كشف المهندس أنور العامر الناطق الرسمي باسم شركة النفط الذي اقصته ميليشيا الحوثي البعد والهدف الحقيقي الذي يقف وراء قيام الميليشيا بإصدار تعميم جديد بأسعار المشتقات النفطية الذي تم بموجبه رفع سعرها رغم عدم قيام الشركة ببيع أي مشتقات نفطية او مقدرتها بشرائها على إعتبار أن حساباتها البنكية صفر .

نص الفضيحة الجديدة كما هي منشورة في حساب المهندس العامري بالفيس بوك :

(سبب رفع أسعار المشتقات النفطية مؤخراً:

بداية تعتبر هذه الحلقة ، حلقة توضيحية وتكميلية للحلقة السابعة (1) الخاصة برفع سعر المشتقات النفطية ، والتي نشرتها مساء الأربعاء الماضي 31/1/2018

وهي توضيحية للأسباب الحقيقية خلف رفع أسعار المشتقات النفطية (بنزين،ديزل) الى 7000 ريال للدبة 20 لتر

وبالمذكرة التي نشرتها بالمنشور السابق على صفحتي

وقبل الخوض في التوضيح ، سأضع هذا #التساؤل بين يديكم ..!!!

* لماذا يتم رفع قيمة المشتقات النفطية الأن ، برغم أن شركة النفط لا تمتلك أي مواد لبيعها في محطاتها ، وجميع محطات الشركة متوقفة منذ شهور ..

- والمعروف بإنه لا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا في حالة توفر مواد خاصة بالشركة ، لتتمكن من ضبط سعر البيع عند هذا السعر ، وتضمن عدم تلاعب التجار لرفع السعر

* ولكن حالياً .. الشركة لا تمتلك مواد خاصة بها لتبيعها في محطاتها ، ومن سابع المستحيلات أن تتمكن الشركة حالياً من شراء أي شحنات جديدة خاصة بها لبيعها

لإن أرصدة الشركة في البنوك أصبحت مكشوفة حالياً ، وعاجزة عن دفع حتى مرتبات الموظفين

- وإذا قامت الشركة ببيع أي كميات في عدد بسيط جدا من محطاتها ، فسيكون بسعر أعلى من التاجر

كون هذه الكميات ستأخذ #كسلفة من التاجر ، ليتم بيعها بعد إضافة العمولات ، ويتم محاسبة التاجر بحسب الآلية المتفق عليها مسبقاً ..

*إذن لماذا يتم الرفع الأن ، ومن المستفيد من هذا الرفع ..!!?

(لا توجد لدينا مواد نبيعها في محطاتنا ، ولن نستطيع شراء أي كميات .. فماهو لزوم الرفع)

- تعالوا لنسترجع ماحدث قبل ثلاثة أشهر ، وبالضبط في أكتوبر 2017م

حين تم تبادل لرشق الإتهامات بين وزير النفط ، ووزير الصناعة ، ووزير المالية

- وتم ذلك في جلسة مجلس  النواب حول أزمة المشتقات النفطية في حينها بتاريخ 25 اكتوبر 2017م

(ويستطيع أي شخص مراجعة مقالات الصحف بتاريخه)

ويومها لم تذاع الجلسة (مغلقة) ..!

وكان قد إتهم حينها وزير الصناعة عشرات التجار من التهرب لدفع مبلغ 27 مليار ، فوارق البيع بين  السعر الرسمي (المعلن من شركة النفط) (4300) ريال ، ومتوسط سعر البيع للمستهلكين بالسعر التجاري (5500) ريال

للثمانية الأشهر الماضية.

فيما إتهم وزير النفط ، وزارة المالية والجمارك حول الإجراءات التي تتخذها ، وتسببت في تراكم المشتقات بخزانات المنشآت وعدم خروجها للبيع في المحطات

- وعليها أعطى مجلس النواب مهلة ثلاثة أيام للخروج بحلول ، وتنفيذ توصيات لسرعة توفير المواد للتوزيع بالسوق المحلي

- على خلفية ذلك ..

إجتمع الصماد ، مع التجار وألزمهم بدفع فوارق السعر

وقد طلب التجار مهلة ليتمكنوا من مراجعة سجلاتهم

وطلبوا لاحقاً تقسيط المبلغ المترتب عليهم.

(وطبعاً مصير هذا المبلغ مجهول)

ونعلم بوجود تسويه سرية تمت  بين التجار ، ووزارة المالية ، بمباركة الصماد

* وبما أن المادة رقم (7) في قرار التعويم ، تحدد بإن على التجار البيع بالسعر الرسمي المقر من قبل شركة النفط ، والإلتزام بضوابط وإجراءات شركة النفط

- مما يعني أن أي فوارق للبيع أعلى من السعر الرسمي ، سيلتزم التجار وعبر #القضاء بتوريدها لخزينة الدولة ..

إذن فالرفع تم من أجل أحد السببين التاليين ، او كلاهما معاً :

1- بما أن قرار التعويم يلزم التاجر بالبيع بالسعر الرسمي ، او بأن يقوموا بتوريد فوراق البيع ، وهذه المعضلة ستواجه التجار بشكل دائم (مستقبلاً) ..

وكون التجار لا يريدوا تكرار هذه المشكلة .. إذن فما هو الحل ..!!?

- الحل هو : رفع السعر الرسمي لنفس سعر بيع التاجر ، وبذلك سيعفي التجار من توريد أي فوارق مستقبلية لخزينة الدولة

2- أو أن رفع السعر ، سيعطي للتاجر شرعنة البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي ، ليصل البيع للسعر التجاري (10.000) ريال للدبة 20 لتر ، او فوق ذلك.

ولنا في الأسعار السابقة خير مثال

- عندما كان السعر الرسمي (3700) ريال ، كان السعر التجاري (5000) ريال

- وعندما كان السعر الرسمي (4300) ريال ، وصل السعر التجاري (7000) ريال

- الأن السعر الرسمي (7000) ريال ، فكم سيرتفع التجاري.

والأرجح هو السبب الأول ..