مرة أخرى، تعود أزمة المشتقات النفطية في محافظة حضرموت إلى صدارة المشهد، بوصفها معضلة مستعصية تعد من أكثر الملفات تعقيداً في المحافظة النفطية، إلى جانب ملف الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي تعتمد غالبية محطاته على مادة الديزل لتوليد الطاقة.

الأزمة التي لم توضح الجهات المعنية أسبابها، أضحت حديث الشارع بوادي حضرموت، وأثارت ردود فعل شعبية غاضبة من السياسة التي تنتهجها إدارة المحافظ الجديد اللواء فرج سالمين البحسني، في إدارة ملف الخدمات بالمحافظة.

في حين تقف تلك الإدارة، محرجة لعدم إيجاد معالجة كلية لهذه المشكلة المستمرة منذ سنوات، والتي أدّت إلى عودة طوابير الانتظار أمام المحطات ورواج تجارة السوق السوداء، نتيجة شحّة مادتي البترول والديزل في السوق المحلي، والتي شهدت مؤخراً زيادة في الأسعار بنسبة بلغت 15% وفق الجرعة الأخيرة التي أقرتها قيادة السلطة المحلية، والتي أدّت إلى زيارة سعر اللتر الواحدة لمادة البترول من190 إلى 200 ريالاً يمنياً، مقابل 190 ريالاً للتر الواحد من مادة الديزل، الذي وصل آخر سعر له قبل الجرعة المستحدثة إلى 175 ريالاً. في الوقت الذي يتساءل الأهالي عن أسباب الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن، سيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ردود أفعال
وفي هذا الصدد، يحمّل الناشط الإعلامي، محمد بوعيران، السلطة المحلية بالمحافظة المسؤولية الكاملة عن الجرعة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية والتداعيات المترتبة عليها.

وفي منشور له في صفحته على «فيسبوك»، كتب بوعيران: «إذا كانت جرعة المشتقات النفطية ضرورة لا بد منها، فعلى السلطة المحلية في المحافظة تحمل مسؤوليتها كاملة، وإلزام التجار بعدم رفع أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية و المواصلات. وإلا فعليها الرجوع عن قرارها لأن المواطن لن يتحمّل أي جرعة جديدة في الأسعار، لظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها. ناهيكم عن تأخر رواتب الموظفين التي في مجملها لا تغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية».

أزمة المشتقات النفطية والتيار الكهربائي أضحت حديث الشارع بوادي حضرموت

ويتفق الناشط، جمال بن غانم، مع الرؤية السابقة، إذ كتب في صفحته على «فيسبوك» يقول: «إذا كانت زيادة المشتقات النفطية في ساحل حضرموت ضرورة ملحة، فأقل حق من حقوق المواطن الذي سيدفع هذه الزيادة أن يعرف حسابات شركة النفط وأين تصرف هذه الأموال وكم سيكون حجم هذه الزيادة وأين ستذهب. ماذا سيضر السلطة المحلية إذا نشرت حسابات شركة النفط اذا كانت واثقه من نفسها؟. هذا إذا كانت الأمور تمشي باتجاه التصحيح، ولكن من الواضح أن الكل يخشى الشفافية، ولا أحد يريد التصحيح».

حرق المراحل
من جهته، يؤكد الإعلامي، محمد اليزيدي، أن قرار الجرعة تسبّبت فيه حكومة الشرعية التي تعمل على تنفيذ سياسية «حرق المراحل» في حضرموت للمرة الثانية، بهدف حرق كرت المحافظ الجديد اللواء فرج البحسني، كما فعلت مع سلفه أحمد بن بريك، محافظ حضرموت السابق، ومحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي.

وكتب في منشور له في صفحته على «فيسبوك»، إن «جرعة جديدة بمباركة البحسني، رسمياً ارتفاع سعر لتر البترول إلى 200 ريال بدلاً عن 190 ريال، والديزل من 175 ريال إلى 190 ريال، والمطلوب طبعاً أن يتم تنفيذ القرار بصمت، دون أن يتكلم أو يشتكي أحد من الارتفاع الذي سيحدثه هذا القرار على كل سبل المعيشة وأهمها ارتفاع اسعار المواد الغذائية، ومن يفعل ذلك فهو مرتزق وعميل».

