كشف المهندس نبيل عبدالحافظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان في تصريح خاص ” أن أكثر من 12 ألف قتيل بالاضافة إلى قرابة 29 الف جريح من المدنيين سقطوا منذ بدء الحرب حتى نهاية نوفمبر الماضي بالاضافة إلى 22ألف تم اعتقالهم واخفاءهم قسريا، أضف إليهم من سقطوا في أحداث صنعاء الأخيرة حيث تتحدث المؤشرات عن 2000 قتيل و4000 إما محتجزين أو معتقلين أو تعرضوا لحالات إخفاء  ولا أحد يعلم مصيرهم، وهذا يبين حالة الجنون التي تمارسها المليشيا وتتعامل بها مع المواطنين من أجل نشر ثقافة الخوف وحالة الرعب والهلع اعتقادا منها أنها تستطيع بذلك إخماد صوت الناس واحتجاجاتهم.

كما كشف “ماجد” أن جماعة الحوثي قد جندت خلال الثلاث السنوات الأخيرة قرابة 20 ألف طفل واستخدمتهم في حربها وذلك بحسب التقارير التي وصلت إلى وزارة حقوق الإنسان” مؤكدا “أن عملية تجنيد الأطفال تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية، كما ان القانون اليمني يجرم تجنيد الأطفال حيث أن اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعلى البرتوكولين الاختياريين التابعين لها، وبالمصادقة عليها تصبح الاتفاقية جزءا من القانون المحلي، كما أنه يوجد في اليمن القانون اليمني لحقوق الطفل وتوجد له برتوكولات تؤكد على ذلك، كما أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر في العام 2012 قانونا يجرم تجنيد الأطفال”.

وحذر “ماجد” من تداعيات هذا العمل الإجرامي المتمثل في إحراق الحوثيين للمستقبل بعد أن أحرقوا حاضرنا، فهم يحاولون احراق المستقبل من خلال الذهاب بأبنائنا إلى هذه الحروب فإما أن يقتلوا وإما أن تدمر نفسياتهم وتصبح نفسيات سيئة تتعامل مع الحياة بشكل لا يمت للإنسانية بصلة، كما أن الحوثيين يشوهون عقليات الأطفال من خلال المناهج الدراسية ويحولونهم إلى حالة عصبية لتفكير سلالي مقيت”.

وأضاف “ماجد” أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح سيئا جدا وأن 86% من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر في ظل وضع صحي متردٍ وانتشار أمراض الملاريا والكوليرا والدفتيريا مع ارتفاع نسبة حالات الوفيات للأمهات والأطفال حديثي الولادة مع انخفاض رهيب في تغطية الاحتياجات الصحية والمعونات الطبية” مؤكدا أن عملية ايصال المساعدات الطبية والاغاثية عبر ميناء الحديدة لعب دورا سلبيا في ايصالها إلى مستحقيها حيث قامت المليشيات الانقلابية بأخذ هذه المعونات وتوزيعها لمن تريد أو بيعها في السوق السوداء وهو ما انعكس سلبا على الحالة الإنسانية بشكل عام

وفي الجانب الحقوقي أكد “ماجد” أنه لا يوجد حق من حقوق الإنسان إلا وقامت المليشيا بانتهاكه ابتداء من حق الحياة وانتهاء بالحقوق الثقافية كحق المعتقد وحق الراي والتعبير وغيرها من الحقوق.

وحول الدور الذي تلعبه وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية قال “ماجد” إن الوزارة قامت بثلاثة أدوار متوازية حيث عملت على رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم تقارير حولها إلى كافة الجهات الدولية، وفي الجانب الآخر عملت على التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية لإيجاد تفاعل في الجانب الحقوقي والإنساني من أجل القضية اليمنية والانتهاكات التي تحدث على الأرض، والمسار الثالث هو إيصال كافة هذه الانتهاكات وتوضيح ما يحدث على الأرض من خلال المحافل الاقليمية والدولية سواء عبر الجامعة العربية أو عبر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضيات والمنظمات الدولية بالاضافة إلى عمل الوزارة المشترك مع الدبلوماسية اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية والتي نحرص أن يكون عملنا معهم بشكل دائم من أجل التواصل مع السفارات اليمنية لتوضيح الوضع الإنساني والحقوقي اليمني وتقديم التصورات للتقارير التي تقدم عبر هيئات تعمل لصالح المليشيا عبر دوائر مشبوهة تعمل بدعم من إيران لتشويه الحقائق وتغييرها وتزييف الواقع ومحاولة الدفاع عن المليشيا بشكل أو بآخر ولذا فالوزارة تقوم بدور كبير من أجل التصدي لهذه الأدوار والوقوف في المحافل الدولية أمام هذه المنظمات الدولية التي تعمل لصالح الانقلابيين”.

