في تصعيد جديد لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح تجاه الحوثيين “حلفائه في الحرب والانقلاب” في اليمن .. اقر مجلس نواب حكومة الانقلابيين في صنعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي اليوم الثلاثاء ، دعوة ما تسمى بحكومة الإنقاذ الغير معترف بها لحضور جلسته التي سيعقدها غدًا الأربعاء لإيضاح ما تم تنفيذه من توصيات المجلس التي ألتزمت بها خلال الفترة السابقة ، وخاصة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي وكذا عدم رفع أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية وقضية السجون ونزلاءها والقضايا الأخرى في مجالي إيرادات الدولة ونفقاتها.

من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة في الحكومة الانقلابية لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة حول مشروع خطة الإنفاق الشهري للنصف الثاني يوليو – ديسمبر 2017م .

كما أستمع المجلس إلى كلمة وزير مالية حكومة الانقلاب الدكتور صالح شعبان التي قدم خلالها إيضاحات للمجلس بشأن مشاريع تعديل بعض مواد وأحكام القوانين السارية الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة وذلك في إطار إلتزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب وتنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة العام التي نالت بموجبه الثقة، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية وتطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية .

وأستعرض شعبان أمام المجلس المنتهية ولايته مشروع القانون الخاص بتعديل بنود الجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2005م المعدل للقانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات، ومشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل. كما تطرق إلى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م بشأن الضريبة على إستخدام المركبات والآليات ومشروع القانون الخاص بشأن الآلية (المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية)

وكذا مشروع القانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، إلى جانب مشروع القانون الخاص بتنمية الموارد العامة للدولة . هذا وقد أقر المجلس نواب الراعي بصنعاء إرجاء مناقشة هذه المشاريع وما ورد في رسالة وزير المالية من حيث المبدأ إلى جلسة أخرى .