- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
للمرة الثانية على التوالي خلال أسابيع أصدرت محكمة غرب الأمانة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2014 حكما قضائيا قضى بسجن خمسة أطباء وإحالة مدير أحد المستشفيات الحكومية الكبيرة في العاصمة صنعاء إلى التحقيق.
وقال لـــــ"الرأي برس" مصدر خاص أن القاضي "طه عبدالرؤوف نعمان" أصدر اليوم حكماً قضائيا جريئا على غرار الحكم السابق قضى بسجن خمسة أطباء وإحالة مدير عام مستشفى الكويت إلى التحقيق في قضية المجني عليها "سحر عبدالمغني".
وأضاف المصدر: أن منطوق الحكم القضائي جاء بما يلي:
أولا: قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة.
ثانيا: إدانة خمسة أطباء في مستشفى الكويت بارتكاب جريمة القتل الخطأ للمجنى عليها "سحر عبدالله عبدالمغني"، بحسب دور كل منهم، بإدخالها غرفة العمليات لإجراء عملية ولادة قيصيرية دون وجود أعراض الولادة، والفشل في تخديرها تخديرا سليما، ومزاولتهم مهنة الطب دون ترخيص من الجهة المختصة.
ثالثا: معاقبتهم بالحبس، أحدهم سنتين، وآخر سنة، والبقية سنة لكل واحد مع وقف التنفيذ، ودفع الدية لأولياء دم المجنى عليها.
رابعا: تحميل المدانين مخاسير ونفقات التقاضي لأولياء دم المجنى عليها مبلغ ثمان مائة ألف ريال.
خامسا: إحالة مدير عام مستشفى الكويت الجامعي "عيسى محمد عيسى" للتحقيق واستكمال تحريك الدعوى الجزائية ضده عن جرائم التستر عن المدانين في هذا الحكم وعرقلة سير العدالة وعدم تنفيذ آوامر القضاء، وتوظيف أطباء بدون تراخيص مزاولة المهنة.
سادسا: تكليف النيابة العامة ممثلة بالنائب العام بتفعيل العمل بنص المادة "85" من قانون الاجراءات الجزائية بالرقابة والإشراف على مأموري الضبط القضائي في المجال الصحي الممنوحين للصفة القضائية بموجب نص المادة (39) من قانون مزاولة المهن الطبية.
وأشار المصدر الذي حضر جلسة النطق بالحكم أن القاعة ضجت بعد النطق به بالترحيب وترديد عبارة تعيش العدالة.
يذكر أن القاضي نعمان كان قد أصدر في الأسابيع الماضية حكما قضى بإغلاق مستشفى آزال وسجن عراقية كانت تمارس مهنة الطب دون مؤهلات طبية.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر