كشف تقرير اميركي عن "صفقة كبيرة" تتطور سرا بشأن انهاء الحرب في اليمن من خلال حلول مرضية للرئيس السابق علي صالح الذي يعد اسباب الازمات التي تمر بها البلاد.. ونشر منتدى (Just Security) المختص بالتحليل الدقيق لقوانين وسياسات الأمن القومي الأمريكي، تحليلاً صادماً حول مفاوضات خلف الأبواب المغلقة في السعودية لإعادة نظام علي عبدالله صالح إلى السلطة مجدداً وتسليم نجله أحمد علي منصب وزير الدفاع، لتأجيل الحرب مجدداً في البلاد، إلى ما لانهاية. وأشار المنتدى الأمريكي التابع لجامعة نيويورك، إلى أن الحل الأسلم والأشمل لليمن يكمن في العودة لتنفيذ مطالب ثورة 2011م، التي تم تجاهلها من قبل النخبة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي خلال المبادرة الخليجية. التحليل الذي نشره المنتدى، كشف عن اجتماع مسؤولين إماراتيين وسعوديين، مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين للرئيس عبدربه منصور هادي والمؤيدين للرئيس السابق علي صالح في مؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم في اليمن الذي طال أمده. ووفقا لتقارير موثوقة، فإن الاتفاق سيخلق تحالفا حكوميا مجددا بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، وهو حزب يضم الفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين، مع وضع رئيس الوزراء السابق في حكومة هادي، خالد بحاح، رئيسا، وابن الرئيس السابق ( أحمد علي صالح)، وزيرا للدفاع. واضافت التقارير بان هذا سيكون تكملة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أنهت رئاسة علي عبد الله صالح بعد الثورة السلمية المطولة عام 2011، لكنها بشروط أفضل للدكتاتور المخلوع، وانه بدلاً من الاضطرار إلى إدارة السلطة من وراء الكواليس فقط، فإن هذه الصفقة تضع ابنه ليصبح حاكم الأمر الواقع في اليمن، تماما كما يريد صالح دائما. وكتب التحليل: "ويل بيكارد وهو المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع السلام اليمني، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لدعم اليمنيين العاملين على إحداث تغيير إيجابي؛ والنهوض بسياسات أمريكية سلمية وبناءة تجاه اليمن". وتقول تقارير إن مبادرة جديدة، تتشكل خلف أبواب مغلقة، تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يطلق عليها بعض المراقبين "صفقة كبرى"، تهدد بتهميش عملية السلام التابعة للامم المتحدة. وقال بيكارد إن مثل هذه الصفقة ستكون كارثية، وستكرر الأخطاء التي ارتكبت في أعقاب ثورة 2011 في اليمن من أجل إنهاء الانتفاضة الشعبية وتجنب نشوب حرب بين النخب المتنافسة، دفعت دول الخليج - بدعم من المجتمع الدولي الأوسع - الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح لتسليم السلطة لنائبه في نوفمبر / تشرين الثاني 2011 بعيداً عن مطالب الشباب الثوري اليمني سمح ل"صالح" بالبقاء في اليمن مع حصانة من الملاحقة القضائية ومع استمرار تأثيره بشكل كبير على الجيش اليمني، وترك بقية نظامه الفاسد. بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاق، تعلم العالم ما يعرفه اليمنيون بالفعل: لم يتم تجنب الحرب، بل تأخرت فقط. وتابع بيكارد في التحليل الذي ترجمه "يمن مونيتور"، ولإنهاء العنف في اليمن، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بدلا من ذلك على وضع إطار سلام يفي بمطالب الثورة بإنهاء الفساد والاستبداد، والسماح بإقامة حكومة بناءً على إرادة الشعب. ويقدم التحليل بديلا للصفقة الكبرى التي قال انه من أجل تهميشها بشكل فعال، يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي أن يقدم إطارا يلبي مطالب ثورة 2011 التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد والحكم الاستبدادي، وتسمح لحكومة تقوم على الجدارة والإرادة للشعب أن تأخذ دورها. ويوضح بان عملية السلام التى تقودها الامم المتحدة ان كانت معيبة للغاية وليست شاملة أو طموحة بما يكفي لتحقيق سلام دائم في اليمن لكن يمكن تحسينها وتنفيذها بنجاح إذا كان المجتمع الدولي على استعداد لدعمها. وقال إن الصفقة الكبرى بين المملكة العربية السعودية والمؤتمر الشعبي العام سيئة بالنسبة لليمن. يمكن للعالم إما قبولها على أساس أن شيئا ما أفضل من لا شيء، أو أنه يمكن أن يقدم بديلا موثوقا يقدم أملا حقيقيا لليمن وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين على المجتمع الدولى ان يشرع فى تدخل دبلوماسى لتنشيط عملية السلام بقيادة الامم المتحدة. ويجب أن تقودها الولايات المتحدة. وشدد على جميع أطراف النزاع أن تتفق على أنه لن يسمح لأي فرد كان قد شغل منصب رئيس الدولة أو عمل في مناصب رئيسية في ظل الرئيس صالح أو إدارة الحوثيين - المؤتمر الشعبي العام بتولي المناصب العامة بعد كانون الأول / ديسمبر 2018. وقال انه يجب أن تشمل التسوية السلمية المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع لافتا الى انه من دون المساءلة، سيعود المفسدين القديمين لتدمير سلام اليمن، مردفا: إذا رفضت الأطراف المتحاربة القيام بذلك كجزء من اتفاق سلام، يجب على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويشدد التحليل على ألا يتضمن اتفاق السلام أي وعود بالحصانة من الملاحقة القضائية، وينبغي أن تلغي اتفاقات الحصانة المدرجة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011.. وأكد على انه ينبغي أن يوافق الطرفان على إنشاء فريق وطني للتأهيل وإعادة الإعمار، وأن يقدم المقاتلون الذين يوافقون على تسليم أسلحتهم وظائف داخل السلك. وقال انه من أجل تعافي اليمن من هذه الحرب المدمرة، فإنه يحتاج إلى سلام شامل، وحكم كفؤ، ومساعدة كبيرة من المجتمع الدولي، موضحا بانه لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم إلا من خلال إشراك اليمنيين الذين لديهم مصلحة طويلة الأجل في بقاء اليمن المتكامل، وليس فقط أولئك الذين يسعون للاستفادة من غنائم الحرب واستخدام الموت والدمار والفساد لتأمين القوة الشخصية والتأثير.