وتابع اليزيدي، أنه «قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة كتبت قائلاً إن الشرعية وبعد أن تخلصت من بن بريك، ستعمل على التخلص من البحسني وحرقه شعبياً عبر عدم قيامها بمساندته ومساعدته في توفير الخدمات منها الكهرباء والمشتقات النفطية والسيولة النقدية لدفع الرواتب، وحذرت من أن دائرة النقد والرفض الشعبي للبحسني ستتسع يوماً بعد آخر مع استمرار تدهور الخدمات، تماماً كما حدث مع عيدروس الزبيدي».

واختتم اليزيدي منشوره بانتقاد سياسية المحافظ الجديد تجاه ملف الخدمات، قائلاً: «واليوم ها هو ما حذرت منه يتحقق، فدائرة المنتقدين لسياسة البحسني بدأت تتسع رويداً رويداً. الرواتب ضائعة والمتقاعدين يأنّون، ولا مجيب لهم، وها هي الخدمات تتدهور، الكهرباء تنقطع بالساعات الخمس وأين يحدث هذا؟ في المكلا التي ظلت وإلى وقت قريب المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تكاد فيها الكهرباء متوفرة على مدار الساعة، وها هي الأزمات في المحروقات تتفاقم وتتكرر، وها هي محطات التعبئة تتكدس فيها السيارات باحثة عن وقود وها هي الإيرادات تعود مرة أخرى للحكومة، وتحل علينا جرعة جديدة كهدية السلطة المحلية للحضارم بمناسبة قدوم عيد الأضحى ..عمار يا حضرموت».

السلطة المحلية تجبر المواطن على دفع العجز المالي والديون التي تسببت بها شركة النفط

سيناريو
بدوره، يعتقد الناشط محمد سالم باوزير، أن بدء تدهور الخدمات في المكلا، بالتزامن مع إضافة جرعة أخرى في أسعار المشتقات النفطية «ما هو إلا نتاج تخبط السلطة مع تخاذل الحكومة في الالتزام بواجباتها تجاه المحافظة والمحافظ البحسني الذي اطمأن لوعودها (المطاطية) دون ضمانات. ما يحدث هو(حرق الكروت). سيناريو معهود ليس بجديد في سياسة الحكم اليمنية، فالارتهان للمركز هو مشكلتنا منذ زمن طويل، والتخلص من قيوده خطوة صحيحة ستمهد لعهد جديد أكثر استقراراً. على البحسني أن يكون أكثر مرونة ويتخلص من ذلك القيد سريعا، فلا مجال للضعف عند هوامير الغاب».
وتابع باوزير، أن«في عدن دبة البنزين 3700 ريال وما في أحد يسدد فواتير الكهرباء، وفي حضرموت 4000 ريال والمواطنون يسددون الفواتير، ومن لم يستطع بلاش يشغل المكيفات وعليكم بالكهوف، والمعاشات لم تصرف بعد.. الله يعينك يا بوسالمين على حكومة الشرعية».

فشل
من ناحية أخرى، يستغرب الناشط، أشرف دومان، من «إصرار السلطة المحلية بحضرموت على إجبار المواطن بدفع العجز المالي والديون التي تسببت بها شركة النفط وإدارتها، والتي تشوبها الكثير من الملاحظات» في حين أن تلك المديونية وصلت إلى حوالي 16 مليار ريال يمني.

وتابع دومان يقول إن «جرعة جديدة 200 ريال للتر البترول و190 للتر الديزل. والريال السعودي طالع فوق، والدولار يقارب الـ400 والأسعار في ازدياد يومياً والرواتب ضعيفة و يتلاعبون بها، والسرق يأكلون ويبطرون، والشعب جاوع و تعبان».