تطوي عملية ترميم مستشفى عدن العام في محافظة عدن عامها العاشر وسط صمت مطبق من قبل السلطات المحلية ووزارة الصحة. هذا التوقف الطويل الذي كشف عن غياب الرقابة والمحاسبة واكتفاء الجهات الرسمية بتبادل الإتهامات، حول مشروع تأهيل أهم مرفق صحي يقدم خدمات طبية لآلاف المرضى إلى عملية جراحية معقدة، بعد نهب بعض معدات وأجهزة المستشفى، وتآكل البعض الآخر نتيجة توقفه طوال هذه السنوات وتراكم الصدأ عليه، الأمر الذي أدى إلى تحول مستشفى عدن العام إلى أطلال مهجورة في انتظار خطوة جادة تتخذها الجهات المعنية لإعادة الحياة إليه.
تبادل الإتهامات

وكانت عملية تأهيل مستشفى عدن العام قد بدأت مطلع العام 2006م بإشراف برنامج تطوير مدن الموانئ، وبتمويل من «الصندوق السعودي للتنمية»، لكنها لم تنجز حتى اليوم، فيما لم يُكشف بعد أين ذهبت الأجهزة الطبية الحديثة ومحتويات أقسام المستشفى الأخرى، والتي تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار، حيث تتبادل الجهات المعنية الإتهامات، متجاهلة الوضع الصحي الكارثي الذي تمر به مستشفيات المدينة.

يقول أحد المواطنين: «أصبح كل من يمر بجانب مستشفى عدن العام، ذلك الصرح الكبير، يتنهد أسفاً عليه، وكأنه قد قضى نحبه لا بمشيئة القادر، ولكن تحس وكأنه قرار متعمد ومدروس، والغرض واضح طبعاً».

ارتفعت، مؤخراً، الأصوات المطالبة بالإسراع في إعادة افتتاح مستشفى عدن

أزمة حقيقية
وشكل إغلاق وتوقف مستشفى عدن العام عن الأداء طيلة الأعوام الماضية على التوالي بهدف الترميم وإعادة التأهيل أزمة حقيقية في الواقع الصحي بالمراكز والمستشفيات العاملة في محافظة عدن، والتي تُعد مركزاً رئيساً لاستقبال الحالات المرضية المختلفة في المحافظة والمناطق المجاورة لها من لحج والضالع وأبين والصبيحة.

يقول أحد العاملين في المستشفى قبل إغلاقه: «استبشرنا خيراً بمستشفى عدن العام المقدم كهدية طيبة من إخواننا السعوديين، حيث كان أنموذجاً جيداً لخدمات سلسة وإنسانية تميزت عن مثيلاتها لدى المستشفيات والعيادات الحكومية، وفجأة يتم إغلاقه للترميم، وطالت فترة الإغلاق هذه حتى انقطع الأمل فينا للعودة لمزاولة نشاطنا الإنساني».

لجنة تحقيق
وارتفعت، مؤخراً، الأصوات المطالبة بالإسراع في إعادة افتتاح مستشفى عدن، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة أسباب عرقلة المشروع والمتسببين بها، وحجم الفساد الذي أدى إلى تعثر مشروع حيوي واستراتيجي كان سيفيد كل أبناء المحافظة. ويرى متابعون أن عمليات النهب المنظم لأثاث المستشفى، والعبث بالميزانية التي ظلت تصرف حتى بعد الإغلاق، توجب إحالة الفاسدين مباشرة، أو المتسترين عليهم من جهات رقابية، إلى نيابة الأموال العامة.