يصف الخبير الإقتصادي، أحمد سعيد الدهي، الإصدار النقدي المكشوف الذي لجأت إليه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ«الحل الكارثي بامتياز»، معتبراً أن الحل الأمثل لأزمة السيولة النقدية يكمن في السيطرة على الموارد العامة. ويهاجم الدهي، في مقابلة مع  إدارة «الشرعية» للمحافظات «المحررة»، واصفاً حكومة هادي بـ«الحكومة الفاشلة والمخزية».

باعتباركم من رجال الإقتصاد اليمني البارزين، كيف ترون الوضع الإقتصادي اليوم؟
الوضع الإقتصادي العام منهار، وفقد الناتج العام أكثر من 40 % من حجمه. إرتفع معدل البطالة إلى حدود غير مسبوقة، وتوقفت عجلة الإنتاج كلياً أو جزئياً، وانهارت قيمة العملة بنحو 60%، وارتفعت الأسعار أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه قبل الحرب، واندلع التضخم جحيماً اجتماعياً، وتعالى معدل الفقر والبؤس، وتعمق الفساد، وازداد النهب المكشوف. أصيب الناس بالإحباط، وتضاعف السخط والنقمة على السلطتين المتناقضتين، وسقط الناس هماً وقلقاً بينهما، وباتوا يبحثون عن بديل لا يجدونه إلا في الشكوى والخنوع والخضوع التاريخي.

كيف ترى الحلول التي قدمت من قبل حكومة هادي لأزمة السيولة؟ وهل الإصدار النقدي بدون غطاء حل مناسب في ظل عدم قدرة الحكومة على استعادة وتنمية وتحسين الإيرادات؟
الإصدار النقدي المكشوف يُعدّ حلاً كارثياً بامتياز، كونه يحرك قوى الأسعار والتضخم والركود والبطالة، ويضرب القيمة التبادلية للريال، ويخل بالعديد من الموازين الكلية. الحل الجدير بالثقة هو السيطرة على الموارد العامة، وتشغيل مؤسسات الدولة بكفاءة، وتفعيل موارد النفط والمعادن والجمارك، فضلاً عن السعي إلى تسهيل تدفق المعونات والمساعدات والقروض والاستثمار. الاقتصاد هو الداعم الأكبر للجهد الحربي، كان أجدر بالشرعية أن تُفعل الإقتصاد وترفع من عوائده المالية، غير أنها فشلت في إدارة الإقتصاد فشلاً ذريعاً مخزياً، واعتمدت إدارياً على عناصر هزيلة عملياً، جاهلة معرفياً، لا تشعر بالواجب والمسؤولية.

هناك أكثر من مؤشر على فشل صنعاء وعدن في إدارة الملف الإقتصادي؟ ما الحل برأيك؟
يعاني الإقتصاد من خلل بنيوي حاد، غير أن فشل إدارة اقتصاد الحرب قد فاقم ذلك الخلل، في حين أن إدارة الإقتصاد في ظروف الحرب تلعب أحياناً دوراً أكثر مهارة وكفاءة وإبداعاً. أما الحل فيكمن في تفعيل المؤسسات الرائدة في قطاع النقل والنفط والموانئ، وتخفيض النفقات غير الضرورية، وضغط نفقات الجيش، وحسم المعركة سريعاً.

حتى اليوم ومنذ 3 سنوات واليمن بدون موازنة عامة للدولة، ماذا يعني ذلك؟ وإلى أين يقود الإنفاق غير المحدد بالموازنة العامة للبلد؟
الموازنة تصبح في زمن الحروب أكثر إلحاحاً وضرورة وأهمية، بسبب تعرض الإقتصاد لهزات واضطرابات تشل جزءاً من طاقاته المادية وموارده المالية، وما يجري عليه الإنفاق اليوم من غير موازنة يعكس ضعف الإدارة الإقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، ويصبح الإنفاق على هذه الشاكلة عرضة للإنفاق العشوائي والفردي الشخصي، وعرضة لتقلبات مزاج الفساد الطاغي.