وأضاف “ماجد” أن الوزارة تعمل على تثبيت تقارير اقليمية ودولية توضح الحالة الانسانية وتصبح هي المرجعية التي يمكن أن يعتمد عليها في أي تقارير دولية فيما يخص الجانب الحقوقي، وفي جانب آخر تعمل الوزارة علي توضيح صورة الوضع الحقوقي والانتهاكات التي تتم على الارض من خلال التواصل مع كافة الجهات الاعلامية سواء القنوات الفضائية أو الاذاعات ووسائل التواصل الأخرى لنقل هذه الحقائق ونشرها دون التغاضي أو السكوت عن أي انتهاكات قد تحدث من قبل عناصر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أو العاملين في الحكومة الشرعية”.

وحول آلية عمل الوزارة في توثيق الانتهاكات أكد “ماجد” أن الوزارة تقدم في تقاريرها ما يسمى بالمبادئ التوجيهية لصياغة التقارير الدولية وذلك برصد الانتهاكات من كافة الجهات أي أن الوزارة لا تتغاضى عن تقديم أي أخطاء قد تحدث من قبل التحالف العربي والحكومة الشرعية مؤكدا تناولهم في التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأخطاء التي وقع فيها التحالف العربي بضرب الأماكن والتجمعات المدنية أو الأماكن التي يوجد فيها أفراد مدنيون، أي أننا نحرص على تناول أي انتهاك يتم من أي طرف حتى تكون تقاريرنا موضوعية وصادقة وهادفة ولا نترك للآخرين فرصة نقدها أو النيل منها”.

وكشف “ماجد” عن وجود مجموعة خبراء يعملون في الداخل من جماعة حزب الله اللبناني والجماعات الايرانية ممن استطاع الحوثيون جلبهم بعد سيطرتهم على صنعاء وفرض رحلتين يوميا بين صنعاء وطهران، حيث قام الحوثيون بنقل عدد كبير من الخبراء في المجالات السياسية والإعلامية وبالتأكيد في مجالات قتالية وهؤلاء يعملون كغرفة عمل في الداخل بالإضافة إلى أن إيران وجماعة حزب الله قد وفروا للحوثيين مكاسب في الخارج في كثير من الدول الاوروبية وبعض الدول العربية والحضور في بعض المحافل وتقديم تقارير مضللة واستطاعوا من خلال عناصر تابعة لهم في المنظمات الدولية تضليل تلك المنظمات وتسخير عملها لصالح المليشيات، وأمام كل ذلك تقوم وزارة حقوق الإنسان بجهود كبيرة مع بعض الهيئات الاقليمية والدولية وربما يكون صوت الحكومة الشرعية أقل وضوحا لكنها خلال العام الماضي استطاعت انتزاع قرارات قوية في مجلس حقوق الإنسان وأن تجعل صوت الحكومة الشرعية هو صوت المواطن اليمني”.

وحول اهتمام المجتمع الدولي مؤخرا بالجانب الإنساني للأزمة اليمنية أكثر من اهتمامه بالجانب السياسي لها قال “ماجد” إن ذلك يعكس بشكل كبير محاولة تهرب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى من الوقوف بجدية أمام الوضع في اليمن والحل في إيقاف أعمال المليشيات الانقلابية وتفعيل القرار الأممي 2216 والذي يؤكد على أهمية استعادة الدولة لكنه في الوقت ذاته لم يقدم خطوات عملية تقوم بها دول مجلس الأمن والدول الكبرى لتطبيق هذا القرار، وعليه فحين تحاول الدول الكبرى التهرب من دور معين فإنها تهرب إلى مثل هذه القضايا كالجانب الإنساني وغيره على الرغم من أهميته، وهذا يعكس أيضا محاولتها لإبقاء هذه الحالة في اليمن أو التغاضي عن استمراريتها وتجاهل مآسي هذه الحرب على الإنسان اليمني مما يعطي هذه الحالة السيئة التي تستمر كل يوم.