قبل أيام، حل عيد الأضحى المبارك على الأستاذ محمد علي كحِمل أثقل كاهله، بعد أن عجز عن توفير أدنى متطلبات هذه المناسبة الدينية، نتيجة لانقطاع مرتبه منذ عام في قطاع التربية والتعليم الذي ينتمي إليه.

يروي “علي” لـ”المشاهد” أنه قضى يومه في منزله ويتطلع إلى عيون أبنائه الصغار الذين غابت عنها ملامح البهجة بهذا العيد، فلا عيدية ولا أُضحية ولا حتى ملابس جديدة ولا زيارات فأجرة وسائل المواصلات بات دفعها صعبا للغاية، وكان أسيرا للهموم التي تزداد يوما بعد آخر، بعد غرقه بديون كثيرة.

“علي” واحد من بين مليون و200 ألف موظف حكومي، يعانون منذ أشهر بسبب انقطاع المرتبات إثر اتهام الحكومة للحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي، وتم عقبه نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي لم يغير من واقع الحال شيئا.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة أن توقف الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي، وأصبح حوالي سبعة ملايين شخص (من أصل 27.4 مليون نسمة) عرضة للمجاعة، برغم وجود بنكين مركزيين في البلاد التي أصبح 82% من أبنائها بحاجة لمساعدات إنسانية بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

تصعيد

لكن على خلاف “علي” أبى الموظف في قطاع مؤسسة الإسمنت والعضو القيادي في اللجنة الإشرافية لمسيرة البطون الخاوية حسان الياسري، إلا أن يبدأ اعتصامه المفتوح إلى جانب الكثير من موظفي الدولة في ساحة الحقوق والحريات بشارع حمال وسط تعز، للمطالبة بتسليم مرتباتهم.

نصب الياسري خيمته في اعتصامهم المفتوح، الذي أكد لـ”المشاهد” أنه سيدخل مرحلة الإضراب عن الطعام في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول القادم، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وقال إنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم، برغم عدم الاستجابة لها منذ سبعة أشهر، وهو ما اضطرهم إلى القيام بمسيرة البطون الخاوية في مايو/أيار الفائت، التي قوبلت بالتهديد والقمع قبل وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وهو ما جعلهم يصدرون بيان تعليق لمسيرتهم، وعادوا إلى تعز لمواصلة نضالهم من أجل حقوقهم.

ووفقا للياسري فإن الاعتصام يتوسع يوميا، وينضم له العديد من موظفي الدولة ومن مختلف القطاعات، والذين لا هدف سياسي لهم، ويريدون فقط حقوقهم التي تصم الحكومة الشرعية أذانها عنها.

ويعيش الموظفون في تعز في وضع يصفه “الياسري” بـ”أكثر من كارثي”، لغياب العمل الإغاثي في المحافظة، ولوجود قطاعات كمصنع الإسمنت لم يستلم موظفيه رواتبهم منذ 16 شهرا، وقطاع المسالخ الذي مر على العاملين فيه أكثر من عامين دون أي مستحقات.

ويوم أمس دعت نقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز موظفي الدولة، للمشاركة في اعتصام مفتوح جوار مكتب التربية بشارع جمال، للمطالبة بمستحقاتهم المتراكمة لدى الحكومة اليمنية. وطالبت خلال لقائها الموسع السلطة المحلية والإدارة العامة للشرطة، والشرطة العسكرية للقيام بواجبها تجاه المعتصمين وحمايتهم مما قد يتعرضوا له من قِبل بعض ما وصفتهم بـ”المنفلتين”.

جدل سياسي

ومنذ فبراير/شباط المنصرم، يحتج الموظفون في تعز –من وقت لآخر- كردة فعل استنكارية على تأخر الحكومة الشرعية بصرف مرتباتهم، في إطار “برنامج الأمعاء الخاوية”، واستمر التصعيد عبر قيامهم بـ”مسيرة البطون الخاوية” التي أثارت مطلع مايو/أيار الفائت جدلا بين بعض القوى السياسية في المحافظة، كحزبي التجمع اليمني للإصلاح والاشتراكي، الذين أكدا عدم علاقتهما بتلك المسيرة.

ويرفض الناطق الرسمي لمسيرة البطون الخاوية فهد العميري تسييس اعتصامهم المفتوح وحرفه عن أهدافه. مؤكدا أن احتجاجهم ومطالبتهم بصرف المرتبات هي حقوقية بحتة.

وقال لـ”المشاهد” إنهم يرحبون بكافة المشاركين في الاعتصام والمتضامنين مع مطالب الموظفين من أي حزب أو توجه سياسي، مُعللا ذلك أنه لا انتماء سياسي للمرتبات فهي حق للجميع بصرف النظر عن انتمائهم السياسي، متهما الحكومة الشرعية بممارسة العنصرية في صرفها المرتبات وفقا للهوية المناطقية.

وذكر أنه لا يوجد أي بوادر لاستجابة الحكومة لمطالبهم، خاصة بعد أن استنفدت كل رصيدها من التوجيهات والتصريحات الإعلامية التي لا تجد سبيلها إلى التنفيذ.

