أصدرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بيانا مطولا، تطرقت فيه إلى الحديث حول التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشان اليمن، والذي تحدث عن انتهاكات الاتجار بالبشر والجنس والزواج السياحي وتجنيد الاطفال واستغلالهم.

واكدت وزارة حقوق الانسان ،ان الحكومة الشرعية في المناطق المحررة تعمل على اعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها رغم الإمكانيات المتواضعة والصعوبات الكبيرة التي تواجهها كما انها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان ومكافحة تجنيد الاطفال لمن هم دون الـ 18.

 وقال البيان “يعلم الجميع ان الحرب التي تخوضها الميليشيا المتمردة الانقلابية حتى اليوم على السلطة الشرعية ركزت بصورة ممنهجة على اضعاف المؤسسات الأمنية و تدمير بنيتها التحتية المتواضعة و كان ذلك على حساب قدرة هذه المؤسسة في محاربة الارهاب و عصابات الاتجار بالبشر و تهريب المخدرات و الأسلحة”.

 وأشار الى ان الحكومة قد حققت منذ العام 2013 حتى اليوم انجاز مهم في هذا الاتجاه و بامكان المنظمات المهتمة بذلك التحقق من هذه المعلومات من الاجهزة الرسمية للدولة و الحكومة على استعداد للتعاون معها، ولكن الظاهرة عادت من جديد وبقوة منذ بدء الانقلاب حيث ان الميليشيات جندت الالف من الاطفال وتستخدمهم وقود لحربها.

 ولفت الى ان الحرب التي يخوضها الانقلابيون على الحكومة أضعفت من قدرتها على مواصلة التزاماتها تجاه كافة المواطنين في تقديم الخدمات و المساعدات لاؤليك الذين لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيون ولكن لا يخفى على احد ما حققته الحكومة من انجازات في المجال الاغاثي و الامني في المناطق الخاضعة لسيطرتها في المحافظات الجنوبية و الشرقية و لا يزال امام الحكومة الكثير لانجازه رغم قلة الموارد و الدعم الذي تحتاجه البلاد نتيجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية لكافة المؤسسات الخدمية الصحية و التعليمية و الامنية جراء حرب الميليشيا الانقلابية.

 وقال البيان “ان الحكومة موجودة في عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر و تواصل عملها بحدود الامكانيات الموجودة و قد قطعت شوطا ملموسا في اعادة تطبيع الحياة للعاصمة المؤقتة عدن و المناطق المحررة باسهامات ومساندة من دول التحالف العربي”.

 وأضاف “ان اعادة بناء المؤسسات في المناطق المحررة هو التحدي الاهم الذي تواجهه الحكومة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن و كافة المناطق المحررة فالامن هو الاولوية القصوى لمواجهة الارهاب و مكافحة الجريمة و فرض سيادة القانون و تطبيع الاوضاع و هذا يتطلب دعم من الشركاء الاقليميين و الدوليين”.

 وأشار الى ان الحكومة طالبت مراراً وتكراراً بعدم الزج بالاطفال في المعارك و دعت المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لوضع حد لها ولاستخدامها الاطفال وقود لحربها دون اي اعتبارات اخلاقية و انسانية بينما لم تسجل أي حالات تجنيد في صفوف الجيش اليمني خلال العامين الماضيين..لافتاً الى ان توجيهات الحكومة صارمة تجاه هذه الانتهاكات التي لا تقوم بها الا الجماعات المسلحة و الارهابية الغير مسؤولة.

 وذكرت وزارة حقوق الانسان، انه لم تصل الحكومة اي حالات من الاستغلال الجنسي و ارغام النساء او الاطفال على البغاء و لم تبلغ عن مثل هذه الحالات من اي منظمات اهلية فكل الحالات التي استطاعت الاجهزة الامنية الوصول اليها تعاملت معها ضمن الجرائم الجنائية وفي المرحلة السابقة للانقلاب على الشرعية فان اغلب الحالات المتورطة في تجارة المخدرات او الاتجار بالبشر او المتهمين بقضايا الارهاب و العناصر الخطرة تم معاقبتهم و وضعهم في السجون الرسمية للدولة في العاصمة صنعاء تمهيدا لمحاكمتهم وفق القوانين السارية للبلد الا انه وبسقوط العاصمة بيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فقد تعمدوا اطلاق سراح هذه العناصر و اخراجهم من السجون ليهددوا الامن المحلي و الدولي خاصة و ان بعضهم عناصر ارهابية خطرة تم وضعهم في السجون بحراسات مشددة قبل اجتياحها من الانقلابيين.

 وحول الزواج السياحي فقد وضعت الحكومة في المرحلة السابقة للانقلاب حزمة من الاجراءات القانونية لضبط آلية زواج الاجانب للحد من ظاهرة الزواج السياحي و ساهمت رسميا بالدعم في نشر الوعي بين المواطنين في مختلف الوسائل و التي تكاد معها اليوم ان تختفي اذ لم تسجل حالات جديدة خصوصا في الاربع السنوات الاخيرة .

ورحبت وزارة حقوق الانسان باي تعاون وشراكة مع المجتمع الدولي والشركاء الاقليمين والدوليين للعمل معا لتفعيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بكافة انواعه، ومحاربة الجريمة والانتهاكات بحق حقوق الانسان وتنفيذ برامج ومشاريع تحد منها وتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من ضبط الامن ومكافحة الارهاب في ظل احترام حقوق الانسان