كيف يمكن وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية؟ وماذا يجب على مختلف أطراف الصراع؟
إعادة الإعمار لن تتم، ولا يجب أن تتم، إلا بعد قيام دولة مركزية وسلطات محلية إقليمية

وقف تدهور قيمة ما تبقى من قيمة الريال، وبالتالي وقف تأثير التضخم وارتفاع أسعار السلع ومواد الإنتاج، يتطلب التركيز الشديد على تشغيل قطاعات الإقتصاد المدرة للدخل بأقصى طاقة ممكنة، وتعظيم موارد الجمارك، والمؤسسات الرائدة. الشرعية مسؤولة بشكل كامل عن إدارة الصراع والبلد بأقصى كفاءة ممكنة، أما أنصار الله فعليهم أن يندمجوا ضمن دولة مدنية دستورية.

يعيش البلد أكثر من أزمة اقتصادية وإنسانية، وتعيش حكومتا صنعاء وعدن أزمة ثقة، كيف تقرأ ذلك؟ وهل يُعدّ، برأيكم، دافعاً لاتجاه الحكومتين نحو حل الأزمة؟
من قوانين المجتمع والطبيعة أنه كلما استفحلت مشكلة ما، وتفاقمت مضاعفاتها، انجلت وحلت بين غالب ومغلوب. والصراع غير الوطني سيقود إلى هزيمة الضد لضده، والدائرة ستدور على برابرة العصر وجاهلية العصر. أكثر ما أخشاه أن يتصدع اليمن أكثر ويتشظى، طالما ظل التحالف يناور، هي سياسة تطيل الأزمة، وتنتج مزيداً من الضعف والتقسيم.

إنتقدت كثيراً إدارة حكومة هادي للخدمات في المحافظات الجنوبية، كيف تقيم أداءها في هذا الجانب في عدن؟
أداء الشرعية عموماً فاشل بامتياز، أفضى إلى دمار الموارد، وفساد شلة من قيادة المؤسسات، وتزايد معدلات البؤس والفقر والجوع، وتضاعف سخط وغضب الناس، ويتمنون بديل آخر غير متبلور حالياً.

كنت مدير ميناء عدن الدولي مطلع التسعينات، وكان لكم دور كبير في إحداث نهضة في الميناء. كيف ترى وضع الميناء اليوم؟ وما تأثيرات الحرب على نشاطه الملاحي الدولي؟
وضع الميناء سيء للغاية من النواحي التنظيمية، الإدارية، الفنية، الأمنية، والتنافسية، إلى جانب توافر بدائل موانئ منافسة في الإقليم.

اليوم لم يعد هناك جهاز إداري تضخمي بل جهازان إداريان وربما أكثر، كيف ترى تأثير ذلك على مستقبل المالية العامة للدولة؟
لا مستقبل للمالية العامة إلا في ظل دولة مدنية معاصرة تفرض أمرها وسلطتها وسيادتها، وتصب مواردها في الخزانة العامة.

أثرت الحرب على الملايين من الناس، وتسبب توقف المرتبات وخروج الشركات النفطية والدولية بانحسار الطبقة الوسطى، ولكن هناك طبقات اقتصادية خلقتها الحرب، هل تحولت الحرب إلى تجارة؟
الحروب تقضي على التمايز الطبقي وسط شعب فقير، وتجار الحروب والفاسدين وهؤلاء يمثلون فئات وليسوا طبقات. ولم تكن الطبقة الوسطى قد تبلورت واستقرت وتميزت ورسخت ضمن التكوين الإجتماعي، حيث جرى سحقها بدورات من الفقر والفساد.

ما تقديرك لخسائر اليمن جراء الحرب؟
اليمن تخسر يومياً 300 مليون دولار جراء توقف تدفق النفط بالكامل، أي نحو 206 مليار دولار سنوياً، علاوة على خسائر مادية على مستوى كل القطاعات الإقتصادية لا تقل عن 100 مليار دولار.
يدور حديث عن ملف إعادة الإعمار، هل تعتقد أن ملفاً كهذا سينجح في ظل افتقاد الحكومة لأي خبرات إدارية وفنية؟

إعادة الإعمار لن تتم، ولا يجب أن تتم، إلا بعد قيام دولة مركزية وسلطات محلية إقليمية، أما السلطة الوهمية القائمة فهي فاشلة بامتياز، ومتخمة بالفساد، ولا تتمتع بقاعدة شعبية تحفظها وتصونها وتدافع عنها. وإن كان هنالك فرصة للإعمار فيجب أن تُنفذ من قبل المؤسسات والدول الممولة.

رسالتك لأطراف الصراع؟
حل الصراع سلمياً، والتسليم بالدولة المركزية الديموقراطية، والاحتكام لمشروع الدستور والانتخابات.