بالقول :"سؤال يحيرني كثيرا فأرجو تكرمكم بالإجابة دون "تجميد" أو "فصل"!".