فضح قرار قضائي صادر عن محكمة جنوب غرب امانة العاصمة ، حالة التزوير الذي بات يمارسه القضاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتسخيرها للقضاء بما يخدم مصالح الميليشيا ولأهداف سياسية وغير اخلاقية.

حيث أصدرت المحكمة حكم قضائي في تاريخ 20 سبتمبر 2017 بتعيين منصوب شرعي للطفلة بثينة الريمي فيما يوضح الحكم في حيثياته ان المدعية بالولاية على الفتاة تقدمت للمحكمة في تاريخ 29 سبتمبر 2017 أي بعد يومين من كتابة هذا الخبر فيما صدر الحكم قبل هذا التاريخ بتسعة ايام.

وبدا واضحا من خلال تناقض تواريخ الحكم وتقديم الدعوى ، مساعي الميليشيا الى تسيس قضية الطفلة "بثينة" وابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف بعد ان قام شقيق والدها بنقلها الى عدن فيما تدعي الميليشيا ان " بثينة "تم اختطافها.

ومنذ سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء سارعت في تدجين القضاء بالعشرات من القضاة المواليين لها في مختلف المحاكم والنيابات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ، واستخدامهم في تصفية حسابات الميليشيا مع كافة السياسيين والصحفيين والناشطين المناهضين للانقلاب.

وصدرت العديد من الاحكام المخالفة للقوانين ومنها فضيحة الحكم بالاعدام في حق الصحفي يحيى الجبيحي الذي صدر بعد دقائق من بداية اول جلسه للمحكمة.

مصدر في الحكومة الشرعية دعا المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا لعدم تسييس القضاء واستخدامه من قبل الحوثيين كهراوة لضرب خصومهم وتحقيق اهداف غير اخلاقية.

وأكد رفض الحكومة الشرعية لمثل هذا الاحكام المسيسة والمزورة وان ما يصدر عن هذه المحاكم في مثل هذه القضايا امرا ملغيا ومرفوضة جملة وتفصيلا.