حذر ضباط  فى الأمن  من تزايد حجم الفساد والتلاعب بوثائق الجوازات باعتبارها تشكل خطر على امن الدولة ، مطالبين الحكومة الشرعية بالوقت نفسة من اخذ هذة التحذيرات على محمل الجد.

في الوقت الذي كان يجب على الحكومة الشرعية التعامل بكل حزم ، والتمحص في بيانات كل شخص يريد اصدار جواز سفر اكثر من اي وقت مضى بسبب الوضع الامني التي تمر بة البلاد ، الا انة حدث العكس وبمبلغ 40 الف ريال تستطيع اصدار جواز سفر بإي أسم تريد من المناطق المخولة باصدار الجوازات والتي تخضع للسلطة الشرعية بمحافظة عدن وحضرموت ومارب باعتبارها الجهة الرسمية التى فيها فروع لمصلحة الهجرة والجوازات  بإصدار الجوازات المعتمدة بعد قرار إلغاء التعامل بالجوازات الصادرة من صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي  .

مطالبات بضبط عملية اصدار الجوازات
 اكد احد ضباط مصلحة الجوازات بالعاصمة صنعاء لــ” المشاهد” ( يحتفظ الموقع باسمة حفاظا على سلامتة) قيام عدد من ضباط وموظفي مصلحة الجوازات والاصدار الآلي بصنعاء باصدار جوازات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بالتنسيق مع موظفي مصلحة الجوازات بعدن وعن طريق إرسال صورة للبطاقة الشخصية ومبلغ لايقل عن 40 الف ريال دون الحاجة لسفرهم لمصلحة الجوازات واخذ بياناتهم وتصويرهم واخذ بصماتهم .

  ويندرج الخطر الرئيسة حسب ماأضافة الضابط في ارسال صورة للبطاقة الشخصية وليست الاصل وعبر الواتس اب او احد وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يستطيع اي شخص تزوير صورة للبطاقة الشخصية عبر الفوتوشوب او غيرة من برامج التصاميم ويقوم بتغيير الاسم الذي يريدة وعلى اساسة تصدر لة بطاقة بهذا الاسم.

مدير جوازات عدن يرفض الرد على اتهامات فساد بمصلحة الجوازات
مدير جوازت محافظة عدن محمد عبادي رفض ان يدلي باي تصريح لــ” المشاهد” حول حقيقة إاصدار جوازات لأشخاص دون الحاجة لحضورهم لمصلحة الجوازات واخذ المعلومات والبصمة .

وهل صحيح ان ضباط بالعاصمة صنعاء يقومون بإرسال صورة للبطاقة الشخصية وليست الاصل عبر الواتس اب لمصلحة الجوازات وعليها تصدر لهم الجوازات وترسل لصنعاء.

والمعروف في بعض دول العالم يستخدم المزورون معدات عالية الجودة ومواد لإنتاج وثائق مزورة من بينها الجوازات ، وفي اليمن لايحتاج لكل هذا التعب والتكلفة وتستطيع اصدار جواز باسم وهمي بمبلغ بسيط وبطريقة رسمية من مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية باعتبارها الجهه الرسمية المخولة باصدار الجوازات المعتمدة بعد قرار إلغاء التعامل بالجوازات الصادرة من صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي باعتبارها جماعة انقلابية.

من جهته  الضابط أحمد الحاشدي فقد اكد  ان الامر ليس مجرد الاكتفاء بحصر اصدار الجوازات من مناطق معينة و الغاءها من مناطق اخرى بل يجب على الحكومة الشرعية بعد اتخاذها مثل هذا القرار وحصر مناطق معينة لاصدار الجوازات ان تثبت انها قادرة على إدارة هذة المؤسسة الحكومية الهامة بكل جدارة

الحكومة الشرعية مسؤلة بضبط آلية اصدار الجوازات
ومن خلال هذا الفساد التي تمارسها عصابات ومافيا الجوازات وعندما لا تجد من يردعها وايقافها عند حدها باعتبارها من اهم الملفات الامنية ، تظل البلاد في مهب الريح وتسمح لاصحاب السوابق والمطلوبين امنيا بالتنقل بكل حرية هذا ماقال علية الناشط الحقوقي احمد وهبي .

وقال كان قرار سليم من الحكومة الشرعية عندما اتخذت قرار إلغاء التعامل  مع وثائق  الجوازات  الصادرة  من  العاصمة  صنعاء  والمحافظات  الَتي  تسيطر  عليها  مليشيات  الحوثي  مثل  الحديدة  وإب  وذمار  ، وتحديد محافظات مارب  وعدن  وحضرموت  لمن  اراد  استخراج  هذه  الوثائق ، واخيرا تفعيل اصدار الجوازات من تعز ، واذالم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة في هذا الجانب فأنه يشكل خطر حقيقي بالنسبة للأمن فى اليمن