بدأت الحكومة الشرعية تحركات عسكرية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد إعلان ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، حالة الطوارئ في المدينة وتهديده بإعلان حكومة وقتال الحكومة الشرعية.

 وعقب تهديدات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، عاد قائد قوات الحماية الرئاسية العميد مهران القباطي ، الى عدن، كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا موسع بقيادات وزارة الداخلية.

 وعقب عودته إلى عدن قال مهران القباطي في اجتماع بقيادة قوات الحماية الرئاسية: «لدينا أوامر صريحة وحازمة بالرد المناسب على أي تهور يستهدف أمن عدن أو يخلق الفوضى في شوارعها، لن نعتدي على أحد، ولكننا سنقطع اليد التي تمتد إلى الحكومة الشرعية».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن حماية المواطن وحقوق المواطنة ليست قابلة للتجزئة، ولا يجوز لأحد منا أن يأخذ بها اليوم، ويتركها غداً وأن يعطيها لهذا ويمنعها عن الآخر.

وقال بن دغر خلال اجتماع لقادة وزارة الداخلية، الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم، وحضره قيادات امنية وممثل عن شرطة الامارات في التحالف إن لليمني حقوق لا تنتهك ولا تمس، كما للإنسان ذات الحقوق، فاجعلوها جزءاً من عقيدتكم العسكرية والأمنية.

وأضاف «يجب أن تتوقف الانتهاكات في نقاط التفتيش،-في اشارة الى ماتقوم به قوات الحزام الامني الموالية للامارات- وأن يعامل المواطن بما يستحق من الاحترام. ويجب أن تتوقف الأخطاء فوراً ودون شرط، فهي خطيئة تطرح اليوم في مجلس الأمن ويتم مناقشتها، دون أن يدرك البعض مدى فداحة ما يفعل ليس قائداً حقيقياً من يجهل هذه الحقوق، وليس قائداً حقيقاً من لا يدرك أن هذه الحقوق واجبة التنفيذ ملزمة لكل قائد ورجل دولة وموظف».

وقال إنه لا تقدم في ظل الاضطراب والفوضى، وعلينا أن نمنح عدن فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة المكانة التي كانت عليها في العقود الماضية، باعتبارها مدينة التجارة والصناعة والسياحة والسياسة المنفتحة على الآخر المُختلف، وهي عاصمة اليمن اليوم.

وقال بن دغر إن عدن تسعنا جميعاً على اختلاف مشاربنا، وتنوعنا السياسي والحزبي وحتى المناطقي والمذهبي، وأكثر من ذاك تنوعنا الديني والعرقي، القبول ببعضنا البعض دون عنف سبيلاً لبناء الاوطان، وتشييد العمران.

 بدوره، قال وزير الداخلية احمد الميسري ان «أجهزة الأمن ستقطع بحزم كل أيدي البلطجة التي تريد العبث بعدن والتشويه بها»، مؤكدا ان عدن حالياً تعد عاصمة لليمن الاتحادي ولكل اليمنيين.

 وقال في حديث على قناة عدن الفضائية ان «ما يجري من تهديدات من مجموعات خارجة عن القانون تعد بلطجة، وأنه آن لهذا العبث أن يتوقف وأن عدن ستكون لكل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم».

قيادات المقاومة الجنوبية، بدورها، عقدت اجتماع في قصر المعاشيق معلنة رفضها لقرارات الانتقالي، وتأييد حكومة بن دغر.

وقالت المقاومة الجنوبية في بيان تلقى «مأرب برس»، نسخة منه، إن موقف مكونات المقاومة الجنوبية الواسعة، يؤكد على أن إعلان الطوارئ تعدي على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، و«تمرد من فئة لا صلاحية لها قانونا ان تعلن حالة طوارئ».

وتابع «يعتبر هذا الإعلان تجنياً على السلم الأهلي المجتمعي، وهو تصعيد خطير قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع وجر العاصمة عدن إلى دوامة صراع داخلي...ونحذر من خطورة انزلاق الجنوب إلى صراع داخلي سيتحمل مسئوليته المجلس الانتقالي».

وقال «هذا يفتح مجالا للإرهاب وعودة إنتاجه من جديد»، مشيرا إلى أن اسم «قوات المقاومة الجنوبية» الذي أعلن عنه «الانتقالي الجنوبي» يمثل فقط الأشخاص الذين وقعوا عليه ومن يتبعهم، وليس بديلا عن المقاومة الجنوبية.

وناشد البيان الذي وقعت عليه 59 قيادة في المقاومة الشعبية في الجنوب، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتحالف العربي، لدعم توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية ومنع مظاهر المليشيات المسلحة وتكديسها بأنواع الأسلحة وعسكرة مدينة عدن.

وأضاف إن مشروعاً يجري لإرباك أمنى متعمد في المدينة، يراد به تمرير مشاريع لا تخدم أمن واستقرار المنطقة، داعيا «الانتقالي الجنوبي» إلى الاستماع لصوت العقل ومراجعة ما صدر من قيادته.

وشدد على رفض تواجد طارق صالح، الذي يتواجد في مقر قيادة القوات الإماراتية في حي البريقة بمدينة عدن، لما «يعتبر استفزازا لمشاعر الجنوبيين، ونأمل من دول التحالف تفهم ذلك».