منع بند نظامي في لائحة العقوبات ضمن صفحة الإجراءات واللوائح بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، إطلاق سراح مجموعة من المواطنين والمقيمين بأي كفالة بعد المعاقبة بالسجن، ضمن إحدى مخالفات هذه اللائحة.

وتوضّح المخالفة رقم 7 في لائحة العقوبات، أنه "من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة له"، يتعرّض لعقوبات كما يلي:

العقوبة للمرة الأولى: غرامة 25 ألف ريال، السجن 6 أشهر، الترحيل إن كان وافدا، التشهير، المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

العقوبة للمرة الثانية: غرامة 50 ألف ريال، السجن سنة واحدة، الترحيل إن كان وافدا، التشهير، المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

العقوبة للمرة الثالثة: غرامة 100 ألف ريال، السجن سنتين، الترحيل إن كان وافدا، التشهير، المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

وأضافت المخالفة أهم جزئية، وهي أنه "لا يتم إطلاق سراح المخالف (مواطن أو مقيم) بأي كفالة، وتعدّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقت المخالفات بشأنهم"، ما يشير إلى إمكانية وصول الغرامة إلى ملايين.

يُشار إلى أن النسبة الأبرز من المتسللين عبر الحدود، ينتمون إلى الجنسية اليمنية، ثم الصومالية والإثيوبية.