وتخلت الحكومة –بحسب العميري- عن مسؤولياتها القانونية والدستورية وقواعد القانون الإنساني، وتركت عشرات الالاف من الموظفين يواجهون الجوع والفاقة والحرمان، دون أن تعير معاناتهم وحقوقهم المكفولة في كل قوانين الأرض والسماء أدنى اعتبار.                       

إقرأ أيضاً  حجة :شاب يرتكب جريمة بشعة بحق اسرته
وتطرق “العميري” إلى خطواتهم التصعيدية التي سيقومون بها في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم -منها الوسائل المعلنة  في بلاغ صحفي سابق- كالإضراب الجزئي ثم الكلي عن الطعام إن مضى شهر دون مبادرة الحكومة بصرف المرتبات.

ولم يستبعد اتخاذ خطوات أخرى تعمل على تدويل قضية المرتبات، وتؤدي إلى تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإنقاذ الموظفين من جريمة إبادة بشرية ترتكبها الحكومة الشرعية بحقهم، بعد أن أمعنت في تجويع الموظفين وإذلالهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، وفق تعبيره.

سياسية التجويع

وفي تصريح صحفي، تطرق الصحافي  نبيل الشرعبي، إلى سياسية التجويع التي يبتكرها صناع الحروب وتجارها؛ لإيجاد حقول ملغومة من البشر بالجوع والفاقة يسهل معها تجنيد وتجييش هؤلاء البشر.

ومضى بالقول:” إن مسألة إعلان الطرف المسئول عن عجزه عن الوفاء بمرتبات موظفي الدولة ثم التوقف عن دفعه، ليس مجرد عمل عبثي بل تكتيكي يلجأ إليه سماسرة الحروب للقضاء على أي توجه رافض أو مناهض لهم”.

وخاطب الشرعبي أصحاب القرار في الشرعية: “إن استمرار نجاح تحالف انقلاب صالح- الحوثي، في صناعة الجوع، معناه استمرار وبقاء هذا التحالف الانقلابي قويا، ولذلك فإن إفشال هذه الصناعة يجب أن ينال أولوية عاجلة، مرتكزا على محددات، أبرزها: توجيه رسائل للموظفين للضغط على الجهات لإرسال كشوفات الراتب للحكومة الشرعية”.

وطالب بالتعجيل بتسليم مرتبات موظفي الجهات المعنية بالشأن الإنساني، وفي المقابل إيقاف مرتبات العسكريين والأمنيين كليا في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف انقلاب صالح- الحوثي، مع ربط ذلك باستثناء ملخصه “من يريد مرتبه عليه التوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، أو إتباع آلية معينة لذلك”.

أضرار فادحة

الباحث في الشؤون الاقتصادية نشوان الشرعبي، بدوره عدَّ انقطاع المرتبات من أخطر ما خلفته الحرب باليمن، لما تحمله من أضرار فادحة على حياة ملايين اليمنين، وتسببه من مضاعفات اقتصادية واجتماعية وإنسانية على حياة المواطن أو الموظف البسيط.

فانقطاع الرواتب يعني انعدام القدرة الشرائية تماما لدى مئات الآلاف من الأسر اليمنية، التي باتت تعيش حالة إنسانية صعبة وتكافح من أجل الحياة واستمرار المعيشة بحدها الأدنى، ودخول هذه الأسر إلى عالم المجاعة بكل ما يحمله من كوارث، نتيجة لفقدان القوة الشرائية التي تعني الركود الكامل وانهيار ما تبقي من اقتصاد هش ودخول البلاد في الفوضى الشاملة، يوضح الشرعبي لـ”المشاهد”.

ووفقا للباحث في الشؤون الاقتصادية فإن تحويلات المغتربين وبالذات الذين يتواجدون بالسعودية، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وإن كان ببطء لكنها لن تستمر طويلاً، مالم توجد حلولا عاجلة وجذرية لأزمة انقطاع المرتبات التي تعد الخيط الأخير، الذي يربط المواطن بالدولة من قبل سلطة الانقلابين في صنعاء والحكومة الشرعية في عدن.

وحذر من بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى لا تدخل البلاد وضع كارثي أكثر مما هو حاصل الآن، وستبرز الكثير من الظواهر السلبية التي سيدفع الكثير من الناس إليها دفعاً في صراعهم من أجل البقاء لا غير.

ومن المتوقع أن تزداد حالات الاتجار بالبشر، والدعارة في اليمن، مع استمرار الوضع على ما هو عليه الآن،فالفقر والبطالة هي بئية خصبة للجريمة حسب دراسات الاجتماعية

يُذكر أن موظفي الدولية ومنذ أغسطس/آب 2016 يعيشون وضعا صعبا بعد انقطاع مرتباتهم، إثر انقطاع مرتباتهم بعد أن بدد الانقلابيون منذ سبتمبر/أيلول 2014 أموال الدولة، ونهبوا قرابة 800 مليار ريال يمني، ضاربوا فيها بالأسواق، فانهار الوضع الاقتصادي في البلاد. وارتفع التضخم في اليمن إلى 43%، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 7 مليارات دولار، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 وأغسطس/آب 2016 ، حسب تقارير اقتصادية.